البرامج المطلوب تفعيلها
هي مجموعة من النشاطات أو الخطوات اللازمة لتحقيق الخطة أي تطبيق الاستراتيجية وتحقيق الهدف التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية .
1. برنامج الرعاية والتكافل الاجتماعي
ü الحد من الفقر و الظروف القهرية لانعدام الدخل يشمل المساكين و العجزة و المعاقين و اليتامى و الأرامل والمطلقات والأطفال و المسنين برنامج تأميني متكامل يكفل لهم المعاش و الدخل المناسب شهرياً
ü تنفيذ برنامج تحويل الدعم السلعي لمعاشات شهرية لرفع أعباء تكاليف المعيشة عنهم من خلال البرامج
ü تمويل الفئات المتنوعة من الفقراء في مشروعات متناهية الصغر يمكن تنفيذها في مساكنهم و تنمية دخلهم
بعض مزايا البرنامج
ü تخفيض الاستهلاك في برنامج الدعم السلعي و تسرب الدعم لأيدي الغير مستحقين له والسوق السوداء
ü منح الحرية للمستفيد من برامج الدعم لتدبير أموره و اختيار أوجه الصرف التي تناسب احتياجاته المتنوعة
ü شمول كافة فئات الشعب بالدعم حسب الأولويات وليس الاكتفاء بدعم مواد غذائية ورغيف عيش و أمبوبة
ü تخفيض تكلفة الدعم و تخفيض ممارسات الفساد و توفير حماية لبرامج الرعاية بشكل أفضل من الجاري
ü توسيع قاعدة الرعاية لتشمل كافة الفئات الأولي بالرعاية و ليس مجرد مجموعة سلع أو خدمات فقط
ü تحقيق البرنامج لمهمته وأهدافه و أبعاده الاجتماعية وليس مجرد مسكنات و شعارات و توجهات سياسية
ü توفير نسبة 25% حد تسرب الدعم و 25% فاقد استهلاكي و25 % فاقد تشغيلي و 25% تشغيلي و تأميني
الميزانية
المتاح بالميزانية الحالية للدولة
الدعم والرعاية الأجتماعية
135 مليار جنية وعند تحديد قوة العمل ب 25 مليون و رجال أعمال مليونيرات 15 مليون وأصحاب أعمال فيتبقي 35 مليون في حاجة للرعاية وبتقسيم المبلغ عليهم نجد أن الفرد يستحق ما يساوي 3850 جنية او ما يقارب 320 جنية شهرياً لكل الشعب مولود أوشاب أو مسن وفي حالة أن يكون هناك عائل يعمل ولدية زوجة وأطفال فلنفرض كمتوسط 4 أشخاص فهو في هذه الحالة لديه دعم يصل الي 1200 جنية بخلاف دخله الأساسي من راتبه أي في حالة توزيع الدعم نقدي .
وفي حالة تقسيم الموارد وتحويل كافة القطاعات والحكومة لنظام رسوم تعطي خدماتها فيكون نصيب المواطن مبلغ 5.333 آلاف جنية سنوياً وفي حالة إلغاء بعض بنود الدعم 60 مليار دعم الغاز و البنزين و المحروقات الخ و تحويل دعم البترول للغذاء.
المطلوب للاستخدام 35 مليون مواطن تحت خط الفقر كما جاء بتقرير الأمم المتحدة وتقرير وزارة التنمية والمتوسط بينهم هو هذا الرقم مطلوب إسعاف هؤلاء المواطنين لسد رمقهم كحد أدني 5 جنيه يومياً أي الف وثمانمائة جنيه سنوياً بواقع 60 مليار وهو ما يساوي دعم المنتجات البترولية و أعادة تنظيم الأولويات فقط وتنخفض الميزانية سنوياً نظراً لتنمية دخل هؤلاء و توفير فرص العمل و المشروعات الصغيرة ل 5 مليون فرصة سنوياً سنشرح البرنامج في برنامج التشغيل وتنمية الدخل .
الإجراءات
كشف عائلة لكل المحتاجين بكل محافظة والتوقيع عليه و إرسال لجنة للكشف و في حالة ثبوت غير هذا فيما بعد وشبه التحايل يحرم من كافة حقوقه المشروعة والعفو عنه في حالة رد المبالغ المستلمة وتسجيل أنه كاذب في ملفه الشخصي بالمحافظة
2- برنامج الرعاية الصحية
ü تنفيذ برنامج تأمين صحي بنظام تمويل ذاتي بقيمة 22.5 مليار جنية سنوياً وثيقة تأمين ب 10 الاف جنية عل كل مواطن او وثيقة عائلية لكل اسرة بقيمة تغطية سنوية 50 الف جنية لعدد 15 مليون اسرة.
ü يشمل كل الفئات من الشعب الغير مؤمنه ؛ شركات تأمين محلية و عالمية شامل الاستشفاء و الدواء مجاناً.
ü يمول برنامج التأمين الصحي باستثمار حصيلة أموال الخصخصة من بيع المنشآت الصحية اوتإجيرها .
ü بيع أو تأجير أو تنفيذ عقود الإدارة لكل المنشآت الصحية التابعة للدولة للتنافس بينها في الخدمة والرعاية
ü تنفيذ برنامج رقابي صارم للأشراف والرقابة على المنشآت الصحية و الأدوية والكوادر الطبية من الوزارة
ü تنفيذ برامج لتطوير الأطباء و التمريض و أنظمة الرعاية الصحية و المنشآت و الأدوية ودعم البحث العلمي
ü تنفيذ برامج لحماية البيئة والإنسان و الغذاء الصحي بالتعاون مع الجهات المسئولة للوقاية ضد الأمراض.
ü الاستفادة من بعض الأصول المتهالكة ببيع أراضيها وأستثمارها في المنظومة بشكل أفضل.
ü منح الأراضي الشاغرة بالمستشفيات لإنشاء منشأت أضافية أستثمار رأسي وتحقيق تنمية للموارد والقطاع
ü هذا بخلاف الأصول الصحية المطورة والرديئة التي سيتم تطويرها من خلال المستثمرين وشركات الإدارة
ü دعوة شركات الإدارة العالمية العاملة في المجالات الصحية لتقديم خدماتها و إنشاء فروع لها مستفيدين بسوق صحي سيصل حجمة لحوالي 50 مليار جنية سنوياً الأمر الذي سيشجع المستثمرين للأستثمار فيه.
بعض مزايا البرنامج
ü تحقيق رعاية وخدمات صحية متميزة وشاملة للمواطن دون تحمله أي تكاليف وعلى حساب شركات التأمين
ü أمكانية اختيار المواطن للجهة الصحية الخاصة و المتميزة الراغب في العلاج فيها بداخل القطر أو خارجه
ü خصخصة القطاع الصحي للتنافس بينه لتقديم أفضل خدمات و أفضل رعاية و بأقل الأسعار لجذب المريض للعلاج به منافسة على مستوي جودة الخدمات والسعر و الأستشفاء إن شاء الله .
ü تحفيز المواطن لعمل الفحوصات الطبية و الوقاية و اكتشاف الأمراض مبكراً ليسهم في العلاج و الشفاء.
ü توفير نسبة الفاقد التشغيلي 25% و إهمال 25% وفاقد تمويلي 25% و فاقد استثماري و تأميني 25%
ü أمكانية إدخار قيمة التأمين بنظام تراكمي والاستفاده من عند الشيخوخة وعند المرض فقط أي أدخار القسط السنوي للتأمين الصحي خلال سنوات الصحة وأنفاقه أثناء الشيخوخة والمرض لا قدر الله .
ü نظام البوليصة القيمة الشاملة 10 الاف جنية بتكلفة سنوية 100 جنية بنسبة 1 % من التغطية الاجمالية
ü نظام موازنة من الدولة بحساب خاص للصحة و تقوم الوزارة بدفع المستحقات للقطاعات الصحية فواتير
الموازانة
ميزانية الصحة 11/ 2010 بقيمة234. 20 مليار تنفق في أجور الكادر الطبي و تشغيل المستشفيات مع خدمات رديئة و فساد في نظام العلاج على نفقة الدولة ويعاني الشعب بالكامل من الأمراض .
الميزانية المطلوبة
عدد السكان 72 مليون يتم التأمين عليهم وثيقة تأمين صحي شامل بمبلغ 10 الاف جنية فحوص و عمليات و استشفاء و علاج لكل مواطن ميزانية مقطوعة تخصم منها مصاريف علاجه السنوية ويمكن زيادة تغطيتها في حالة توفر ارصدة من السنوات السابقة .
تسدد أقساط سنوية لها بتكلفة 100 جنيه سنوياً بواقع نسبة 1% من التغطية لمبلغ 10 الاف جنية .
أجمالي المبلغ المطلوب للاستخدام موازنة القطاع الصحي
72 مليون نسمة بتكلفة مائة جنية سنوياً للفرد = 7.2 مليار جنية سنوياً 14.4 مليار حالة 2% 21.6 مليار جنية في حالة تغطية بنسبة 3 % سنوياً
آلية التمويل
الحل تأجير كافة المنشآت الصحية المملوكة للدولة لتتنافس في تقديم أفضل خدمات صحية بأقل الأسعار خصم على حساب البوليصة و الشركة المؤمنة ليتوفر التالي :
الموارد
· 10 مليار موارد جديدة ضرائب على الدخل و الأرباح التجارية على شركات التامين و الخدمة الصحية والكوادر الطبية بعد أن أصبحت خاصة - منشآت و مواد و دخل أطباء وغيره
· 25 مليار قيمة إيجارية للمنشآت الصحية والعلاجية أو 500 مليار جنية قيمة الأصول والمنشآت
· 5 مليارات متنوعة و دواء و نمو .
· التمويل من خزينة الدولة صفر
· برنامج الإسكان
ü تنفيذ مخططات جديدة المدن السكنية الذكية تحقق الاستقرار الداخلي لسكانها بكافة خدماتها المطلوبة
ü توفير وحدة سكنية لكل مواطن تمليك بأسعار التكلفة أو بالإيجار الاقتصادي حسب دخل الفئات المحددة
ü توفير الأراضي اللازمة لبناء مسكن لكل مواطن داخل المخططات الجديدة و توصيل الخدمات بنظام pot
ü نقل السكان بالمناطق العشوائية في مساكن مناسبة داخل المدن الجديدة و إعادة بناء العشوائيات مرة أخري
ü أتباع سياسة التوسع الأفقي و محدودية الأدوار لتوفير مساكن صحية و بيئة جيدة و منع التكدس والأذدحام
بعض مزايا البرنامج
ü زيادة الرقعة السكانية و توسعها من أجمالي المساحة المعمورة بالدولة التي لا تتجاوز 6 % بمصر
ü توفير سكن صحي مناسب للمواطنين يلبي احتياجاتهم السكنية وتوفير البدائل المتنوعة حسب الحاجة
ü توفير أنظمة متنوعة لاختيار السكن حسب الإمكانيات المتاحة بنظام إيجار أو تمليك أو أراضي للبناء
ü تطوير المجتمع و الثروة العقارية و الحياة الحضرية و إيقاف العشوائيات لتحقيق نظرة جمالية جديدة
ü السيطرة على الأزمة الإسكانية و تقليص الطلب المتزايد على المساكن و تخفيض أسعارها لكثرة العرض
ü تحقيق حلم ملايين المصريين في الحصول على مسكن مناسب و خفض أزمة العزوبية و العنوسة بالزواج
ü تحقيق الرقي للمجتمع و منع الفساد الأخلاقي الحادث بسبب عدم القدرة للحصول على مسكن و الزواج
ü إنشاء شركة مساهمة تساهم فيها الحكومة لتفعيل البرنامج و تحقيق الهدف و المهام المطلوبة منها
ü توفير المساكن المطلوبة للشعب وإنتهاء الأزمة بشكل عام على المستويين الحالي و المستقبلي بإذن الله
الميزانية
الميزانية الحالية 11/ 2010 فقط 12.045 مليار جنية تنفق على أجور و إدارات ووزارة و أجهزة وغيرها في ظل أحتياجات فعلية 5 مليون مسكن لسكان العشوائيات و 5 مليون مسكن للشباب للزواج .
الميزانية المطلوبة
مطلوب 10 مليون شقة فوراً للزواج و للمساكين و سكان المقابر و العشش والعشوائيات والحالات الطارئة .
التكلفة المطلوبة بين 25 الف للوحدة 50 متر غرفة وصالة وحمام ومطبخ و35 الف جنية لوحدة 70 متر تؤجر بسعر الغرفة 250 جنية والغرفتين 350 جنية حسب الدخل للأسرة وتحوي تلك الشقق 2 مليون عازب و عانس و 5 مليون فرد أسر المشردين وهو سعر مدعم لا يزيد عن 10 % من دخل الأسرة أو بالمجان لمعدومي الدخل وبدون مقدم وفي حدود 10 % عائد ايجاري و فائدة بنكية 6 % ثابتة سنوياً بالنسبة للتمليك .
مطلوب 14.5 مليار لكل مدينة مليونية جديدة بأجمالي 290 مليار للإسكان متوفر 12 مليار فقط بالميزانية.
آلية التمويل
يتم تدبير موارد من المخططات العمرانية و بيع أراضي الدولة للراغبين بناء مساكن خاصة بهم مساحة القطعة الواحدة 200 متر سعر المتر 500 جنية منزل لكل مواطن نقد أو بالتقسيط و يتحمل المواطن الأقساط والفوائد على 10 سنوات بأجمالي 100 الف جنية للقطعة 25 الف مقدم والباقي 1000 جنية أقساط شهرية ترخيص البناء أرضي و4 طوابق متكررة نسبة البناء 50 % ليتمكن من السكن هو وأولاده بيت العيلة .
تحصل الوزارة فوراً من البنوك الممولة على المبلغ وقدره 100 مليار جنية و تودع لديهم في حساب الوزارة بفائدة 10 % للسنة ويتم السحب دفعات شهرية أثناء التنفيذ وتعد المساحة وسعر المتر والترخيص مناسب جداً
مطلوب بيع 2.9 مليون قطعة أرض اجمالياً متوقع بيعها في شهر واحد ليتوفر 290 مليار جنية فوراً وضح المبلغ في المشروع لتوفير 10 ملايين مسكن للشباب والفقراء والفوائد تضخ لإنشاء الطرق المؤدية لتلك المدن
إدخال الخدمات بنظام حق انتفاع لشركات خاصة طرق و كهرباء ومياه وصرف صحي وصيانة ونظافة .
كما أن العائد الأيجاري 10 % يسهم في أستمرارية المشروع وتنميته ويخصص العائد المالي لتنميته .
التمويل المطلوب من الخزانة العامة صفر
وبأتباع سياسة المدن المليونية الأقتصادية السابق ذكرها كل مدينة 500 الف وحدة سكنية على مساحة 4 الاف فدان وستة الاف فدان منطقة صناعية و يتم تغطية التمويل من خلال منح الاراضي السكنية مجاناً ومنح الاراضي الصناعية بقيمة رمزية 250 جنية للمتر وطرح الخدمات بنظام حق أنتفاع و طرح الشقق بنظام تأجير بعائد 10 % لا يزيد عن 350 جنية ايجار أو بالتقسيط على 10 سنوات بدون مقدم وفائدة ثابته 6% من خلال تمويل بنكي أو أستثماري داخلي وأجنبي . ولمزيد من المعلومات راجع خطة الأسكان و المدن الذكية النموذجية بكتاب صناعة التقدم .
· برنامج الأمن الغذائي
ü تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأغذية بكافة أنواعها منتجات طازجة و مبردة و مجمدة وتخزين احتياطيات
ü توفير منظومة لتكنولوجيات التبريد والتجميد و تداول السلع و منافذ البيع المتنوعة في كل المحافظات
ü تفعيل دور الجمعيات السلعية الشعبية وتوفير كافة المنتجات وبأقل الأسعار بمنظومة أكثر تطوراً لمهمتها
ü توفير خدمات التخزين والتوزيع السلعي الصحي و التكنولوجي للمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطن
ü إنشاء شركة مساهمة لكل قرية يساهم أهلها فيها لتفعيل البرنامج اعتمادا على تنمية القطاع الزراعي و الإنتاج الحيواني والدا جن و الأسماك وقطاع الصناعات الغذائية ونقل وتداول السلع وحفظها من التلف
ü إنشاء شركات مساهمة بالتعاون مع الجمعيات الزراعية لتطوير نظام الزراعة المحمية والري الحديث
بعض مزايا البرنامج
ü تخفيض أسعار الأغذية بسبب زيادة العرض و توفيره في منافذ بيع نموذجية تنظم من وزارة التجارة
ü زيادة العمر الافتراضي للغذاء بدل تركه للتلف في الأسواق دون حماية مما يتسبب في فقد نسبة كبيرة منه
ü زيادة الإنتاج من خلال المحافظة على المنتجات الغذائية من خلال حمايتها و تقليل الفاقد بسبب التلف
ü توفير المنتجات الغذائية طوال السنة وليس فقط على مدار الموسم الخاص بها زيادة عمرها الأفتراضي
ü زيادة الأنتاج من خلال الجمعيات الزراعية المتطورة ودورها استصلاح الأراضي وزيادة أنتاجيتها
ü الحد من الفقر نظراً لتوفر الغذاء و تخفيض أسعاره من خلال المحافظة و الحماية و تقليل الفاقد والتالف
ü الوصول لأنتاجية مناسبة تحقق الأكتفاء الذاتي و تحقيق فائض يسهم في مضاعفة الصادرات الزراعية
ü تحقيق منظومة غذائية صحية أمنة مراقبة وليس فوضوية كالحالي وزراعات بمياه المجاري الملوثة
ü ترشيد الهالك من مياه الري و الاستفادة منه في تنمية القطاعات الزراعية و أستصلاح أراضي جديدة
التمويل المطلوب من الخزانة العامة صفر
الميزانية
شركات خاصة مساهمة تحقق عائد للدولة وتقوم بالمنظومة و يتوقع تحقيق زيادة لحصيلة الضرائب بسبب زيادة الأنتاجية والربحية 10 مليار جنية ومضاعفة أرقام الصادرات الزراعية بعد توفير الأكتفاء الذاتي.
لتستخدم في ميزانية الزراعة والإنتاج الحيواني والدا جن والثروة السمكية والصناعات الغذائية .
الإجراءات
يوجد خطة تنفذية شاملة موزعه على المحافظات الزراعية وتفعيل البرنامج وتنظيم السوق والقطاع الزراعي
طرح شركات مساهمة للاستثمار في المجالات السابقة الذكر و هو نشاط يعلم الجميع أنه نشاط ناجح ومربح
· برنامج الرعاية التعليمية
ü تعليم تمهيدي علوم نفسية و سلوكية و قيم و مباديء وأخلاقيات و دين 1500 ساعة تعليمية 3 سنوات
ü تعليم أساسي علوم الكون و المخلوقات والكائنات الحية و الطبيعية ( علوم )/ محو أمية قراءة كتابة لغات عربي إنجليزي/ حاسب آلي / حساب / دين / عدد 1500 ساعة / (فنون و رياضة اختيارية) 3 سنوات
ü تعليم إعدادي علوم إنسانية واجتماعية / معرفية تثقيفية لغات عربي إنجليزي ، تاريخ ، جغرافيا / علوم / / حاسب آلي / حساب / دين / عدد الساعات 1500 ساعة تعليمية 3 سنوات
ü تعليم مهاري تجاري صناعي زراعي فني مهني خدمي تكنولوجي علمي سياسي اجتماعي ديني عسكري والمسمي حالياً ( ثانوي ) اختياري للطالب وحسب الأحتياجات بسوق العمل يختار المواد المناسبة لكل فرع تعليمي لتحقيق المنفعة العلمية التخصصية عدد 1500 ساعة تعليمية 3 سنوات
ü تعليم تأهيلي تجاري صناعي زراعي فني مهني خدمي تكنولوجي علمي سياسي اجتماعي ديني عسكري ( عالي أو جامعي ) للتأهيل في أحد العلوم والتطبيق عدد 1500 ساعة 3 سنوات .
ü تعليم تخصصي في أحد الأفرع العلمية والتطبيق و البحث العلمي - متخصص أخصائي استشاري
ü تقسيم الدراسة لستة مراحل تعليمية كل مرحلة ثلاثة سنوات وامتحان سنوي ويمنح مؤهل لكل مرحلة
ü تطوير المناهج الدراسية و العلوم و الدروس و الكتب لنظام التحاور الفكري المبني على مهارات التفكير و البعد عن التلقين و الحفظ مع استخدام التكنولوجيا الحديثة لنظام التعلم و الكتاب الاليكتروني والانترنت.
ü تطوير الإدارة و المعلمين من خلال اختبارات دورية تحدد مستوي المسئولين والمعلمين ويكون تقييم المعلم ومستوي شرحة ومجهودة بنسبة نجاح الطلبة في أداء الأمتحانات شرط لممارسة العمل والترقية.
ü دراسة المناهج المناسبة لكل مرحلة بمبدأ ماذا نريد أن نعلمهم و الهدف من المرحلة الدراسية و قدرة الطلبة
ü نظام التعليم اختياري بالنسبة للعلوم أو الوسيلة أو الحضور ويكون الفيصل في الامتحان السنوي و المرحلة مع تحديد عدد ساعات التعلم لكل مادة و منهج علمي يختاره الطالب بنفسة حسب قدرته وميوله مع تحديد الأفرع و الشعب والتخصصات العلمية مع توفير المعلومات اللازمة للطلبة عن فرص العمل المتاحة مستقبلاً ومتوسط الدخل للوصول لمخرجات تعليمية تتناسب مع احتياجات سوق العمل والأعمال .
ü استثمار مشترك للفصول بين الوزارة و المدرس تدفع الوزارة بموجبها التكلفة بحد أدني واحد جنية للساعة للطالب الواحد وبحد أدني 30 طالب او 30 جنية للساعة بما يوازي 6 حصص ب 180 جنية يومي ليصل راتب المدرس 24 يوم عمل بالشهر في حدود 4320 جنية كحد أدني للأجور .
ü تنفيذ نظام دراسي جديد فصل لكل مدرس و مادة علمية ومدة الحصة ساعة تشمل شرح درس كامل ومناقشته وتوجيه الأسئلة لكل الطلبة أو نظام أمتحان لكل درس ورقة أسئلة وأجابه نهاية كل حصة .
ü تقسم ساعة التدريس إلي 30 دقيقة شرح للدرس 15 دقيقة أسئلة ومناقشات و 15 دقيقة دقيقة أمتحان
ü تنفيذ برنامج زمني مبني على توفير الخدمة لعدد 12 ساعة يومياً يتخللها استراحات ولعدد 2 مدرسين لكل فصل أو مادة علمية ويكون التقسيم 8 ساعات لكل مدرس شاملة ربع ساعة أستراحة لكل حصة و نصف ساعة لتصحيح الامتحانات وجدول لشرح الدروس إعادة فيشرح الدرس مرة واعادة مرة بتوقيت أخر
ü تحديد جدول الشرح حسب الدروس المطلوب شرحها بناء على رغبة الطلبة وتسجيلها في سجل الدروس
ü للطالب حق اختيار المدرسة والمدرس والمادة والوقت المناسبين له ويتم تفعيل وتنظيم الجداول ويمنح المدرس الفصل الدراسي حسب الجدول و بهذا يمكن التغلب على الدروس الخصوصية الخارجية وجعلها دروس خصوصية مدرسية ويتنافس المعلمين بينهم لتقديم أفضل شرح لجذب الطلبة في التسجيل معه.
ü تحديد استمرار وتقييم وقياس كفاءة وتميز وشرح وأمانة ومسئولية المعلم التعليمية بناء على عدد الطلبة المشاركين في جداوله التدريسية ونسبة نجاح الطلبة في الامتحانات.
ü يتم تحويل كافة المدرسين و الوكلاء والمديرين للشرح والتعليم للأستفادة من خبراتهم وتعيين موظفين للإدارة والتنظيم ذو خبرة في العملية التنظيمية والأدراية من غير المعلمين .
ü السنة الدراسية سنة كاملة 12 شهر و يمكن للطالب اختيار الامتحان بعد ستة أشهر والانتقال للسنة للتالية أي اختصار مدة التعلم والدراسة حسب قدرته الاستيعابية ودرجة ذكائه التعليمي ويمكن اختيار اختصار المرحلة 3 سنوات في سنة دراسية كاملة وفي حالة الرسوب يتم امتحانه كل سنة دراسية على حده ..
ü تنفيذ برامج للدروس الافتراضية على الإنترنت والتعليم الاليكتروني و بنظام فيديو كونفرنس و أقراص مضغوطة و شرائط فيديو و كاسيت بنظام الوسائط المتعددة صوت وصورة و تصاميم تفاعلية جرا فيك يمكن استخدامها في المدرسة والفصل والمنزل للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة و الجهد و الوقت .
ü عمل التوعية اللازمة للشعب والطالب وتمكينهم من استخدام التعليم الافتراضي والاليكتروني عبر مواقع الإنترنت كمصدر هائل للتعليم المفتوح والمستمر واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحقيق ثقافة المجتمع.
ü تحديد المناهج و الدروس وتمكين الطالب من ضغط السنة الدراسية و اختيار المدرس و الدرس الراغب تعلمه كنظام الدروس الخصوصية داخل المدرسة مع امكانية تكراره أو أختيار موعد يناسبة .
ü يمكن امتحان الطالب كل ستة اشهر و اختصار المرحلة 3 سنوات لسنة واحدة حسب قدرة الطالب الاستيعابية و المواد الدراسية الملزمة لتخصصه حسب اختياراته الشخصية.
ü تنفيذ برامج إشرافية و رقابية صارمة من قبل المسئولين لتحقيق أفضل خدمات تعليمية ممكنة و تعليم نافع ومنع الممارسة الغير مشروعة و الدروس الخصوصية التي أجهدت الطالب و ميزانية الأسرة .
ü ترك المناهج التعليمية للتطوير الذاتي وبرقابة والسماح للقطاع الخاص ببيع كتبة للطلبة الكتب الخارجية مع تحمل الوزارة لكافة تكاليف تلك الكتب من خلال توزيع كوبونات للطلبة لشراء الكتاب المناسب له .
بعض مزايا البرنامج
ü تتراوح التكلفة السنوية للطالب ما لا يزيد عن 700 جنيه بدلاً من الموازنة الحالية يكلف الطالب الوزارة مبلغ 2350 جنية والمقدرة ب 47.530 مليار جنية وتخفيض ميزانية الدولة للتعليم بمقدار 33 مليار جنية
ü مضاعفة دخل المعلم السنوي ضعف الأجر و تمكينة من العمل طوال السنة بدل 8 شهور فقط بالنظام السابق الذي يلجأ فيه للدروس الخصوصية لتحسين دخله وأهماله الشرح بالفصل.
ü تخفيض تكلفة التعلم بنسبة 90 % التكلفة و الوقت و الدولة و الأسرة و الطالب والموازنة المالية
ü تطور النظام التعليمي لنظام مبني على الرغبة و الاستيعاب و سرعة التحصيل بدل تعطيل المنظومة التعليمية وفرض مالا ينفع و السعي وراء شهادة لا تشبع ولا تغني من جوع للأنضمام لصفوف العاطلين
ü توفير مناخ تعليمي مميز وتكنولوجي و تخفيض التكدسات الطلابية بالفصول والاتجاه للتميز التعليمي و ليس التوسع في بناء المدارس وزيادة أعداد معلمين بدون قيمة مضافة للعلم والطالب و المجتمع.
ü إتباع وزارة التعليم للسياسة الموضوعة و تنفيذ البرنامج و المهام المطلوبة كرقيب ومشرف عام .
ü المادة العلمية والرغبة و الميول هم محاور التعليم ، والمهارة و التخصص هم محاور الحصول على عمل مناسب وزيادة دخل المعلم هو الطريق لتحقيق علم نافع ومفيد للأجيال القادمة .
الميزانية
الميزانية الحالية 11/2010 فقط 47 مليار جنية
السنة الدراسية 500 ساعة بتكلفة 500 جنيه للطالب الواحد ولتغطية التكلفة من خلال المنظومة السابق ذكرها تكلفة أجور معلمين لعدد 22.5 مليون طالب بأجمالي كلي سنوياً 11.250 مليار جنية فقط بخلاف تكلفة التشغيل للمدرسة كهرباء وصيانة ونظافة والموظفين الأداريين ورواتبهم في حالة أن يضم المدرسة الفين طالب نظراً لتواصل العملية التعليمية طوال السنة ولمدة أطول يومياً .
تكلفة تشغيل المدارس والمشرفين و الإداريين وغيرهم يتوقع أن تصل إلي 100 جنية سنوياً و 100 للتشغ
التكلفة الكلية 200 جنية تشغيل + 500 أجور معلمين = 700 جنية تكلفة شاملة للطالب
الإجمالي 700 للطالب الواحد لعدد 22.5 مليون طالب بأجمالي 15.750 مليار جنية سنوياً
تكلفة التطوير و الكتب الدراسية بمتوسط 100 جنية كتب دراسية = 225 مليون جنية
تكلفة أضافية لأي شيء أخر = 25 مليون
التكلفة الأجمالية والاستخدامات = 16 مليار جنية
و يتميز البرنامج بتقديم تعليم متطور ومجاني 100 % و القضاء علي م افيا الدروس الخصوصية والكتب الخارجية و تنمية دخل للأسرة للأستفادة من مواردها بدلاً من إ نفاقها على منظومة تعليمية فاشلة وزيادة دخل الكوادر التعليمية لستة أضعاف ما يحصلون عليه حالياً ليتفرغوا للشرح والتعليم العام وبتميز لجذب الطلبة .
التمويل المقترح
التمويل المطلوب من الخزانة العامة = صفر
· أتباع السياسة السابقة وتمويلها من خلال المحافظات نظام تمويل ذاتي من مواردها
· تحصيل رسوم على التعليم الخاص والتعليم العام لضخة في الموازنة لكل محافظة نظير توفير خدمة شاملة للطلبة وتوفير ميزانية شراء الكتب الخارجية و الدروس الخصوصية التي تصل ل 42.5 مليار جنية سنوياً بواقع 17.5 مليار كتب خارجية ومدرسية و25 مليار دروس خصوصية تدفع من موارد الأسرة بخلاف الرسوم المدرسية بجانب موازنة التعليم السابقة البالغة 47.530 مليار جنية .
· موازنة التعليم لا تتجاوز مليار جنية عن كل محافظة في حالة توزيعها على 26 محافظة بمصر .
· سيكون هناك زيادة للموارد من حصيلة ضريبة الدخل و الأرباح التجارية على التعليم تضخ بالموازنة
· فتح المجال للتعليم الخاص لإدارة المنظومة التعليمية باحترافية وتحقيق موارد للمحافظة .
· بيع بعض الأصول المستغني عنها كمدارس وأراضي تابعة للتعليم في مواقع أستراتيجية وأستثمار حصيلة بيعها كوديعة تحقق عائد بواقع 10 % من قيمتها تضخ في المنظومة التعليمية وموازناتها .
· تطوير أسوار المدارس بإنشاء محلات تجارية وبيعها بالسوق والحصول على عائد يقدر بالتالي :
· 47 الف مدرسة يتوقع إنشاء عدد 100 محل حول أسوارها بعمق لا يتجاوز 4 أمتار وواجهة 4 أمتار
· سعر المتر حسب الموقع يتراوح بين 5 الاف الي 50 الف جنية حسب موقع المدرسة والمحل .
· أجمالي الموارد المتوقعة لبيع المحلات = 4 مليون محل بمتوسط 250 الف جنية = 1000 مليار جنية
· ولنفرض تحقيق 50 % فقط من هذا البرنامج او تحقيق موارد 470 مليار فقط لتحقق عائد 47 مليار
· يمكن أستثمار المبلغ في بنك الاستثمار نظير 100 مليار جنية سنوياً 10 % في حالة 100 مليار جنية
· إنشاء 20 مدينة نموذجية بتكلفة 290 مليار جنية تستوعب 20 مليون شاب وتحقق 20 مليون وظيفة
· سداد الدين العام بالكامل المقدر ب 755 مليار جنية أو تحويله بفوائدة على المشترين لتلك المحلات من خلال شراءها بالتقسيط وسداد الفوائد وإلغاء العجز الموازنة بالكامل توفير 47 مليار من الموازنة و تحقيق عائد استثماري 100 مليار و تحمل موازنة 16 مليار للتعليم و16 مليار للتطوير لتوفير مبلغ أجمالي = 147 مليار - 32 مليار = 115 مليار جنية علماً بأن عجز الموازنة 113 مليار فقط .
· تطوير الاسوار وتوفير أسواق مركزية للمواطنين من خلال تلك المحلات بدل أفتراش الشوارع
· توفير 8 مليون فرصة عمل بواقع 2 فرصة للمحل الواحد من خلال تلك الأسوار المهدمة .
· أضفاء شكل جمالي وحضاري للمنظر العام بالشوارع بدل من أسوار أيلة للسقوط .
· ضخها في تنفيذ منظومة المدارس الذكية النموذجية والتي سيأتي شرح لها بهذا البرنامج والتحول لها
· ضخها لصالح المحافظة لتحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ المشروعات القومية الكبري برنامج الألف مليار
· تحقيق موارد أضافية للمحافظة من خلال تلك الأسوار وتمويل الضرائب على الأرباح التجارية والدخل وتحقيق 50 مليار جنية بمتوسط أرباح 10 الاف جنية للمحل الواحد سنوياً .
· كما يمكن أستثمار المنشآت المدرسية بنظام أستثمارها من الإدارات التعليمية الخاصة والأحترافية بنظام أستئجارها كفصول وخدمات داخلية في التعليم وتحمل الدولة للرسوم الدراسية للطلبة لتحقيق منظومة تعليمية ناجحة وراقية وتطوير تلك المنشآت من الداخل بشكل حضاري ومفيد .
خطة التطوير
ولإعادة تطوير المنشآت التعليمية يجب إلغاء السبورة واستبدالها بجهاز بروجيكتور وحاسب آلي أو صبورة ذكية أليكترونية وتكييف الفصول و تأثيثها بأثاث راقي وتنفيذ نوادي الطلبة المطلوب تنفيذها أي التوسع في تطوير الخدمة وإنشاء نوادي رياضية ثقافية تعليمية بحثية تنموية للطلبة وتجهيز معامل وورش متطورة و منح كل تلميذ لاب توب حاسب نقال ومجموعة أجهزة تعليمية فيديو دي في دي كاسيت اشتراك انترنت ودفع تكلفة الدروس الأليكترونية الأفتراضية و المطبوعة و الكتب الخارجية والتي يمكن تمويلها من الفائض بالموازنة.
لمزيد من المعلومات راجع خطة التعليم بكتاب صناعة التقدم – الطريق للمستقبل
· برنامج التجارة
على المستوي المحلي
ü إنشاء شركة تجارية كبري لتوفير السلع و المنتجات المطلوبة بالسوق المصري مهمتها إنشاء أسواق كبري في كل المحافظات يشارك فيها كل المصانع المنتجة على المستوي القطري لترويج السلع المنتجة محلياً بالقطر سوق بكل محافظة .
ü إنشاء أسواق للمنتجات الغذائية حضارية السوق النموذجي لتوفير خدمة راقية للمواطن وتخفيض الأسعار
ü إنشاء مركز معلومات الغرف التجارية و الصناعية يشمل كافة المعلومات عن التجار و التجارة والمنتجات
ü تطوير دور الغرف التجارية لدعم التجار و التجارة في كافة الأنشطة التجارية و إصدار دليل الفرص التجارية المتاحة بالسوق المحلي و الفرص الأستيرادية .
ü تنظيم مؤتمرات وورش العمل تجمع رجال التجارة والصناعة لتفعيل النشاطات المتنوعة بينهم وتقديم أرائهم لتنشيط الأسواق وأنتاج منتجات متطورة تلبي أحتياجات المستهلك وتنشط الصناعة المصرية .
ü إنشاء السوق الدولي لمنتجات التصدير أكبر دار عرض لمنتجات التصدير بالعالم ومعرض التكنولوجيا
على المستوي العالمي و الصادرات
ü ترسيخ العلاقات مع الغرف التجارية والمنظمات العالمية و إنشاء غرف مشتركة بينها وبين كل دول العالم
ü تفعيل دور الملحقين التجاريين في سفارات الدولة لمسح الأسواق و تنشيط التبادل التجاري بينها باتفاقيات
ü تنفيذ برنامج مشترك بين الغرفة التجارية و الملحقيات التجارية لتنظيم مؤتمرات في كل دول العالم وجذب التجار في كافة الأنشطة التجارية و تنفيذ الصفقات و التمثيل التسويقي و الوكالات التجارية بتلك الدول
ü التنسيق مع هيئة تنمية الصادرات للترويج للصادرات المصرية من المنتجات بالتعاون مع الغرف التجارية
ü مشاركة هيئة المعارض في تنظيم معرض القافلة التجارية لزيارة وتسويق منتجاتنا بكل دول العالم .
ü مشاركة هيئة المعارض بجناح خاص يضم كل المنتجات المصرية بكل المعارض الدولية والمتخصصة .
ü إنشاء شركة مساهمة كبري يشارك فيها التجار والمنتجين والحكومة والقطاع الخاص الاستثماري و المواطنين لتفعيل البرنامج و تحقيق تلك الأهداف والمهام .
بعض مزايا البرنامج
ü تنظيم الأسواق و حركة التجارة وتداول السلع في الأسواق و تخفيض أسعار المنتجات وزيادة المعروض
ü تطوير التجار و أمكانية حصولهم على منتجات أفضل بأسعار أقل و بسهولة نظراً لتوفير المعلومات كاملة
ü تفعيل دور التجار من خلال الحراك التجاري بين كل المنظمات التجارية و الإنتاجية بشتي تنظيماتها
ü كسر حالة الركود و تنشيط الأسواق بتوفير المنتجات بالأسواق والوقت الضائع للبحث عن المناسب منها
ü زيادة الدخل القومي وموارد الخزينة العامة للدولة و توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج والرواتب للعاملين
الميزانية والتمويل المقترح
تتولي الغرفة التجارية والسجل التجاري تكلفة تطوير هذا القطاع من خلال تقديم الخدمات المطلوبة وتحصيل رسوم السجل التجاري بعد زيادتها لتصبح في حدود 1 % و تحديد حد أدني لرأس المال لكل نشاط تجاري وصناعي ليحقق في حدود الف جنية سنوياً للسجل براسمال 100 الف جنية للسجل و أشتراك الغرفة التجارية ويوجد بمصر 10 مليون محل و منشأة تجارية وخدمية و صناعية و زراعية فيتوقع تحقيق 25 مليار جنية بحد أدني لتقوم بتنفيذ مهامها المطلوبة وتنمية حركة التجارة و الإنتاج و التصدير.
تحقيق موارد إضافية من خلال مضاعفة الصادرات والانتاج و المبيعات و الضرائب لخزينة الدولة .
التمويل المطلوب من الحزانة العامة صفر
· برنامج الصناعة
ü إنشاء مركز للمعلومات الصناعية يحتوي على كافة المعلومات الصناعية يشمل الوضع الراهن و التكنولوجيا والفرص الصناعية المتاحة داخل القطر وتقديم تقرير بالمطلوب تنفيذه لتنمية الصناعة و فرص العمل المستهدفة لتوجيه التعليم و الصادرات والناتج المحلي المتوقع من خلال دراسة استراتيجية و خطة تنفيذية للإصلاح متوفرة في كتاب صناعة التقدم الطريق للمستقبل.
ü توفير أراضي بكل المحافظات لإنشاء مدن صناعية متكاملة بنظام المناطق الحرة وتسهيل الصادرات
ü إنشاء مدن حرة صناعية كبري تعمل على استقطاب الشركات الصناعية العالمية و تقديم التسهيلات
ü إنشاء مدينة التكنولوجيا أكبر معرض دائم لخطوط الإنتاج وتكنولوجيا الصناعة من كل أنحاء العالم
ü التوسع في إنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة و التكميلية و دراسة الفرص الصناعية وتوفير التمويل
ü توحيد وتسهيل الإجراءات من خلال نظام الشباك الواحد لتوفير الترخيص والتمويل والدراسات معاً
ü توفير معاهد تقنية وتدريب العمالة اللازمة لتشغيل التكنولوجيا المستحدثة لتوفير الموارد البشرية اللازمة
ü تنفيذ مؤتمرات وورش عمل بصفة دورية تجمع كل أقطاب التجارة والصناعة و هيئة تنمية الصادرات لاتخاذ الإجراءات والقرارات و تنفيذ البرامج المقترحة لتنمية كل القطاعات تجارية صناعية تصديرية
ü تشكيل مجلس صناعي بقيادة وزير الصناعة وكافة الجهات المسئولة عن الصناعة و التجارة والتصدير للعمل على تشكيل لجان نوعية لتوفير أعلى تكنولوجيا و دراسة الأسواق الخارجية و تجاربها الصناعية الناجحة و تقديم خطط قابلة للتنفيذ و التطبيق و الموارد المطلوبة لها و تشكيل مراكز بحوث علمية للصناعات المستهدفة .
بعض مزايا البرنامج
ü تحقيق مناخ صناعي أفضل يعتمد على معلومات وافية للفرص الصناعية و أفضل تكنولوجيا لإنتاجها
ü توفير مكان واحد يمكن للراغبين في الاستثمار الصناعي التوجه أليه والحصول على الدراسات الجدوى الاقتصادية و الفرص المتاحة و الأرض أو المصنع كمبني أو مجهز بالآلات ليبدأ فوراً في اختيار العمالة المدربة من المعاهد المتخصصة و التشغيل وبدأ الإنتاج بدلاً من بناء المنظومة بالكامل .
ü تحقيق منظومة إنتاجية تسمح بالتصدير المباشر للخارج و الداخل للقطر نفسه بدل من الإنتاج بقصد الداخل فقط أي التوسع في إنشاء المناطق الحرة و أعادة النظر في تكاليف الاستثمار بها و تخفيضها لتنمية الطلب
ü توفير أفضل تكنولوجيا من خلال المعرض المطلوب تنفيذه للتكنولوجيا و الذي سيسهم في تطوير الصناعة
ü تنمية الفرص الصناعية و الرواج التجاري والصادرات من خلال تنشيط وتفعيل الدور المترابط بينهم
ü زيادة الدخل القومي والموارد للخزينة و توفير فرص العمل و زيادة الإنتاج و الدخل القومي .
الميزانية
التمويل المطلوب من الخزانة العامة = صفر
عرض الشركات الفاشلة و المتعثرة الغير ممكن تطويرها للأيجار أوالاستثمار المشترك بنظام الإدارة أو بيع خصخصة الشركات في حالة عدم توفر قاالبلية لذلك أو تصفيتها وبيع أصولها أراضي ومعدات و ضخ قيمتها في البرامج المستهدفة لتمول المشروعات المستهدفة ويتوقع أن يحقق البرنامج زيادة لموارد الدولة لا تقل عن 25 مليار جنية .
الأجراءات
استثمار المبلغ في تنفيذ مشروعات مدروسة تحقق الخطة المذكورة أعلاه وتنفيذ مناطق صناعات صغيرة وتمويل الشباب من خلال الموارد المتاحة داخل المدن الذكية النموذجية المليونية
إنشاء شركات مساهمة كبري لتنفيذ تلك المنظومة بتمويل ذاتي وقروض ميسرة .
· برنامج الزراعة
ü تحقيق الاكتفاء الذاتي و التوسع في الصادرات للمنتجات الزراعية المناسب زراعتها في الدولة حسب نوعيات التربة و المناخ الخاص بالدولة من خلال خطة شاملة تنفيذية حكومية .
ü تنفيذ مشروعات كبري لاستصلاح الأراضي باستخدام أفضل دراسات وبحوث و تكنولوجيا زراعه و ري
ü تطبيق نفس السياسة السابقة على الرقعة الزراعية الحالية لتوفير المياه اللازمة للأراضي المطلوب استصلاحها والتوسع في استخدام الري الحديث والزرعات المحمية .
ü تنفيذ مشروعات كبري للثروة الحيوانية و السمكية و أنشطة التربية و الصيد لتوفير الاحتياجات المطلوبة
ü توفير منظومة جديدة لحركة تداول السلع و المنتجات الغذائية بأسعار اقتصادية وتشمل منافذ توزيع وحفظ
ü تنفيذ مشروعات جمع و فرز و تعبئة و توزيع المنتجات الغذائية لصالح المزارعين برسم نسبي على البيع
ü تنفيذ مشروعات كبري للصناعات الغذائية لتوفير أغذية يمكن تخزينها و تداولها بسهولة و خارج مواسمها
ü تنفيذ مشروعات زراعية من خلال شركات مشتركة أو بنظام الاستثمار بالداخل و الخارج لتوفير الغذاء الصحي المناسب و تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية و المساهمة بنسبة في الصادرات .
ü دراسة الفرص التصديرية المناسبة و العمل على توفير منتجاتها لاختلاف المواسم الزراعية والمناخ بيننا
ü التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ أسواق متطورة بمواصفات قياسية تسهم في تخفيض التالف من المنتجات الزراعية أثناء العرض و أطالة العمر الافتراضي للمنتجات الزراعية بالأسواق خاصة الشعبية
ü منع التعدي على الأراضي الزراعية أو أقامة مشروعات عليها فيما عدا الخاصة بالزراعة والتربية و الصناعات الغذائية و التدوير للمخلفات الزراعية وإقامة للعاملين وبنسبة محددة من المساحة الكلية للمالك
ü توفير منظومة جديدة لتمليك أراضي الاستصلاح الزراعي حسب مدة الحيازة و مراعاة أسعار السوق
ü إنشاء شركة لتصنيع المعدات و تكنولوجيا الآلات الزراعية و توفيرها بنظام البيع و الإيجار بكل المحافظات والمراكز والقري والنجوع .
ü توفير منظومة شراكة بين القطاع الخاص و الدولة لتجميع الحيازات المختلفة وتحويلها لشركات مساهمة
ü إنشاء مجلس للأشراف على مدارس ومعاهد و كليات الزراعة و مراكز البحوث الزراعية والبنك والجمعيات والمصدرين و التجار و المزارعين و المصانع الغذائية و منافذ البيع وشركات الأسمدة و الكيماويات والآفات الزراعية والأسواق المركزية والجهات الأخرى المرتبطة بها وتكوين تنظيم مشترك يجمع بينهم .
ü توفير مركز للمعلومات الزراعية مسئول عن جمع وتداول المعلومات في كافة الأمور الزراعية
ü إنشاء جهاز لتنمية الثروة الحيوانية و السمكية مهمتها توفير السلالات و إنتاجها و تسويقها بسعر مناسب
ü إنشاء جهاز لتنمية الصناعات الغذائية و منتجات الألبان تساهم في توفير المنتجات للشعب بسعر مناسب
ü إنشاء جهاز لتجارة وتصدير المنتجات الزراعية والغذائية و اللحوم والأسماك وتوفيرها بالأسواق بسعر مناسب والتحكم في السوق وغلاء المنتجات وهامش ربح التجار خاصة أسعار المنتجات الأستراتيجية .
ü توفير منافذ بيع حديثة و منح العاملين التراخيص في هذه المجالات و تنظيم أوضاعهم .
بعض مزايا البرنامج
ü تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والإنتاج الزراعي و الحيواني و الأسماك و توفيرها بأسعار مناسبة
ü تنظيم الأعمال المتنوعة لهذا القطاع و ظبط الأسواق و السلع المتداولة فيها و سهولة الحصول عليها
ü توفير فرص العمل و تطوير العاملين فيه وزيادة دخلهم وأرباحهم من هذا النشاط الرئيسي و الإنساني
ü تنمية القطاع و زيادة الإنتاج و الدخل القومي و القضاء على الفقر و توفير الغذاء كأحد أهم عناصره
ü تحقيق زيادة تقدر ب 25 % من حيث المساحة و25% من حيث الإنتاج و 25 % بالمحافظة على الفاقد
ü يتوقع أن يحقق البرنامج مالا يقل عن 25 مليار جنية زيادة في موارد الدولة و تحقيق النجاح المطلوب
ü الميزانية
بيع الأراضي المملوكة للاستصلاح الزراعي بسعرين سعر بيع لدخولها حيز عمراني و ب 75 % من سعر السوق و بيع الأراضي الزراعية استخدام زراعي أو تصنيع غذائي بسعر الأراضي الزراعية بالسوق بالمنطقة
حصيلة البيع يتم ضخها في شركات استصلاح زراعي و الأراضي الصحراوية و مشروعات الإنتاج الكبرى للصناعات الغذائية و الثروة السمكية و الإنتاج الحيواني و الداجن لتوفير الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتنمية واستصلاح الأراضي الصحراوية
الإجراءات
تنفيذ مزادات للبيع
تأسيس الشركات المساهمة المطلوبة
وضع خطة تنفيذية لزراعة الصحراء
وضع خطة تنفيذية لترشيد الري و الاتجاه لزيادة الرقعة الزراعية
التوسع في أنتاج و بيع وتأجير المعدات الزراعية و تكنولوجيا الإنتاج والنقل والتوزيع
التوسع في أنتاج مستلزمات الصوب الزراعية و مستلزمات الري بالتنقيط و تكنولوجيا الزراعة الحديثة
التوسع في اكتشاف المياه الجوفية و تنفيذ الآبار وتطهير الترع و حفر النيل لتوفير تربة طينية يمكن استغلالها
إنشاء شركة مساهمة لكل قرية أو نجع يضم كافة الأراضي المتاحة به بنظام سهم لكل قيراط وحسب السعر الرسمي بالمنطقة نفسها ونقل ملكيتها للشركة بعد سداد قيمتها لهيئة الأستصلاح الزراعي في حالة أن تكون حيازة زراعية وليست ملكية خالصة ويتم تحويل الحائزين و الفلاحين للعمل بالشركة برواتب مناسبة مما يؤدي لتجميع الأراضي بدل تفتيتها مساحات صغيرة و ضخ أموال للراغبين في المساهمة داخل الشركة لتنفيذ التطوير المطلوب كانشاء مصنع صناعات غذائية و حظائر لتربية اللحوم الداجنة و الحيوانية و مصنع للأعلاف و مخازن مبردة ومركز تجميع للمنتجات الزراعية للسوق المحلي و التصدير و تحديث أنظمة الري و الزراعة المحمية و تطوير الأنتاج و مركز بيع للشركات المتخصصة في التسويق و التوزيع .
وسيضيف المشروع عدة فرص للفلاح هي المساعدة في الأنتاج و الجمع والتعبئة و التخزين و التصنيع و البيع
زيادة دخل الفلاح من خلال زيادة الأرباح بسبب التكنولوجيا والتطوير ونظير أسهمه بالشركة المساهمة كمالك فيها بموجب الأسهم المملوكة له ومن خلال راتب شهري مناسب بدل من أنتظار المحصول وتقلبات السوق.
فيسهم في النهاية لأستقرار دخل الفلاح من خلال الراتب و حصوله على أكبر عائد مالي من خلال أملاكه المتمثلة في الأسهم مع أمكانية بيع أسهمه في أي وقت بقيمة مضاعفة لسعر بيع املاكه في الوقت الراهن .
· برنامج التصدير
ü إنشاء السوق الدولي لمنتجات التصدير أكبر دار لعرض المنتجات العالمية في العالم سوق دائم لمنتجات تصدير
ü إنشاء موقع انترنت لمنتجات التصدير يشارك فيه كل المنتجين و المصدرين و الموردين و التجار و المصنعين من كافة أنحاء العالم بنظام مجاني و متفاعل وديناميكي و يمكن أتمام الصفقات من خلاله أستيراد تصدير تسويق
ü إنشاء شركة عالمية لتسويق و ترويج لمنتجاتنا حول العالم يشارك فيها المنتجات المميزة للدولة و فروع لها بكافة أنحاء العالم بنظام استثمار مشترك الدولة مع احد التجار بالدولة المضيفة و أحد البنوك الكبرى لإصدار الضمانات للمشاركين و تنفيذ الإجراءات اللازمة لتمويل الصادرات و التحصيل و خلافة .
ü تنفيذ برنامج المستودعات الاستراتيجية للمنتجات المرغوب تسويقها لتوفير المنتجات إقليميا بالأسواق
ü تدريب و تثقيف موظفي الملحقية التجارية بالسفارات لتنفيذ المهام وعمل اتفاقيات لتنشيط التبادل التجاري
ü توفير مقار جديدة للملحقيات التجارية تستوعب عرض عينات للمنتجات المرغوب تسويقها بالدولة و المطبوعات و الكتالوجات الاليكترونية و مركز للمعلومات و مسح ودراسة الأسواق و قاعة لاستقبال العملاء من تجار تلك الدولة ودعوتهم وتعريفهم بالمنتجات التصديرية و تنفيذ الاتفاقيات لصالح المشاركين.
ü توفير التمويل اللازم للصفقات التصديرية و منح المصدر تمويل أنتاجي لتوفير المنتجات المطلوبة للصفقة
ü توفير خدمات الفحص و التفتيش على المنتجات المصدرة حسب المواصفات المطلوبة للصفقة التصديرية
ü توفير المخلصين الجمركيين لتسهيل استلام الصفقات وتسليمها للمستوردين بالدولة المتعاقد فيها المستورد
ü إنشاء مركز للمعلومات بكل سفارة لديها كافة المعلومات عن السوق و التجار و القوانين و الجمارك و الاتفاقيات المعتمدة مع تلك الدولة ومحاولة تعديلها لصالحنا وتنفيذ اتفاقيات جديدة لتنشيط التبادل .
ü المشاركة بجناح خاص للدولة في كل المعارض الدولية المتخصصة و العامة بكتالوجات مطبوعة و إليكترونية وعينات برسم اشتراك مخفض و توفير خدمة الشرح و الاستعلامات عن تلك المنتجات لزوار تلك المعارض
بعض مزايا البرنامج
ü مضاعفة قيمة الصادرات من خلال التواجد و الاتصال المباشر في الأسواق ومع المستوردين بالعالم
ü تحقيق الهدف المطلوب نظراً لتوفر كافة المعلومات التجارية والصناعية و الأسواق بالسوق العالمي
ü جذب المستوردين من خلال إنشاء السوق الدولي لمنتجات التصدير و التركيز لتنشيط المنتجات المحلية
ü جذب الشركات الأجنبية العارضة بالمعرض لإنشاء مصانع إنتاجية لمنتجاتهم بمصر و الاستفادة من التسهيلات المتاحة و التعرف و الاحتكاك المباشر بالشركات العالمية و المنتجات النشطة تصديرياً والتعرف على منتجاتها
الميزانية
التمويل المطلوب من الخزانة العامة للدولة = صفر
شركة مساهمة يشارك فيها كل المصانع والتجار و المستوردين و المصدرين لتحقيق المنظومة المذكورة بالمساهمة يحقق البرنامج زيادة في قيمة الصادرات عدة أضعاف الرقم الحالي وتحقيق زيادة في الدخل القومي للدولة والخزانة العامة في شكل رسوم و ضرائب مالا يقل عن 25 مليار جنية سنوياً
· برنامج الاستثمار
ü دراسة كافة مشروعات القطاع العام و أعادة هيكلتها و تحويلها لشركات مساهمة تشارك الدولة بقيمة المشروع قبل التطوير و جذب مستثمرين جدد للتطوير حسب الدراسات الموضوعة تشارك برأس المال المطلوب للتطوير مع الأعتماد على إدارة قطاع خاص بفكر اقتصادي متطور.
ü نقل الشركات و المصانع لمناطق صناعية جديدة و بيع الأراضي المملوكة للشركة وضخها فيها لتطويرها
ü عرض تلك المشروعات للبيع كأسهم وزيادة رأسمالها لتطويرها و تحقيق الأرباح أو طرحها بنظام أيجار أو أستثمار مشترك أو بيعها وخصختها أو تصفيتها و بيع أصولها وأرضها ومعداتها وضخها في المنظومة
ü إنشاء شركات مساهمة جديدة لتنفيذ البرامج المطلوبة في القطاعات الأخرى من حصيلة بيع الأصول
ü دراسة السوق القطري و الإقليمي و الدولي وتنفيذ دراسات جدوى اقتصادية لتنمية مواردنا الطبيعية والبشرية والأقتصادية و الأجتماعية والبيئية .
ü الاستفادة من القاعدة السياحية الكبيرة لدينا و تنفيذ برامج سياحية للتعريف بالاستثمار بالقطر ومزاياه
ü استحداث ملحقية دبلوماسية جديدة بسفاراتنا لجذب المستثمرين مباشرة من الدول الأكثر تقدماً وشرح فرص الاستثمار المتاح والفرص الأستثمارية المدروسة لدينا والتسهيلات المتاحة .
ü تأسيس شركات مساهمة جديدة بنظام الاستثمار في الأنشطة المستهدفة و المطلوب تحقيقها بالقطر وبالتعاون مع السفارات الخارجية للدولة لجذب المغتربين و مواطنين دولة السفارة للمساهمة فيها .
ü إنشاء مجموعة شركات في التخصصات التالية مدينة الحضارات العالمية ، مدينة المركبات ، مدينة التكنولوجيا ، مدينة الصناعات وتكنولوجيا الإنتاج ، المدينة الصحية العالمية ، مدينة العلم والمعرفة ، المدن المليونية ، القري الذكية ، مدن سياحية المدينة الفرعونية ، المدينة الريفية ، المدينة العربية ، المدينة الترفيهية ، مدن أقتصادية طرح الخدمات و البنية الأساسية والتحتية لمستثمرين بنظام حقوق أنتفاع .
بعض مزايا البرنامج
ü تحقق المنظومة استثمارات لا تقدر بشكل مبدئي و قد تصل إلي 50 ضعف للاستثمار الحالي محلي أجنبي
ü تنوع الأنشطة الاستثمارية و خدمة كافة القطاعات الحيوية المطلوب تنفيذها لصالح خطة التنمية الشاملة
ü يحقق برنامج السياحة الاستثمارية ويستفاد منه سياحيا بجانب الهدف الجديد عدة مصالح منها تحويل نظر السائح للاستفادة المالية مما قد يحفزه للقدوم مرة أخري ودراسة الفرص المتاحة كذلك جذب المستثمرين من خلال تحقيق الغرضين معاً.
ü مضاعفة الناتج المحلي والدخل القومي و دخل الفرد لعدة أضعاف و توفير ملايين فرص العمل إن شاء الله
الميزانية
التمويل المطلوب من الخزانة العامة للدولة = صفر
تمويل ذاتي للمنظومة و تحقيق زيادة في الناتج المحلي من خلال تخطيط المشروعات و تنفيذها كشركات مساهمة مع توفير الأراضي اللآزمة لتلك المشروعات بنظام بيع أيجار حق أنتفاع لمدة 25 إلي 50 سنة
يتوقع من خلال الاتجاه الاستثماري الحالي أن يتم تنفيذ استثمارات بما قيمته لا تقل عن الف مليار جنية منها فقط مشروع واحد وهو مشروع نهضة مصر استثمارات القوات المسلحة يحقق هذا الرقم و مشروح في كتاب المشروعات القومية المرفق مع الموسوعة التنموية وفي حالة هذا الرقم فيمكن تحقيق مالا يقل عن 25 مليار جنية موارد أضافية للخزانة العامة في شكل ضرائب و رسوم كحد أدني .
· برنامج السياحة
ü تنفيذ برامج هادفة تستهدف فئات ونوعيات السياح الأكثر أنفاقاً
ü تنفيذ حمالات ترويجية لجذب السياحة النظيفة المبنية على المناخ و الطبيعة و الآثار والثقافة والعلم وليس المبنية على القمار و الخمور و الملاهي الليلية والتعري والفساد من منظور عاداتنا و تقاليدنا و قيمنا الإسلامية
ü تنمية سياحة رجال الأعمال الخاصة بالاستثمار و المعارض و المؤتمرات و الفعاليات التجارية و الصناعية
ü تنمية السياحة العلاجية و الرياضية و استضافة الفاليات الدولية المناسبة لثقافتنا و عاداتنا قيمنا الإسلامية
ü تنفيذ برنامج السياحة الاستثمارية دعوة رجال الأعمال للسياحة وتعريفهم بالبرامج الاستثمارية المتاحة
ü أنشاء شركة لتنفيذ مشروع ضخم هو مدينة الحضارات العالمية بشكل خريطة العالم قارات و بحار و محيطات
ü استثمار الإمكانيات السياحية الهائلة و المتاحة للتحول لتخطيط مدن سياحية جديدة و بيع العقارات بدل تأجيرها وبدل التوسع في الخدمات الفندقية و المنشآت السياحية الخمس نجوم التي تحتوي على أوكار للفساد وتعتمد على الملاهي الليلية و أندية القمار و الخمور بمبدأ ليس المنافسة في كل الأنشطة السياحية بل المنافسة في استثمار كل الفرص المتاحة الشريفة المبنية على القيم الإنسانية النبيلة فإذا كانت تلك الأنشطة تحقق عائدات و موارد خرافية تدفع منها ملاليم لخزينة الدولة كضرائب و يستحوذ أصحابها على نصيب الأسد من الدخل فبألغاءها يكون العائد متوازن بين ما يحصل عليه الملاك و تحصل عليه خزينة الدولة كذلك تأتي الموارد من حصيلة الأنفاق في الطعام و الترفيه و المشتريات والتنقلات فما يتوفر مع السائح من نفقات ضائعة في القمار و الخمور والملاهي الليلية سيستفاد منه في المشتريات و الترفيه المعتدل و يستفيد المجتمع منه بقاعدته العريضة في خدمة السياح و تستفيد الدولة من خلال عائدات الضرائب على المبيعات والإقامة في تلك الفنادق وليس بنظرة السماح لأوكار الفساد تحت خدمتنا و مسئوليتنا أمام الله والمجتمع و ملأ جيوب أصحاب تلك المشروعات الفاسدة التي تدار تحت حمايتة الدولة و منظماتها الحكومية ممثلة في وزارة السياحة و الأشراف الأمني للشرطة كما إن تلك المشروعات قامت بتكلفة باهظة من خزينة الدولة لإنشاء البنية التحتية و الخدمات الضرورية و بيع الأراضي للمستثمرين بأقل من قيمتها الحقيقية بألف ضعف حيث تراوحت أسعار الأراضي التي هي أساس الاستثمار بجنية واحد و دولار أو بالمجان في الوقت نفسه التي كان من الممكن ضخ مئات المليارات لخزينة الدولة حصيلة بيع تلك الأراضي التي هي ملك الشعب و المواطن في الوقت نفسه يحصل المواطن صاحب البلد و الأرض على سعر الارض 4 الاف جنية للمتر
ü رفع شعار لا للخمور و القمار و الدعارة السياحية و مبدأ السياحة النظيفة التي ستستقطب السياح المحترمين .
ü إن ما تحققه الدولة حالياً لا يتجاوز 10 مليارات دولار و لا يتجاوز 3.5 % من الناتج المحلي ويمكن مضاعفته
بعض مزايا البرنامج
ü يحقق البرنامج مضاعفة عدد السياح وعدد الليالي السياحية بكافة فئاتهم و جذب سياحة رجال الأعمال الأكثر أنفاقاً ومتكررة خلال السنة بجانب الاستفادة منهم استثمارياً في المشروعات المستهدفة .
ü جزب الأجانب لشراء عقارات بمصر ومن ثم أستمرارية زيارتهم لمصر أو تأجير وحداتهم العقارية و الفندقية لزويهم وأقاربهم مما يسهم في زيادة عدد السياح والأنفاق السياحي و العملات الصعبة والحرة.
ü زيادة الرواج للسوق العقاري من خلال ضخ سيولة ضخمة من خلال بيع تلك العقارات للأجانب.
الميزانية
التمويل المطلوب من الخزانة العامة = صفر
تمويل ذاتي وإنشاء شركة مساهمة كبري يشارك فيها كل القطاع السياحي لتحقيق المنظومة المطلوبة تساهم في ضخ موارد و عملة صعبة لخزينة الدولة .
يتوقع أن يقدم مشروع مدينة الحضارات العالمية عدة فوائد منها مضاعفة رقم السياح و عدد الليالي السياحية و المبالغ المتحصلة من السياحة في الوقت الراهن و تحقيق موارد أضافية للخزانة العامة مالا يقل عن 25 مليار جنية سنوياً.
· برنامج التثقيف
الثقافة هي وعاء العقل و الإدراك و القيم والمعرفة و التعليم المستمر احد أعمدتها وتفيدنا في التعرف على أفكار و تجارب الآخرين من الأفراد و الأمم و ليس كهدفها الحالي ثقافة السينما والكتب الخليعة و الفاسدة التي تحارب القيم و المباديء الإنسانية و القتل والرعب و الجنس فقد آن الأوان لظبط ثقافتنا المعتدلة و ليس جلب ثقافات غير إنسانية لنغرسها في عقولنا و عقول أبناءنا كذلك ليست بآثارنا كانت معابد أم متاحف فعلي سبيل المثال دولة كمصر اعتمدت على الآثار الفرعونية والقبطية و الإسلامية واليونانية و التي أن دلت فتدل على سقوطنا من ركب الحضارة مقارنة بما كان و الوضع الراهن ولاكن قد نتمكن من صناعة حضارة حديثة تعتمد على مدي تفوقنا في العلم و القيم و التكنولوجيا الحديثة التي تمكنا من تحقيق الرفاهية لشعوبنا و قد نجد أمارة وليست دولة كدبي حققت معدلات تنمية حضارية ضخمة وهي في الأصل صحراء قبل 30 سنة مثلاً و استطاعت أن تجذب نظر العالم كله بل و أصبحت وجهة لهم في عدة مجالات تجارية وصناعية وعقارية و سياحية ومنها إمارات صنعت حضارتها كالشارقة اعتماداً على الثقافة و الدين الإسلامي ورسخت مفهومها حتي أصبحت عاصمة الشرق الأوسط الثقافية ومنها دولة اتجهت لتصبح حضارتها عقارية أو استثمارية فنجد أنه من الواجب عدم المبالغة في مفهوم الثقافة و الاتجاه لبناء ثقافة جديدة و لتكن ثقافة القيم الإنسانية و لا نحتاج فيها إلا لأن نصبح أصحاب قيم إنسانية مثالية ليصبح مجتمع جديد يجذب نظر العالم كله و يحترمه أو الاتجاه لحضارة جديدة مبنية على ثقافة أسلامية تعتمد على القيم و العادات والآداب والأخلاق السمحة التي وجه القرآن وسنة الرسول أليها و هي خلق المسلم فلنتثقف في الدين و نعلم ما هو المطلوب منا كبشر و نحاول تحقيقه لنفوز بالدنيا والآخرة و إن ما ترك من آثار إلا لعبرة فاعتبروا يا أولي الألباب فإن كان القرآن حدثنا بأن الله نجي فرعون بجسدة ليكون عبرة لنا فما الفائدة بأن نتباهي بهذه العبرة بل من المعقول أن نحزن نظراً لأنه عوقب من الله في الدنيا و في الأخره له عذاباً عظيم وقال تعالي ادخلوا آل فرعون اشد العذاب فكيف نتباهى بأننا فراعنة إذا فنتباهى بمعصية الله وأن ينزل الله علينا عقابه و يعذبنا في الدنيا والآخرة بل من الحكمة بأن يكتب على مومياته قصة عقابه ليتعظ بها الناس و أن يكتب على أهراما ته المعاقبين من الله في الدنيا و قصة كفره ليرجع الناس إلي الله و ندعو الله بأن ينجينا بأنفسنا وليس أجسادنا و لا يحل علينا عقابة ويغفر لنا خطايانا و يهدنا لسواء السبيل أما بالنسبة للدول الأخري فليجدوا اتجاه ثقافي حضاري يتمسكوا به و يدعموه و يستفيدوا من ثقافات الآخرين المفيدة وليست المضرة التي من الممكن أن تؤثر على أفكارنا و أخلاقنا و قيمنا الإنسانية و الإسلامية النبيلة ومحاولة نشر ثقافة الإسلام من خلال دراستها و اعتناقها و تعريف العالم بها بدلاً من النظرة السلبية المعروفة والمكونة عن الإسلام والمسلمين بأننا أرهابيون و تصدير الثقافة الإسلامية النافعة بدلاً من استيراد الثقافة الدنيوية الضارة من حول العالم .
مزايا البرنامج
زيادة الوعي و غرس القيم و المباديء و التحلي بالخلق الأسلامية الحميدة و الرجوع إلي الله قولاً وعمل
زيادة الوعي بين المجتمع ونبذ العنف و الكراهية و الأنسياق في التيارات الأرهابية ونشر ثقافة الأسلام السمحة والنبيلة المبنية على الأخلاق الحميدة والقيم والمثل العليا.
· برنامج المواصلات
ü أن وسائل المواصلات تعد أعد مظاهر الحضارة للدولة و أحد أهم عناصر التنمية و التقدم و الإنتاج نظراً لخدمتها في نقل الأفراد و المجتمع و البضائع والسلع بأنحاء الدولة و نجد أن الدول الأكثر تقدماً هي تلك الدول التي انتبهت لدور المواصلات في تحقيق التنمية المجتمعية و الأعمال فإن كانت حركة الأفراد تعتمد عليها فإن حركة التجارة و الصناعة والصادرات والسياحة تعتمد عليها أيضاً وبدون إعادة النظر في تخطيط هذا المرفق على الوجه الأكمل أصبحنا داخل صندوق وجسد مشلول لا حراك له .
ü تنفيذ برامج لفتح طرق و محاور جديدة يبني عليها حضارتنا الجديدة سواء لغزو الصحراء أو أفريقيا
ü ربط كافة المحافظات بطرق حضارية و إتباع سياسة طرح الطرق الجديدة بنظام استثمار pot الانتفاع لمدة أو تحويل المشروع لشركات مساهمة تنشأ بموارد الشعب و السيولة المتاحة بالبنوك .
ü طرح مشروعات جديدة للسكك الحديدية و خصخصة هذا القطاع الهام لتنظيمه وإعادة هيكلته و تطوير خدماته و إعادة إضفاء أجواء السلامة لمنع الكوارث و الحوادث و سوء الخدمات و الأذدحام والتأخير والأعطال المتتابعة .
ü طرح برامج لإهلاك السيارات القديمة ملاكي و أجرة و نقل و كافة الوسائل البرية بآخر حديث دون رسوم جمركية كل 10 سنوات لتحديث الأسطول البري لمصر وإعادة تدوير السيارات القديمة والخردة .
ü السماح للشركات الراغبة في الاستثمار بنشاط النقل والمواصلات وتسهيل أجراءات الترخيص لهم و خصخصة شركات النقل و المواصلات الحكومية .
ü طرح أفكار جديدة لتنظيم هذا القطاع و الذي سنتناولة بتوسع في حل أزمة المواصلات في حلول الأزمات وكيفية إدارتها وكتاب صناعة التقدم .
بعض مزايا البرنامج
ü تحقيق التنمية الشاملة نظراً لكون خدمات المواصلات هامة و حيوية للمواطن و تنمية الاستثمار و السياحة و تنشيط التجارة وكافة الأنشطة نظراً لأنها أحد أهم محاور التنمية .
ü استثمار حصيلة الخصخصة للقطاع في تنفيذ مشروعات الطرق و المواني و المطارات كشركات مساهمة
الميزانية
التمويل المطلوب من الخزانة العامة = صفر
تمويل ذاتي من خلال عرض التراخيص للمستثمرين و بيع و خصخصة القطاع و استثمار الموارد في الطرق والمطارات و المواني و تطوير القطاع .
يتوقع أن يقوم البرنامج بتحقيق نقلة نوعية في مجال المواصلات و تحقيق موارد أضافية للخزانة العامة لا تقل عن 25 مليار جنية سنوياً.
· برنامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر
ü إن الاستثمار و التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على التنمية البشرية و زيادة الناتج المحلي ومتوسط دخل الفرد تعتمد علي عدة عناصر من أهمها تنشيط إنشاء المشروعات الصغيرة الذي يعتمد في الأصل على إمكانيات التمويل كعنصر أساسي لتحقيق الأهداف المرجوة عليه يجب أتباع سياسات جديدة لتمويل تلك المشروعات خاصة التمويل الذاتي والتحول لشركات مساهمة كبري.
ü إعادة تنظيم سياسة التمويل لتصبح مشاركة أرباح بين الجهة المسئولة عن البرنامج و أصحاب الأعمال أنفسهم المساهمين في تلك البرامج.
ü تنفيذ موسوعة لتنمية الدخل تشمل شروط وإجراءات ودراسات جدوى و مهارات الأعمال الحرة تسلم للراغبين في العمل الحر و إنشاء مشروعات متناهية الصغر ويتم اختبار قدرات المتقدمين و التأكد من فهمها وأكتسابهم لمهارات الأعمال ويشرفني بأنني قمت بتنفيذها وجاهزة للأستخدام.
ü وضع سقف ائتماني لا يزيد عن مائة الف جنية لتمويل المشروعات الصغيرة و خمسون الف للمشروعات المتناهية الصغر.
ü تنفيذ برنامج تمويل للمشروعات المتناهية الصغر يبدأ بمبلغ يتم تنميته بموجب أثبات مدي نجاح المشروع وليكن بداية بمبلغ 5 الآف جنية يستثمر في كافة الأنشطة الاقتصادية بميزانية 5 مليار جنية سنوياً لتوفير مليون فرصة عمل سنوياً باجمالي 25 مليار لتوفير 5 ملايين فرصة عمل خلال خمس سنوات واستثمار العائد السنوي الاقساط لطلبات زيادة التمويل للمشروعات القائمة في السنوات السابقة .
ü توفير نظام شركات تضامن براس مال 100 الف جنية إلي 250 الف جنية لعدد 10 أفراد متضامنين للقيام بتنفيذ مشروعات صغيرة مميزة و يكون شرط أنهم لديهم خبرة أو أجتيازهم دورة تدريبية في النشاط ويعمل كل واحد منهم في وظيفة أو عمل يوزع بينهم كدورة أنتاج / مبيعات / إدارة / حسابات / مخازن/ فني / إداري / مشتريات / تسويق / تصدير الخ وضخ تمويل 25 مليار جنية لتوفير مليون فرصة عمل
ü تجهيز نظام يسمح بدمج المشروعات الناجحة بسلسلة تدار تتحول إلي شركات مساهمة خاصة يساهم فيها مجموعات شركات صغيرة بهدف زيادة أمكاناتها وقدراتها التمويلية لتصبح كيانات كبري .
ü يتم منح التمويل للشباب في تلك المشروعات بدون فوائد أو بفائدة لا تتجاوز الرسوم الأدارية والتحصيل في حالة السداد بدون تأخير أو تعثر أو أحتساب الفوائد المعمول بها في حالة التعثر وعدم سدادها كحافز أضافي للتشجيع على النجاح وبذل الجهد اللازم .
بعض مزايا البرنامج
ü توفير ملايين فرص العمل للشباب وتنمية الدخل القومي ودخل الفرد و القضاء على المشاكل المصاحبة لمشكلة البطالة كالإسكان و الزواج و الدخل و الفقر وتحقيق دخل اضافي لخزينة الدولة من الضرائب .
الميزانية
التمويل المطلوب من الخزانة العامة = صفر
ضمان الحكومة فقط
مطلوب تمويل بنكي بخمسة وعشرين مليار جنية وزيادته سنوياً خمسة مليارات لهذا القطاع و تحصيلهم و أعادة ضخهم لتوسيع قاعدة المشروعات وتوفير أعمال ويتوقع أن تحقق موارد أضافية للخزانة العامة لا تقل عن 5 مليارات جنية سنوياً و توفير خمسة ملايين فرصة عمل في السنة الأولي و زيادة سنوية مليون فرصة عمل على أن تتحمل الدولة الفائدة البنكية والتي تصل إلي 50 % من قيمة حصيلة الضرائب المستحقة.
يعد هذا أفضل الحلول التمويلية لتوفير فرص عمل للشباب مشروع صغير وممول بضمان الحكومة و بدون فوائد على الشباب وتشجيعهم لتحقيق النجاح ويتم تغطية الفوائد من خلال الضرائب المستحقة أي لا تتحمل الدولة والحكومة أي تكلفة بل تزيد من موارد الخزينة العامة وتحقق الأهداف المرجوة .
التمويل ذاتي وغير هادف للربح
· برنامج التنمية
يعتمد على وضع سياسات حكومية يقوم الحكم المحلي بكل محافظة بصياغة استراتيجياتها وتنفيذها وإدارة موارده و تنمية محافظته حسب احتياجات ومتطلبات المحافظة و المجتمع المقيم فيه من خلال سياسة تنموية و خطة و موازنة داخلية له يشرف عليها و يتابعها مجلس الوزراء و الوزرات والهيئات المعنية لتحقيق تنمية شاملة و خلق روح المنافسة بين المحافظات و المقيمين فيها و تنمية مواردها المالية و الطبيعية وخفض مصروفاتها.
ü الاقتصادية
1. وضع السياسات الاقتصادية المناسبة لكل محافظة على حدة حسب المقومات والموارد المتوفرة
2. وضع الخطط والبرامج و المشروعات الاقتصادية المقترحة من خلال الحكم المحلي و فئات الشعب
3. تنفيذ المشروعات حسب أولويات العمل الوطني لكل محافظة و احتياجاتها الفعلية ومطالب الشعب
4. توفير برامج في كل القطاعات الحيوية و إدارة موارد المحافظة و إنفاقها داخلياً وخلق روح التنافس
5. توفير الكوادر الإدارية و الخبرات والمستثمرين و قطاع الأعمال وتحفيز المقيمين داخلها على الإنتاج
ü الاجتماعية
1. تنفيذ البرامج الخاصة بالتوعية والرعاية و التنمية لتقديم أفضل الخدمات في شتي القطاعات الحيوية الهامة
2. تنفيذ برامج لرفع المعاناة و توفير فرص العمل و الأعمال و رفع مستوي الدخل و المعيشة و الإنتاج .
3. توفير الخدمات الصحية والتعليمية و الإسكان و المرافق العامة مياه نقية و كهرباء وصرف صحي وطرق وإنارة ومواصلات وخدمات حكومية .
4. تنفيذ برامج للتطوير والتعلم والتدريب والعمل والإنتاج و محو الأمية القراءة والكتابة وإليكترونية
5. تنفيذ برامج للتعلم المستمر والثقافة العامة وغرس القيم الإنسانية و المثل العليا والرغبة في التقدم والرقي
ü السياسية
1. تحفيز المجتمع للمشاركة السياسية سواء بالترشيح أو التصويت لاختيار قياداته السياسية و الإدارة العامة
2. تحفيز المجتمع لتحمل مسئولياته في تحقيق التنمية الشاملة لمحافظته و أبنائها من خلال الانتخابات الحرة
3. تمكينة من الحكم الذاتي لتحقيق الديموقراطية المبنية على العدالة والحرية والمساواة و التنمية الشاملة لنفسه
4. إدارة وتنمية موارده و استغلالها في مشروعاته التنموية الداخلية بالمحافظة لتلبية مطالب أبناء المحافظة
5. وضع اللوائح والأنظمة و القوانين والتشريعات المناسبة لكل محافظة لتحقيق التنمية الشاملة المطلوبة .
مزايا البرنامج
ü تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بأبعادها و أهداف و تحقيق التنمية الشاملة
الميزانية
ذاتي وغير قابل للربح ينفذ من الحكم المحلي
· برنامج الرعاية
ü الاقتصادية
1. وضع السياسات والبرامج الاقتصادية المحفزة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية و مناخ أعمال يحقق الأهداف التنموية المطلوبة .
2. تنفيذ مشروعات تحقق الأهداف و السياسات والبرامج المخططة من قبل الدولة و الإدارة العامة للمحافظة
3. دعم قطاع الأعمال من خلال باقة من حوافز الاستثمار تحفز تحقيق أهداف مخططة محددة لجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الأكثر أحتياجاً.
4. تقديم إعفاءات أو خدمات أو مزايا أضافية لمشروعات محددة لتحفيز المجتمع وقطاع الأعمال على تنفيذها
5. تخطيط الأنشطة الاقتصادية و المساعدة في تنفيذها من خلال منظومة متكاملة سهلة الإجراءات والتنفيذ
ü الاجتماعية
1. تنفيذ برامج لرعاية قطاعات المجتمع توفير المساكن و المستشفيات و المدارس و المرافق العامة الهامة المتطورة وتوفير الخدمات العمة والحكومية اللازمة .
2. تنفيذ برامج لرعاية كافة فئات المجتمع كالمسنين و الأطفال و المعاقين و الأرامل و المطلقات و الشباب
3. تنفيذ برامج خدمات صحية و تعليمية و تثقيفية و تحفيزية للاستثمار و العمل و التنمية و الزواج الخ
4. تنفيذ مشروعات لمحو الأمية والثقافة و التطور الاليكتروني و التكنولوجي و البيئي و الإداري و الإنتاجي
5. تنفيذ برامج تطوير للقطاعات الاجتماعية الدينية و الخدمية كالنوادي و دور المناسبات و الحدائق العامة
ü السياسية
1. رعاية الانتخابات الحرة محافظة و حكم محلي و هيئات و منظمات و أجهزة و الأشراف والرقابة عليها
2. رعاية الحقوق السياسية للمرشحين و الناخبين و رعاية حرية الرأي و التعبير و المعارضة
3. تحقيق ورعاية الحقوق العامة و العدالة والمساواة والمواطنة و كافة الحقوق الدستورية والقانونية
4. رعاية حقوق المجتمع السياسية في الإضراب و الاعتصام و التظاهر السلمي لكافة فئات المجتمع المتنوعة
5. رعاية حقوق المواطنين في الترشيح في كافة المناصب والمساواة و عدم التمييز العنصري للدين و الجنس والفئة والتوجه والرئي .
6. رعاية الإجراءات الانتخابية و الشفافية و عدم حجب المعلومات عن المجتمع و سياسة النزاهة و الأمانة
مزايا البرنامج
ü تحقيق الرعاية الشاملة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية
الميزانية
ذاتي وغير قابل للربح ينفذ من الحكم المحلي
· برنامج التوعية
ü الاقتصادية
ü تنفيذ برامج لتحفيز المواطن و توعيته بكافة البرامج الاقتصادية في كافة الأنشطة و المشروعات المقترحة
ü الاجتماعية
ü تنفيذ برامج توعيه بحقوق المواطن في الخدمات والمزايا الاجتماعية والإنسانية و الحرية والعدالة و المساواة
ü السياسية
ü تنفيذ برامج توعية بحقوقه السياسية في الانتخاب والتمثيل والتصويت و المعارضة و حرياته السياسية
مزايا البرنامج
ü تحقيق التوعية اللازمة لتنفيذ برامج التنمية الشاملة و تحقيق أهدافها بتحفيز الشعب لتحقيقها و الاستفادة منها و التي بدونها لا نستطيع تحقيق التنمية الشاملة المطلوبة .
الميزانية
ذاتي وغير قابل للربح ينفذ من خلال الحكم المحلي
· برنامج التخطيط
ü الاقتصادي
ü تحديد المقومات الاقتصادية و الموارد البشرية و الطبيعية و المالية وكيفية تنميتها و استثمارها جيداً
ü إنشاء مركز معلومات شامل لكافة مقوماتنا الاقتصادية كبناء على قواعد بيانات التعبئة و الإحصاء
ü وضع خطط وبرامج لكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية كهدف ومهام لا بد من تنفيذها و توضيح أثار عدم التنفيذ و توقعات تنفيذ تلك البرامج والمشاريع لتحقيق الهدف الرئيسي التنمية الاقتصادية .
ü تحديد كل مقومات وعناصر السوق و الاحتياجات الفعلية من السلع و الخدمات لتوجيه الوزرات المعنية
ü الاجتماعي
ü تحليل إحصاءات السكان على مستوي الجنسين و العمر و الأسرة و الأبناء و التخصص و المهارة الخ
ü تحديد احتياجات المجتمع في كافة القطاعات والخدمات وتوفير الإحصائيات و المعلومات الكافية عنها
ü الاستفادة من وتطوير جهاز التعبئة العامة و الإحصاء لجمع كل البيانات اللازمة للتخطيط لليوم و المستقبل
ü وضع الخطط والبرامج والمشاريع الاجتماعية الهادفة لتحقيق التنمية الاجتماعية المطلوبة وآثارها وتوقعاتها
ü السياسي
ü توجيه المسئولين عن صياغة القوانين اللازمة لتنظيم المجتمع و التوجه لتحقيق خطط التنمية الشاملة
ü تحديد البرامج و الإجراءات والفعاليات ووضع اللوائح المنظمة و مواعيد و كيفية الترشيح والانتخاب
ü وضع خطط و برامج لتحفيز المواطن في المشاركة السياسية .
الميزانية
تحتاج إلي ميزانية لا تقل عن مليار جنية كوادر وباحثين و وزارة و هيئاتها تشغيل فقط
التمويل ذاتي وغير هادف للربح من خلال بيع الدراسات و الخطط والبحوث
· برنامج التخطيط
ü الاقتصادي
ü تحديد المقومات الاقتصادية و الموارد البشرية و الطبيعية و المالية وكيفية تنميتها و استثمارها جيداً
ü إنشاء مركز معلومات شامل لكافة مقوماتنا الاقتصادية كبناء على قواعد بيانات التعبئة و الإحصاء
ü وضع خطط وبرامج لكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية كهدف ومهام لا بد من تنفيذها و توضيح أثار عدم التنفيذ و توقعات تنفيذ تلك البرامج والمشاريع لتحقيق الهدف الرئيسي التنمية الاقتصادية .
ü تحديد كل مقومات وعناصر السوق و الاحتياجات الفعلية من السلع و الخدمات لتوجيه الوزرات المعنية
ü الاجتماعي
ü تحليل إحصاءات السكان على مستوي الجنسين و العمر و الأسرة و الأبناء و التخصص و المهارة الخ
ü تحديد احتياجات المجتمع في كافة القطاعات والخدمات وتوفير الإحصائيات و المعلومات الكافية عنها
ü الاستفادة من وتطوير جهاز التعبئة العامة و الإحصاء لجمع كل البيانات اللازمة للتخطيط لليوم و المستقبل
ü وضع الخطط والبرامج والمشاريع الاجتماعية الهادفة لتحقيق التنمية الاجتماعية المطلوبة وآثارها وتوقعاتها
ü السياسي
ü توجيه المسئولين عن صياغة القوانين اللازمة لتنظيم المجتمع و التوجه لتحقيق خطط التنمية الشاملة
ü تحديد البرامج و الإجراءات والفعاليات ووضع اللوائح المنظمة و مواعيد و كيفية الترشيح والانتخاب
ü وضع خطط و برامج لتحفيز المواطن في المشاركة السياسية .
الميزانية
تحتاج إلي ميزانية لا تقل عن مليار جنية كوادر وباحثين و وزارة و هيئاتها تشغيل فقط
التمويل ذاتي وغير هادف للربح من خلال بيع الدراسات و الخطط والبحوث
· برنامج التخطيط
ü الاقتصادي
ü تحديد المقومات الاقتصادية و الموارد البشرية و الطبيعية و المالية وكيفية تنميتها و استثمارها جيداً
ü إنشاء مركز معلومات شامل لكافة مقوماتنا الاقتصادية كبناء على قواعد بيانات التعبئة و الإحصاء
ü وضع خطط وبرامج لكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية كهدف ومهام لا بد من تنفيذها و توضيح أثار عدم التنفيذ و توقعات تنفيذ تلك البرامج والمشاريع لتحقيق الهدف الرئيسي التنمية الاقتصادية .
ü تحديد كل مقومات وعناصر السوق و الاحتياجات الفعلية من السلع و الخدمات لتوجيه الوزرات المعنية
ü الاجتماعي
ü تحليل إحصاءات السكان على مستوي الجنسين و العمر و الأسرة و الأبناء و التخصص و المهارة الخ
ü تحديد احتياجات المجتمع في كافة القطاعات والخدمات وتوفير الإحصائيات و المعلومات الكافية عنها
ü الاستفادة من وتطوير جهاز التعبئة العامة و الإحصاء لجمع كل البيانات اللازمة للتخطيط لليوم و المستقبل
ü وضع الخطط والبرامج والمشاريع الاجتماعية الهادفة لتحقيق التنمية الاجتماعية المطلوبة وآثارها وتوقعاتها
ü السياسي
ü توجيه المسئولين عن صياغة القوانين اللازمة لتنظيم المجتمع و التوجه لتحقيق خطط التنمية الشاملة
ü تحديد البرامج و الإجراءات والفعاليات ووضع اللوائح المنظمة و مواعيد و كيفية الترشيح والانتخاب
ü وضع خطط و برامج لتحفيز المواطن في المشاركة السياسية .
الميزانية
تحتاج إلي ميزانية لا تقل عن مليار جنية كوادر وباحثين و وزارة و هيئاتها تشغيل فقط
التمويل ذاتي وغير هادف للربح من خلال بيع الدراسات و الخطط والبحوث
· برنامج التخطيط
ü الاقتصادي
ü تحديد المقومات الاقتصادية و الموارد البشرية و الطبيعية و المالية وكيفية تنميتها و استثمارها جيداً
ü إنشاء مركز معلومات شامل لكافة مقوماتنا الاقتصادية كبناء على قواعد بيانات التعبئة و الإحصاء
ü وضع خطط وبرامج لكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية كهدف ومهام لا بد من تنفيذها و توضيح أثار عدم التنفيذ و توقعات تنفيذ تلك البرامج والمشاريع لتحقيق الهدف الرئيسي التنمية الاقتصادية .
ü تحديد كل مقومات وعناصر السوق و الاحتياجات الفعلية من السلع و الخدمات لتوجيه الوزرات المعنية
ü الاجتماعي
ü تحليل إحصاءات السكان على مستوي الجنسين و العمر و الأسرة و الأبناء و التخصص و المهارة الخ
ü تحديد احتياجات المجتمع في كافة القطاعات والخدمات وتوفير الإحصائيات و المعلومات الكافية عنها
ü الاستفادة من وتطوير جهاز التعبئة العامة و الإحصاء لجمع كل البيانات اللازمة للتخطيط لليوم و المستقبل
ü وضع الخطط والبرامج والمشاريع الاجتماعية الهادفة لتحقيق التنمية الاجتماعية المطلوبة وآثارها وتوقعاتها
ü السياسي
ü توجيه المسئولين عن صياغة القوانين اللازمة لتنظيم المجتمع و التوجه لتحقيق خطط التنمية الشاملة
ü تحديد البرامج و الإجراءات والفعاليات ووضع اللوائح المنظمة و مواعيد و كيفية الترشيح والانتخاب
ü وضع خطط و برامج لتحفيز المواطن في المشاركة السياسية .
الميزانية
تحتاج إلي ميزانية لا تقل عن مليار جنية كوادر وباحثين و وزارة و هيئاتها تشغيل فقط
التمويل ذاتي وغير هادف للربح من خلال بيع الدراسات و الخطط والبحوث
· برنامج البحث العلمي
ü دعم ميزانيات و برامج التطوير و البحث العلمي في كافة المجالات و جذب وتحفيز الباحثين في تطويره
ü دراسة أسباب القصور في منظومة البحث العلمي و حلها وإدارتها بشكل أيحابي يحقق الأهداف المرجوة
ü فتح قطاع جديد للبحث العلمي في كل وزارة مهمته التوجيه و التنسيق مع مراكز البحث العلمي بالدولة وخارجها لتوجيهها لتحقيق الأهداف البحثية المطلوبة وتحفيزها و حل مشكلاتها و تنميتها.
ü توجه الوزارة القطاع المسئولة عنه وإلزامه بإنشاء قسم للبحث العلمي و اعتماد ميزانية مناسبة له من أجمالي موارده بنسبة لا تقل عن 1% .
ü إلزام كل مدرسة و كلية بالقطاع الحكومي والخاص بتدريس منهج البحث العلمي و فتح مركز بحوث فيها يشارك فيه الطلبة و المعلمين و الأساتذة وعمل مسابقة سنوية يشارك فيها كل الجهات التعليمية و تقديم مشروعاتهم البحثية في كافة التخصصات التنموية ومنح جائزة كبري لأفضل مشروع وبحث علمي .
ü خلق روح البحث و التطوير والابتكار لدي الطلبة من خلال تدريس منهج لمهارات التفكير و الإبداع و الابتكار و تبني الأفكار المبدعة و المبدعين و منحهم درجات أضافية لتحفيزهم و تساعدهم على التفوق
ü إنشاء مركز معلومات البحوث العلمية ويدرج فيه كافة البحوث الجارية بالدولة والعالم و متابعة تقارير التقدم فيها و فتح اتصالات بين المركز والباحثين وتنظيم مؤتمرات متخصصة وعامة للباحثين ومناقشة بحوثهم ومدي التقدم فيها و تفعيل المشاركات بينهم .
ü إتاحة المعلومات لكل الباحثين و الناشطين في مجال البحث العلمي و تفعيل الحوار و النشاط بينهم
ü إنشاء مدرسة وجامعة للموهوبين والمبدعين و المبتكرين و المتفوقين علمياً في كل المجالات لتنمية أفكارهم و و ابتكاراتهم و إبداعاتهم و جذبهم للتسجيل فيها على نفقة الدولة و توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان تفوقهم و استمرارهم .
ü تنفيذ مسابقات سنوية في كافة الأنشطة البحثية و دعوة المفكرين و الباحثين و المبدعين و المبتكرين للمشاركة فيها و تقديم أسهاماتهم و منح الفائزين جوائز محفزة مالية ومادية وفرصة تبني بحوثهم وأفكارهم
الميزانية
تحتاج لميزانية من الدولة بجانب ميزانية الشركات و المصانع والوزارات
مطلوب مليار جنية سنوياً من الدولة تضخ في كافة الأنشطة الرئيسية الهامة بواقع 1 في الألف من الناتج المحلي يحصل من المصانع و الشركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق