رؤية للألفية الثالثة الإصلاح الشامل للدولة
الجمهورية الإنسانية و الحكم العادل الرشيد
لتحقيق عدالة الحكم، مهمة ومسئولية السلطات، حقوق ومطالب الشعب
كتاب الحكم الرشيد
نظام الحكم، مسئولية السلطات ، حقوق الشعب
الهدف و المهمة والمسئولية و الصلاحيات
مقدمة
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
عزيزي القاريء الكريم
يسعدني أن أتناول من خلال هذا الكتاب قضية من أهم قضايا العصر والتي تشغلنا جميعاً فكريا على مستوي كل إنسان فرد أو جماعة، شعب و حاكم ومحكوم، رئيس الدولة أم مواطن بسيط ، وهي نظام الحكم و السلطة من خلال تحليل شامل للبيئة الخارجية المحيطة بنا ووضع الحلول المناسبة لها والتي ترجع لرؤيتي الشخصية التي أطلب من الله أن تنفع الناس للتوصل لأفضل الحلول المنطقية.
تناولنا النظام الدولي و الدولة و سلطاتها ومهمتها ومسئوليتها ومسئوليات المسئولين بقصد تحقيق العدالة و الحرية و المساواة و التنمية كنظام يعمل على الديموقراطية الحقيقية و الحديثة لتحقيق المطالب العادلة، و منظومة إنسانية متكاملة للحياة ونهضة الدول، رؤية للألفية الثالثة أسردتها في موسوعة سياسية اجتماعية اقتصادية شاملة مكونة من مجموعة كتب نتناول في هذا الجزء نظام الحكم و السلطة و الأجزاء الآخري تتناول الإنسان و المجتمع و الشعب ، وجزء يتناول الحكومة و الإدارة الذكية للدولة، وجزء يتناول الاستثمار و التطوير و التنمية و المشروعات لتحقيق التقدم المنشود وجزء يتناول الدستور وجزء يتناول العدالة الأجتماعية و التنمية الشامللة وتنمية الدخل وغيرها أقرؤها.
الجمهورية الإنسانية والحكم العادل
كتاب الحكم الرشيد
لتحقيق منظومة إنسانية جديدة لأنسنة الشعوب وحكوماتها أمل أن تلقي رضاكم
و تنفيذ أحسن ما جاء بها
" ربي ذدني علماً وألحقني بالصالحين "
ماجد غالي
نظرية الفوضى المنظمة أفضل
أم الجمهورية الإنسانية والحكم العادل
لإدارة الدولة وتحقيق النظام يجب علينا التفكير في كيف سنحكم و من الحكام، ثم السلطات الحاكمة والمخولة للمسئولين والمهمة المطلوب تنفيذها والهدف من تنفيذها و مسئوليات و سياسات وصلاحيات التنفيذ، وكيفية تنفيذها أي الأسلوب والطريقة والمدة و الإجراءات و التكلفة وتقاس كل تلك العناصر من زاوية ؛ تحقيق مطالب الشعب وتحقيق العدالة والحرية وللرد نحتاج أن نسأل الأسئلة التالية :
هل ثلاث سلطات هما السلطة الرئاسية التنفيذية والتشريعية والقضائية تحقق مطالب الشعب أم تسببت في تدهورت الأوضاع في شتي أوجه الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية كتنظيم دولي للإنسانية على الأرض ؟
هل هناك رؤية استراتيجية شاملة و تحليل للمشكلات والأزمات و التنبؤ بحلول انسب للشعب
هل تنوع السلطات و فصلها و تحديد مهامها يحقق الأهداف المطلوبة و مطالب الشعب ؟
كيف تتحقق العدالة و فض الصراعات السياسية بين القوي السياسية الهادفة للاستيلاء على السلطة و احتكارها ؟
هل مسئولية السلطة تحقيق المهام و الأهداف الرئيسية و مطالب الشعب أم سيف مسلط على رقاب من يحكموهم ؟
هل الفصل بين السلطات أم تقليصها أم زيادتها الأفضل لتحديد مهامها ومسئولياتها لترسيخ العدالة و الإنسانية ؟
لمعرفة القرار يجب أن نغوص في أعماق الدولة ونظام الحكم ونستعرض السلبيات أي
المشكلة الحقيقية
ثم نفكر في الحلول و البدائل و اختيار الحل المثالي ليحقق العدالة المطلوبة
تحديد المسئوليات
بداية يجب التفكير في بعض العناصر الهامة لتكوين رأي ما
السلطة و آلية تداولها وكيفية الحكم وماهو دور كلاً منها وسبب وجودها ومهمتها
فهناك عدة تساؤلات أوجها لتحليلها ولمعرفة أسباب ما يحدث حولنا و لماذا كل هذه المشكلات والازمات والصراعات .
هل النظام السياسي المبني على اساس تعدد الأحزاب أفضل أم يمنع تداول السلطة ويحتكرها ؟
هل النائب المنتمي لحزب سياسي أفضل أم تحويل النواب لنظام ترشيح مستقل لمنع ولائهم و انتمائهم الحزبي و أهدافه ؟
ماسبب تزوير الأنتخابات و ماهي الآلية المناسبة لحماية المرشحين و الأصوات و نزاهتها ؟
ماهو السبب الرئيسي في أحتكار السلطة، الدستور أم نواب الأغلبية أم مجلس الشعب ، أم كلاهما، أم الشعب و المسموح لهم بالتصويت، أم القائمين على الرقابة الأنتخابية أم النظام ؟
ما السبب الرئيسي في تبديد أموال الشعب وضياع الموارد و زيادة المصروفات في الموازنة
كيف يمكن منع الفساد ونهب اموال الشعب و الرقابة على الموازنة و الجهاز الإداري للدولة ؟
ماهي النسبة المئوية المناسبة لكل قطاع من موارد الدولة تحقق المنفعة العامة للشعب ؟
ما السبب في سلبية الشعب و استبداد الحكومة و ضياع العدل والحرية و الحق و المساوة ؟
ماهي الموازنة المناسبة لكل سلطة وكل قطاع ، في وقت و صلت فيه موازنة الجيش 25 مليار فقط حماية للأمن القومي على سبيل المثال في مصر و 500 مليار جنية على المستوي العربي ، و 500 مليار لأمريكا و 5000 مليار على المستوي الد ولي تقريباً حسب المعلومات المتاحة في وقت نجد فيه 50 % من سكان العالم تحت خط الفقر أي بما يوازي 3 مليار نسمة تحت خط الفقر أي دخلهم يقل عن دولارين يومياً ، وماذا يمكن أن تفعله تلك الموازنات في رفع مستواهم الأجتماعي البالغ 1666 دولار لكل فرد بما يوازي مضاعفة دخلهم الحالي اكثر من ثلاث مرات ؟
ماذا تفعل منظمة الأمم المتحدة المشارك فيها كل دول العالم لرفع معاناة تلك الشعوب و البشر الذي يموت بسب الجوع أو الفوضي أو النزاع على السلطة إبادة جماعية و بأسلحة الدول المتقدمة والعظمي و التي لا تزال تحيا على جثث هؤلاء الفقراء و الضعفاء ؟ الجواب لا شئ.
نظرية الفوضى المنظمة والنقد البناء
سنطرحها بشكل سؤال وجواب لنصل إلي الحقائق
1. ماهي نظرية الفوضى المنظمة ؟
هي ما يعيشه الإنسان من فوضي منظمة بكل أنحاء العالم في دول و حكومات و منظمات و شعوب و مجتمعات لا إنسانية وحدود تفصل بين الناس على مستوي كل تنظيم أو دولة في ظل غياب العدالة و الحرية والمساواه و التنمية و القيم الإنسانية النبيلة التي بلغنا بها عن طريق الرسل والأنبياء و الكتب السماوية.
2. أين تحب أن تعيش ؟
• أحب أن أعيش في الدنيا بالجمهورية الإنسانية و الحكم العادل في مجتمع أنساني يتعامل بميثاق للقيم الإنسانية النبيلة و الأخلاق والعمل للجنة و الآخرة فإما نعيم أو جحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
3. ماهي الجمهورية الإنسانية و الحكم العادل ؟
أ- هي العالم الإنساني بكافة شعوبه و حكوماته وثقافاته و فئاته تحت حكم منظمة الأمم المتحدة بأبعادها و أهدافها الجديدة و مهمتها الحقيقية الجمهورية الإنسانية و الحكم العادل الحكم الرشيد.
ب- الإنسان خليفة الله في الأرض ومستخلف على كل ما فيها قال تعالي إذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالو أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك و نقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون " صدق الله العظيم وقال تعالي وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا " فهناك مهمة للإنسان على الأرض يجب أن يقوم بها وهي خلافة الله في الأرض والإصلاح و العدل و الإحسان فقال تعالي " إن الله يأمر بالعدل و الإحسان و إيتاء ذي القربى وينهي عن الفحشاء و المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
4. هل تقوم المنظمة الدولية الأمم المتحدة بدورها ومهمتها ؟
• للأسف الشديد لا وذلك لكونها ممولة من الحكومات فيفرض عليها سياسات تلك الدول وأوامرها
• وهي أيضاً لا تتمتع بالعدل و الحق فهناك من هم لديهم حق الفيتو أو النقد في قراراتها دون أسباب
• ولابد من تغيير سياستها و تنظيمها بحيث يكون لها قرار سيادي على الدول و الحكومات و حكامهم من خلال دستور دولي وعالمي ينظم حقوق الشعوب و سلطات الحكام .
5. كيف نؤسس الجمهورية الإنسانية و الحكومة العادلة ؟
• هي مسئولية ومهمة الأمم المتحدة ولا كن لم تتمكن من تحقيقها و إنما يستطيع الإنسان تحقيقها لو أخلصت النوايا و بالإصرار و العمل و الاجتهاد و الرجوع لله ما دمنا نحيا على أرضه و تحت سمائه وبرزقه وقدرته.
• دعوة العالم لإعادة تنظيم نفسه في شتي الأنشطة والميادين على المستوي الاجتماعي والاقتصادي و السياسي وتنظيم مجتمع أولاً كنموذج للعدالة و القيم الإنسانية ثم دعوة الشعوب المظلومة من حكامها للاتحاد و أجبارهم على الحكم العادل منظمة مكونة من الفرد الاسرة المجتمع الشعب ثم دعوة الشعوب للأنضمام أليها لتعمل من خلال دمقرطة منظمة دولية شعبية أممية .
• عندما يرغب الإنسان في تنظيم نفسة ووضع دستور وقانون ينظم علاقات السلطة والحكومة والمجتمع
• التقدم بطلب لمنظمة الأمم المتحدة و الحصول على موافقتها بموجب اعتراف الدول الأعضاء بها باستقلاليتها.
• اختيار نواب الشعب بدون تزوير لتحقيق العدالة و الحرية و المساواة والتنمية.
• صياغة دستور وإقراره يكون دستوري أي عادل ويحقق مطالب الشعب و ليس مصلحة الحكام.
• اختيار سلطات الدولة لتنفيذ مهام و تحمل مسئوليات ولها صلاحيات محددة .
• تشكيل حكومة الدولة من كافة السلطات المختصة و ليس من حزب الأغلبية بالبرلمان.
• إصدار القوانين المنظمة للمجتمع و الدولة تتوافق مع حدود الله و سنة نبيه و تحقق العدل و الإصلاح للمجتمع وفي الدول العلمانية يكون الأحتكام للكتب السماوية الأخري حالة عدم رغبتهم للأحتكام للقرآن.
6. كيف نحكم من منظمة الأمم المتحدة
• من خلال منظماتنا وحكوماتنا في دولنا ولاكن بالعدالة و الحرية والتنمية والقيم و المساواة والديموقراطية الشعبية و ليس الحكومية .
• فالعدالة أساس الحكم و الديموقراطية هي حكم الشعب للشعب والحرية هي الحياة والقيم الحقوق.
7. كيف يتم تحقيق هذه المنظومة الإصلاحية
• من خلال الشعب نفسه إذا أراد تحقيق العدالة و الديموقراطية ومن خلال البرلمانات السلطة التشريعية إذا خافت الله خافت الله فينا .
8. كيف نمكن الشعب من حقوق الترشيح للبرلمان ؟
• أن ينص الدستور ومواده على حق كل مواطن في الترشيح في الانتخابات لأي منصب بالدولة ابتداء من سن 30 سنة ليكون هناك عنصر الخبرة وسن التعقل وحتي سن 60 سنة سن العطاء فالعمل السياسي صعب و مجهد و دءوب، و يختار الشعب من يجده مناسب حسب برنامجه الانتخابي وإقناعه وثقته في تنفيذه ليمثله بقصد تنفيذ وعوده الانتخابية و المهمة المطلوبة من المنصب وتحمل مسئولية المنصب و تحدد له صلاحياتها التي تتناسب مع تلك المهمة و المسئولية وليس من خلال العصبيات و القبلية العائلية.
9. كيف ينتخب الشعب من يمثله ؟
• يرشح الأفراد أنفسهم ليمثلوا الشعب .
• اختيار المرشح الذي يستطيع تحقيق مطالب الشعب ويتمتع بالأمانة
• أجراء انتخابات حرة و نزيهة ومراقبة من الشعب و من المنظمة الاممية .
• منح كل مواطن من الشعب حق التصويت من سن 18 سنة بموجب اثبات شخصيته ورقمه القومي.
• تنفيذ برامج تفاعلية و مناظرات ميدانية بين كل المرشحين و يتقدم كل مرشح ببرامجه الأصلاحية
10. كيف نحقق الانتخابات الحرة النزيهة والمراقبة من الشعب وحق الشعب في التصويت
• توفير نظام المراقب الآلي و هو برنامج حاسب آلي يعمل بالبصمة الخاصة بالمصوتين والرقم القومي
• توفير نظام حاسب آلي وقاعدة بيانات لكل أفراد الشعب الأحياء و الموجودين داخل الدولة و الذي لديهم حق التصويت أي تجاوز سن 18 سنة وان يكون يحمل بطاقة رقم قومي داخل الدولة يمارس بها التصويت عند إظهارها ويحتوي النظام على بصمة اليكترونية لإصبعه أو بصمة العين.
• يقابل كل عضو نائب شعب 100 الف مواطن حسب عدد سكان كل محافظة وتقسم الدوائر حسب السكان
• توفير نظام تصويت آلي و يدوي و يطابق النتيجتين عند الفرز النهائي اليدوي للأصوات الانتخابية .
• يتقدم المصوت ببطاقته ويدلي بصوته في سرية أو علانية فالسرية و العلنية لا تحقق النزاهة بل النظام.
• برنامج الإدلاء بالصوت الانتخابي قاعدة بيانات الشعب اسمه و سنه و صورته وبصمته و قاعدة بيانات المرشحين صورته ورمزه و اسمه و دائرته الانتخابية وآلية استعلام عن مرشح أو مواطن و آلية بحث عن مرشح أو دائرة انتخابية و آلية التصويت وآلية إصدار التقرير النهائي لعدد المصوتين و أصوات كل مرشح
• بكل دائرة انتخابية مركز تصويت ويتم الإدلاء بالصوت في أي دائرة بكل محافظة مرتبطة بشبكة حاسب آلي
• توفير حاسب آلي بمركز التصويت لكل 500 صوت ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم دون تأخير ويعمل المركز لمدة 12 ساعة يوم الانتخاب من 8 ص حتي 8 م متواصل ويدخل المواطنين للحاسب الألي
• يدخل المصوت للمراقب لديه شاشة إدخال بيانات فيعطيه بطاقته القومية فيدخل المراقب الرقم أو الاسم ليسمح له بالانتخاب و إلغاء بياناته من النظام بمجرد إتمام التصويت آلياً و لا يسمح للمراقب تنفيذ تعليمات غير البحث فتتم كل العمليات آلياً بدون تدخل يدوي ويسلم المصوت ورقة التصويت اليدوي.
• شاشة الكمبيوتر باللمس يعرض فيها المرشحين بالصورة و الاسم والرمز ، فيبصم المصوت على صورة المرشح لتسجل نقطه لصالحة و تسجل البصمة أسم من صوت له ورقمه القومي وبمجرد اختيار وبصم صورة المرشح يلغي المصوت من حق التصويت مرة أخري بالبرنامج بأي لجنة داخل المحافظة أو الدولة بالكامل .
• تكون شاشة التصويت باللمس بشكل يسمح للمواطن الدخول و الوقوف أمام الحاسب و الشاشة موجها له وليس للمراقب أو لباقي المصوتين من حوله ويكون هناك فواصل من الجانبين لمنحة الحرية.
• يتم طباعة ورق التصويت من النوع الغير قابل للتزوير ومسلسلة ، يطبع عليها أسماء وصور ورموز المرشحين و تسلم الأوراق بعدد كافي للجنة المراقبة و يتم تسليم الباقي و التالف كأجمالي + ما في الصناديق .
• يختار المصوت من ورقة التصويت الغير قابلة للتزوير بعد البحث فيها عن ا لمرشح بالصورة والرمز و الاسم فيضع دائرة على المرشح الراغب في انتخابه ثم توضع في صندوق المرشح وهي صناديق متلاصقة مثلثة و توضع على طاولة مستديرة لها محور ارتكاز ودوارة مقسمة لعدد 8 مثلثات أي 8 صناديق مرشحين أو أكثر حسب عدد المرشحين مما يساعد في الفرز التلقائي للأصوات.
• تمكين مندوب كل مرشح من مراقبة الصناديق عن بعد من خلال فاصل يفصل بين المصوت و مندوبين ووكلاء المرشحين.
• يدخل للطاولة الموضوع عليها الصناديق مصوت واحد ويخرج من الباب الأخر للخروج.
• الرقابة تتم من خلال مندوبي المرشحين و النظام الآلي و يعمل بحيث عدد المصوتين هو عدد الأصوات الاليكترونية هو عدد أجمالي الورق بالصناديق عدا أن يكون المصوت اخذ الورقة معه بدل وضعها في الصندوق ويكون قد امتنع عن التصويت ويعتمد الأصوات المطابقة اليكترونياً و يدوياً فقط .
• بعد غلق التصويت تقوم لجنة الأشراف والمراقبة بفتح الصناديق ومقارنتها بالأصوات الاليكترونية و مقارنتها بعدد المصوتين وأجمالي الورق الغير قابل للتزوير والمتبقي منه و توقيع المندوبين عليه وإعلان العدد بكل لجنة ثم تبليغها للجنة الرئيسية وإعلان النتيجة بعد ساعة واحدة .
• ولتحقيق سرعة اكبر يمكن أن تكون ورقة التصويت مخرمة ويمكن فصل الجزء الخاص بالمرشح الراغب في التصويت له ووضعها بالصندوق ، أو يكون هناك صندوق لكل مرشح كما ذكر ويتم وضع الورقة الخاصة بالترشيح فيه مباشرة ويكون فرز الاصوات جاهز في كل صندوق أي عدد فقط دون فرز أو تأخير في أعلان النتائج وهذا يرجع للجنة المشرفة على الأنتخابات ورأيها وهذا رأي فقط.
11. النتيجة المتوقعة لهذا النظام
• شفافية ونزاهة العملية الانتخابية والأشراف و الرقابة .
• دستورية الإجراءات وحقوق المرشح والمدلي بصوته.
• سهولة التصويت بالنسبة للمصوتين وجذب الشعب بالكامل للتصويت.
• سهولة الإجراءات و الرقابة و فرز الأصوات من صندوق المرشح.
• لا حاجة لاستصدار بطاقات انتخابات وحجب الشعب عن التصويت .
• منع التلاعب والتزوير في الكشوف و الورق من الرقابة والنواب والأحزاب.
• تحقيق مطالب الشعب و أختياره لمن يمثله وحجب المزورين و المفسدين عن أخطر سلطة شعبية السلطة التشريعية والرقابية.
12. كيف يتم اختيار المرشح الذي يستطيع تحقيق مطالب الشعب
• الإصلاح الشامل لا يتم إلا من خلال اختيار المرشح الذي يحقق مطالب الشعب فهو ركيزة للسلطات و صلاحياتها و مهمتها و مسئوليتها وهو من يشرع الدستور والقوانين.
• كما أنه يمثل الرقابة على تلك السلطات بما فيهم رئيس الدولة و الحكومة وميزانية الدولة التي يمكن من خلاله تحقيق مطالب الشعب بالقانون و الرقابة والعدالة والأمانة في توجيه الأنفاق حسب أولويات العمل الوطني ومصلحة الشعب والحفاظ على أمواله بدلاً من تبديدها.
• مطالبة السلطات بتنفيذ طلبات و أحتياجات الشعب من خلال الأسئلة والاستجوابات أو سحب الثقة
13. من هو المرشح المناسب
• هناك نوعيات كثيرة من البشر هناك الفاسد والصالح أو المنافق و التقي وكل إناء ينضح بما فيه ، أيضاً هناك الغني والفقير، والمثقف و الجاهل والمتعلم والأمي و هناك الموظف ورجل الأعمال وهناك المسئول ورجل الشارع و المرشح الحزبي والمستقل و هناك حزب حاكم و أحزاب معارضة وهناك فئات أو عمال وفلاحين وهناك القريب و البعيد وهناك حصة للمرأة و حصة للرئيس فيجب أن نناقش كل فئة ومميزاتها و عيوبها وصول لقرار صحيح ينفع و لا يضر وقناعة بمن هو المرشح المناسب.
• سنستبعد بعضهم و ندرس بعضهم
• نستبعد الفاسد والمنافق ونختار الصالح والتقي من يخاف الله يخاف الله فينا هو الأمين.
• الغني قد لا يلمس ولا يعلم معني الفقر أو يعيشه في عالم نصفه فقراء فماله يشغله والسلطة تمكنه من أن يستثمره بالعلاقات و الاتصالات فهو مشغول دائماً بالمال.
• والفقير حرمانه قد يجعله يتصارع على تحقيق مصالحة الشخصية و محاولات الوصول للغني التي لا يصل أليها أحد إلا الزهاد من باع الدنيا بالآخرة.
• قد يكون خير الأمور أوسطهم وخير الناس أنفعهم للناس، الوسطية والقدرة للعطاء أهم من الغني والفقير
• المثقف رجل يعلم و من يعلم غير من لا يعلم و أسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون.
• الجاهل مستبعد وقال تعالي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً فالجهل مضل.
• المتعلم هو لديه علم في شيئاً ما وتخصص ما فإذا كان مثقف فلا بأس به و إن كان متعلم فقط فلن يفيد بعلمه في وسط علوم متنوعة و تخصصات متنوعة إلا بما تعلم والعلم نور وخيركم من تعلم القرآن و علمه فهو علم الدنيا و جنة الآخرة .
• الأمي في هذا العصر غير مفيد فكل الممارسات والثقفات كانت تعتمد سابقاً على السمع والبصر و الكلام و لا كن الآن الكتابة والقراءة والحاسب الآلي و الانترنت كما أن القرارات تتخذ بموجب مذكرات و مراسلات و طلبات و غيرها .
• الموظف مشغول بوظيفته ورجل الأعمال بماله و المسئول بمسئوليته ومهام عمله.
• رجل الشارع أفضلهم من يستطيع أن يسخر وقته و جهده في خدمة الشعب ومطالب الشعب و الأقرب للشعب وليس لديه شاغل غير ما كلف به من الشعب شرط أن يكون على دراية و ثقافة تؤهله لذلك.
• الحزبي مرشح لحزب لديه سياسات و صراعات على السلطة حاكم أم معارض فولاءه لفئته وهم حزبه وهم من رشحه باسمهم ومهمته الصراع على السلطة فضاعت حقوق الشعب ومطالبهم وسط الصراعات.
• المستقل ولائه لدائرته و للشعب ومطالبهم ونجاحه جاء بالجهد والمال و العرق فإن أرضاكم أنتخبتوه مجدداً وإن قصر أستبعدتموه ومتفرغ لعمله البرلماني و ليس الحزبي أو المعارضة أو الصراع على السلطة.
• الحزبي الحاكم هو مسئول عن ما أقر من دستور و قانون و مسئول عن الفقر و الفساد و مسئول عن العدالة و الحق و الحرية و المساواة والتنمية الضائعة بصفته مسئول أمام الشعب عن حزبه الحاكم وحكومته فإذا كان حققها فهو أولي بها وإن لم يحققها فسيحاسبه الله و سيحاسبه الشعب و ضميره وأعتقد أن دوره أنحصر في رفع يده وتنفيذ أوامر حزبه و سياستها كانت رشيدة أم بغيضه.
• المعارض ينتمي لحزب لا ينفع و لا يغني من جوع فليس لديه قدره إلا على الكلام و معارضة الحزب الحاكم كما إنه غير مهيأ للحكم في حال فوزه بالأغلبية كما إنه لا يهمه إلا الوصول للحكم غير أنه لن يحقق العدالة و الحق و الحرية و التنمية و المساواة بل سيستغل السلطة لصالحه و احتكارها و سينشغل بالصراع على السلطة واحتكارها كما أحتكرها من قبله فلا يسخر قوماً من قوم عسي أن يكونوا خير منهم.
• الفئات و العمال و الفلاحون والمرأة المتعلمون منهم مثقفون و منهم لا يعلمون ولكن لماذا قسمهم القانون وسبق وذكرنا أفضلهم المثقفون ولا كن قسموا ليكون مصالحهم متفرقة فمنهم من يدافع عن فئته و منهم من يدافع عن الحق و هو خيرهم و لكن لا يجوز تقسيم فئة وجنس وإلا أين حصة الشباب أو الأطفال و المسنين و رجال الدين و المنتجين و رجال الأعمال و الأغنياء والفقراء فعضو مجلس الشعب هو ممثل للشعب و مادام ممثل للشعب فلا يجوز تعيينه من أي رئيس أو سلطه وتصنيفه.
• القريب والبعيد هو قريب من الحق أم بعيد عنه فالعادل هو الله و من أتبع نهجة و سنة نبيه صلي الله عليه وسلم وإن أفضلكم عند الله اتقاكم وخيركم أنفعكم للناس.
14. ما هي مهمة نائب الشعب ؟
• مهمة نائب الشعب هي تحقيق مطالبهم ومنحهم حقوقهم الشرعية و العدالة والحرية و التنمية و المساواة والرقابة على السلطات و الحكومة وأموال الشعب الذي أوئتمن عليها المسئولين و الحكومة والنواب .
• تحديد السلطات اللازمة للحكم و الفصل بينها و تحديد المهمة والمسئولية و الصلاحيات المقنعة لكل سلطة لممارسة مهامها و تحقيق أهداف الشعب وليس طاعة عمياء للحاكم والحكومة والمسئولين.
15. ما رأيك في شرعية القوانين الحالية ؟
• أرجح مقولة وقانون ما بني على باطل فهو باطل فإن كانت الانتخابات مزورة يكون القانون باطل لأن تم اختيار النواب من غير شرعية ونواب أتو بالتزوير ولا يعبروا عن رأي الشعب فكل ما يتخذه الباطل فهو باطل .
• وإن كان النواب جاءو برغبة الشعب فكونهم يمثلون حزب سياسي فهم يمثلون أحزابهم و لا يمثلوا رغبات الشعب فانتمائهم دائماً لأحزابهم و ليس للشعب وفي حالة مخالفة توجهات الحزب يعاقبوا و من الممكن حرمانه من الترشيح باسم الحزب في حالة عدم تنفيذ سياسة الحزب و توجيهاته فالأحزاب لا تمثل الشعب فأي شركة في العالم تسعي لتحقيق أهداف ملاكها و ليس عمالها فإن كان الحزب شركة فهو يسعى لتحقيق أهداف الملاك وليس العمال أي مصلحة السلطات و ليس الشعب.
• فإذا درست الدستور و القانون بكل دولة ستجد ما لا يرضيك وهذا هو حال الشعوب.
16. ما رأيك في ممارسات النواب داخل مجلس الشعب البرلمان ؟
• هناك عدة تحفظات على مستوي
أ- اتخاذ القرارات نواب الشعب نوعين إما رافع يده أو خافض يده هكذا يتم اتخاذ القرار وإقرار القانون أو استمرار المناقشة أو غلق باب المناقشة فلا يليق اتخاذ قرارات سيادية بهذا الشكل وأقترح نظام شاشات اليكترونية و تصويت اليكتروني يحدد الموافقين و الرافضين و المتحفظين ويظهر الإحصاءات بالأرقام على الشاشة بجانب لوحة إضاءة على الجدار أمام النواب واللوحة عليها أسم النائب و دائرته بجانبها ثلاثة لمبات تضاء بثلاثة ألوان للمبات لون أخضر موافقة لون أحمر رفض لون أصفر تحفظ ليتمكن النواب أيضاً من رؤية الأعداد وحقيقة اتخاذ القرار وشفافيته و صحته و ليس الموافق يرفع أيده فنحن الآن في عصر تكنولوجيا و لا نعمل بها وإذا كانت بعض برامج التلفزيون الحوارية تعمل بنظام تصويت كهذا فأولي ان يعمل به بالبرلمان ويجب أن يتم عمل أحصاء الي و أظهار النتائج لكل قرار.
ب- إدارة الجلسات
• لابد من تحديد وقت لكل عضو على مستوي الدورة وعلى مستوي الشهر و الأسبوع و اليوم يمكنه من الإبداء برأيه أو الاحتفاظ بهذا الوقت لاحقاً وليس باختيار رئيس الجلسة .
• يجب أن يكون هناك خطة للأوليات الخاصة بالمقترحات والمناقشات وبرنامج عمل ينص على تنقيح ودراسة القوانين الصادرة السابقة و القوانين المطلوب تفعيلها و لا يسمح بتجميد أي مقترحات أو مشروعات قوانين كقانون معاقبة المسئولين الذي شطب من الدستور، أو غيرها من ضمن القوانين الغير مفعلة أو التي يكون عليها تحفظات من الحكومة كذلك السماح بإعادة صياغة الدستور عموماً .
• يناقش المجلس و الأعضاء كافة القضايا المطروحة ليس شجب أو معارضة بل برامج وحلول وهذا الأهم فعليه يجب تغيير الأداء بدل السؤال و طلب الإحاطة ليصبح اقتراحات يتم الموافقة عليها أو مناقشة تعديلها وليس مجرد مناقشات بدون حلول للمواضيع المطروحة للمناقشة و إصدار توجيهات للحكومة لا تنفذ وإنما قرارات سيادية يتم تنفيذها بقوة القانون وملزمه للحكومة.
ت- أداء النواب فاقد الشيء لا يعطيه فإن كان نصف الأعضاء عمال و فلاحين و نسبة للمرأة فلماذا لا يكون هناك نسبة للقضاة والمحامين و ظباط الشرطة المتقاعدين وهم الأكبر دراية بالقوانين ومارسوها لمدة كبيرة و يعلمون بموجب ممارستها مدي صلاحيتها أو ثغراتها ليتم تنقيحها بشكل مناسب ونسبة لرجال الدين والشريعة ليوجهوا المجلس بمدي توافقها مع حدود الله وسنة النبي و الشريعة الإسلامية بالنسبة للدول الإسلامية والكتب السماوية للدول العلمانية حتي لا يكون هناك تضاد مع الشريعة أو إلغاء النسب بالكامل و السماح لكافة فئات و ثقافات الشعب دون تحديد نسب إطلاقاً.
17. هل يحقق مجلس الشعب مهمته ويحقق الهدف من وجوده ؟
• إن المهمة الرئيسية لمجلس الشعب هو السلطة التشريعية والرقابية أي مهمته التشريع و إصدار القوانين و الرقابة عليها و علي الحكومة .
• ولاكن لا يستطيع تحقيق الهدف من وجوده إلا بتحقيق التالي :
أ- الفصل بين السلطة التشريعية و السلطة الرقابية فلا يتمكن حالياً عضو المجلس من تحقيق المهام المطلوبة بسبب الوقت الذي لا يكفي لممارسة السلطة التشريعية و البت في أقرار القوانين السابقة أو المطلوب إقرارها حديثاً فعليه يجب أن يقوم بدور تشريعي واستحداث سلطة رقابية شعبية جديدة تقوم بالمهمة الرقابية التي لا تتعدي في الوقت الراهن الاستجواب أو الإحاطة أو الأسئلة بل يجب أن يكون دورها وصلاحيتها يتعدى هذا ليكون دور محاسبة و تحويل للقضاء مع ضم هيئة الرقابة الإدارية أليها وتحت أشرافها .
ب- يكون دور السلطة الرقابية سلطة مختصة بمحاسبة كل السلطات و الحكومة وأجهزة الدولة بقوة القانون و سلطة الشعب أي يجب أن تكون سلطة منتخبة من الشعب ولها صلاحية الرقابة و التفتيش و التحقيق و إيقاف القرارات أو المسئول و تحويله للقضاء للمحاسبة وهذا دوره ومهمته.
18. هل يستطيع أعضاء المجلس نواب الشعب من ممارسة صلاحياتهم ؟
• لا يتمكن عضو مجلس الشعب حالياً من ممارسة مهمته وصلاحياته في تفعيل أي موضوع أو قضية أو محاربة الفساد بسبب عدم تمكينه كما سبق نظراً لقصور دوره على طلبات أحاطه وأسئلة واستجوابات وإصدار توصيات من المجلس غير ملزمة للحكومة وفي الغالب لا يستمع للمعارضة أو تمكينها .
19. كيف يمكن تفعيل دورهم وتمكينهم من ممارسة سلطتهم و صلاحياتهم ومهمتهم؟
• فصل السلطة التشريعية الرقابية إلي سلطتين سلطة تشريعية و أخري رقابية وتحديد مهمة ومسئوليات و صلاحيات كل سلطة منهم ومنح السلطة الصلاحيات وتحديد المسئوليات و هي حماية الشعب وحقوقه .
20. ماهي السلطات الحالية لإدارة الدولة أو مجتمع ما
• تقسم الدول ملكية او رئاسية أو أتحادية أو سلطنة أو أمارة ويحكم الشعوب بسلطة برلمانية و سلطة تنفيذية وقضائية إما رئاسية أو برلمانية وهناك العديد من أنظمة الحكم العابثة التي فصلت حسب أهواء الحكام المستبدين و أفضلهم الدول المدنية بحكومات فدرالية تأتي بأنتخاب حر لكل السلطات.
21. ماهي السلطات اللازمة لإدارة الدولة أو مجتمع ما
• السلطات هي محور الحكم و ليس هناك أهداف للجمهورية الإنسانية إلا العدالة و حكم الشعب لنفسه وأقترح أن يكون الحكم من خلال مجموعة سلطات منفصلة تقوم كل سلطة منها بمهمة و مسئولية محددة وبصلاحيات تمكنها من تحقيق مهمتها لتحقيق أهداف محددة .
• فهناك احتياج لسلطة رئاسية وسلطة عليا مجلس الحكم وسلطة تشريعية وسلطة رقابية و سلطة قضائية و سلطة أمنية قانونية وسلطة دفاعية وسلطة استشارية وسلطة محلية الحكم المحلي وسلطة حكومية وسلطة شعبية جماهيرية وسلطة إعلامية ولكل سلطة مهمتها ومسئولياتها و صلاحياتها المحددة وأهداف محددة تحقق الحياة الكريمة ورفاهة الشعوب .
• أن يكون الحكم الأعلى بالدولة مسئولية مشتركة لتلك السلطات ممثل في السلطة العليا مجلس الحكم وهو سلطة جماعية وليس بيد الرئيس أو الملك فرأي الجماعة أفضل من رأي أي شخص منفرد بالحكم .
• وأن يكون آلية الوصول للسلطة تعمل بعدالة و مساواة وانتخابات حرة ونزيهة تمكن الشعب من الوصول للحكم و أن تكون الحكومة مشكلة من أعضاء تلك السلطات من خلال نواب للشعب جاءو مستقلين ليس حزب حاكم كالمعمول به حول العالم فالحزب هو المجتمع نفسه وليس كل فئة بما لديها فرحون، أي حزب الشعب الذي يشمل كل أبناءه وفئاته و أحزابه ومنظماته و سلطاته حتي لا يكون هناك صراع على السلطة وثورات و انقلابات عسكرية فالعدالة تنص على أن يأخذ كل ذو حقاً حقه و الديموقراطية تعني حكم الشعب و تحقيق العدالة والحرية والمساواة والدولة هي الوطن والشعب، و الحق هو العدل والمساواة و التنمية الشاملة لها جوانب ، سياسية و اجتماعية و اقتصادية وثقافية .
22. كيف تكون خطوة البداية
• البداية هي بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلي الله نتوكل هو رب العرش العظيم و الأيمان باليقين مالك يوم الدين يوم لا تظلم نفساً شيئاً و الأمر يوم إذاً لله يوم يحكم فيما كنا فيه مختلفين.
• ثم نحتاج لتنظيم البنية الأساسية للحكم من خلال تنظيم المجتمع أولاً كأساس للحكم و الدولة ،فبدون مجتمع لا يمكن أن يكون هناك دولة أو حكومة وما دام هناك مجتمع يسعى لتحقيق هدف ما ، وهو تكوين دولة منظمة؛ تعتمد على حكم الشعب لنفسه ؛أي نظام ديموقراطي فلابد من تنظيم المجتمع بشكل جيد وحل مشكلة غياب الديموقراطية ثم تمكينه من حكم نفسه بنفسه ثم تنظيم الحكم فيه.
23. كيف يتم تنظيم المجتمع ؟
• هذا ما شرحناه في كتاب الأصلاح الشامل للمجتمع ، من خلال منظومة التوعية و التنمية و الرعاية الشاملة والتي تعتمد على تنظيم الأسرة والعائلة و المجتمع بموجب ميثاق القيم الإنسانية فبدون الأسرة والعائلات لا يوجد مجتمع وبدون قيم لن يكون هناك مجتمع صالح أو شعب يحكم نفسه بنفسه و لا يكون هناك إنسانية ولكن بها سنكون حققنا الهدف منا وهو خلافة الله في الأرض.
• تعتمد المنظومة على ثلاثة محاور رئيسية وهي التوعية و التنمية و الرعاية الشاملة
• تعتمد المنظومة على ثلاثة عناصر رئيسية هي الأسرة و العائلة و المجتمع هم المكون الرئيسي للدولة فالأسرة النواة الأولية و العائلة هي التنظيم الأولي للمجتمع و المجتمع هو المكون النهائي للدولة .
• تعتمد المنظومة على ثلاثة أنشطة رئيسية ، السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية فبدون تفعيلها جميعاً لن يكون هناك تنمية شاملة .
• تعتمد المنظومة على بناء ثلاثة أنظمة هي أسرة وعائلة واتحاد عائلات ميثاق القيم فلن نتمكن من الإصلاح إلا لو أصلحنا أنفسنا كأسرة أو عائلة فلابد أن تقوم الأسرة ببناء عائلة القيم ثم عائلة القيم تبني اتحاد عائلات القيم ثم هذا الاتحاد يبني اتحاد الأمم أي الجمهورية الإنسانية و الحكم العادل فالبداية لابد وأن يكون لها نهاية و النهاية ستكون منظمة الأمم المتحدة الجديدة لشعوب ميثاق القيم الإنسانية وعندما يحدث هذا في حياتي أم مماتي أكون قد وجهت الإنسانية للعمل بالمهمة التي أتو من أجلها وليس الفساد و سفك الدماء والظلم فكلنا نعلم ماهي المشاكل الحادثة وأوجزها في التالي :
• مشكلة الصراعات بين الدول والحكومات وإقحام شعوبها في الحروب وقتل أبناءها لتطبيق سياستها و الاعتداء على بعضها البعض و هذا ما يدور في كل أنحاء العالم.
• مشكلة سباق التسلح فهناك العشرات من الدول تمتلك سلاحاً نووي دمار شامل لفرض سيطرتها و هيمنتها على العالم، وهناك من يسعى لامتلاكه وأن ما يملكه العالم من سلاح دمار شامل؛ كفيل بأن يدمر الأرض بمن عليها من حياة وكائنات.
• مشكلة سلاح الدمار الشامل ودمار الأرض أن يترك في يد الإنسان سواء حاكم أو دولة هو العدو الرئيسي للحياة والبشرية فماذ لو غضب حاكم هذا السلاح أو حكومته، أو وقع في يداً إرهابية أو أنفجر لسبباً ما، فيدمر الذي يملكة ويعتدي على من اغضبه ثم يبدأ سلسلة من الأنفجارات بين الدول اعتقادا بأن الدول استخدمته بينها فيحدث الفوضى الكبرى وتباد الحياة والأرض .
• مشكلة الفقر نصف عدد سكان العالم تحت خط الفقر بينما ما ينفق على سباق التسلح كافي لأن ينهض بكل سكان الأرض الإنسان والحيوان والطير و الكئانات الحية جميعاً ولاكن بددت الدول مواردها على الأسلحة و الحروب وأهدافها السياسية وأطماعها النفوذية وتركت شعوبها تعاني الفقر و الجوع بينما تستطيع تكوين جيش دولي لحماية الحقوق لكل منظمة ومجتمع و دولة والمنظمة العالمية التي من المفترض أن يكون حكومات تلك الدول مشاركة فيها لابد وأن يكون لها مبادرات كهذه.
• مشكلة اختلاف الأنظمة يمكن حلها من خلال نظام حكم موحد ودستور وقانون دولي عادل ورشيد.
• دمج المجتمعات و الحكومات تحت مظلة الديموقراطية والحكم العادل والتنمية الشاملة عمله موحده وسوق موحده و حرية شاملة وحياة نشطة و رفاهة للشعوب وقيم نبيلة تحكمنا بالعدالة والحق و الحرية و المساواة نمنع الفساد و الفجور ونحتكم لكتاب الله و سنة رسول الله الذي أرسل رحمة للعالمين و قال تعالي أرسلناك للناس جميعاً وقال تعالي أمن الرسول بما أنزل أليه من ربه والمؤمنون كلاً أمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالو سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت ربنا لا تحمل علينا أصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا وأغفر لنا و أرحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين .صدق الله العظيم عليه يجب أن نتحاور مع الآخرين سواء أهل الكتاب أم الكفار والملحدين و نسمعهم كلام الله و بالحجة و الحكمة والموعظة الحسنة فالمنطق يحتم أن الدين لله و الوطن للجميع و نحن في كل العالم نعيش بديانات متنوعة و حقوق متساوية فلا يحدث فتنه طائفية إلا قليل لتفهم العالم والإنسان إلا قليل والقليل لن يؤثر في الكثير وإن كان المنطق يحتم أن الرسل تعددت وتوالت فلا نختلف في المنطق وهو أن الله أرسل أخر الرسل سيدنا محمد ليبلغ رسالة للعالم أجمع فمن أمن بما أمنا به فقد أفلح وهو من عند الله ولو أجتمع الأنس والجن ليؤتوا بمثل هذا القرآن لن يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضاً ظهيرا ومن لا يؤمن فقد خسر ولكن فليسمع ما جاء به أخر الرسل و يسمع أخر الكتب السماوية وأنك لا تهدي من أحببت ولاكن الله يهدي من يشاء فنكون قد قمنا بما هو مفروض علينا وهو الدعوة للأيمان والإسلام وقال الرسول صلي الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية ولكن أنشغل الناس بأنفسهم و الحياة الفانية و انشغلت الحكومات بسلطاتهم و احتكارها و الصراعات الزائلة فاستبدت و فسدت و تركت شعوبها كادحون .
24. لماذا لا يكون هناك نظام عالمي للحكم موضوع من المنظمة الدولية و يقره الحكام و يطبق على الدول بقوة القانون الدولي.
• أعتقد بأنهم لن يوافقوا على هذا بالرغم من أنه النظام المثالي للحكم يعتمد على حقوق الإنسان وواجباته و مهامه و الديموقراطية و العدالة و الحرية والحق و المساواه ونظام حكم عالمي يشارك فيه الحكام بسياسة واقتصاد ومجتمع موحد.
• ولكن إذا جاءت الشعوب بحكومات عادلة و ديموقراطية حقيقية فمن الممكن تحقيق الحلم العالمي للإنسانية ولنبدأ في وضع تصور و حلول للجمهورية الإنسانية و الحكم العادل لنري ما هو الأفضل على المستوي القطري ثم الإقليمي ثم العالمي.
• دعونا نبدأ بالأسرة والعائلة و المجتمع القطري لدولة ما و لتكن مصر أعرق حضارات العالم ثم اتحاد أفريقي ثم الوطن العربي ثم الإسلامي ثم العالمي واعتقد أنه موضوع شيق و يستحق أن أبذل جهدي ووقتي لإتمامه و هو مشروع أنساني يستحق هذا الجهد والوقت الذي يمثل أغلي شيء في الحياة راجياً الله أن يغفرلي ولكم و هو لوجه الله لا أبتغي منه أجراً في الدنيا و أنما أجري على الله في الآخرة.
ثم لتنظيم الدولة ووضع أسس لنظام الجمهورية الإنسانية والحكم العادل نسأل
25. هل النظام والتنظيم القائم مناسب ويحقق المهام والأهداف المطلوبة أم يحتاج للتطوير ؟
• الدولة والنظام الحاكم
إن الدول المتخلفة هي في الأساس دول بنيت أنظمتها على استراتيجيات و سياسات ديكتاتورية مستبدة فرضت سيطرتها بالقوة وانتهزت الفرص للاستيلاء على الحكم و بسط هيمنتها على الشعوب التي مكنتها من ذلك إما بسبب الخوف من حكامها وإما بسبب اللا مبالاة وعدم تحمل مسئوليتها في صناعة تقدمها و تحقيق أهدافها العادلة فهي مسئولية مشتركة يتحملها الطرفين الحاكم و المحكوم الشعوب المتخلفة ، وهي المكون للنظام العام للدولة وهم أنفسهم الحكومة و السلطة والشعب، ولتطوير الدولة يجب أن يتم تطوير كافة عناصرها و هي السلطات و الحكومة و الشعب كموارد بشرية مهمتها تحقيق هذا التطوير ثم الاعتماد على مواردها الطبيعية و البشرية ، ولتحقيق هذا التطوير لا بد من تحقيق التنمية بمحاورها الثلاثة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، ولتحديد ماهية التنمية المطلوبة سنناقش هذه الاتجاهات بالتفصيل، و التي سنبدأها بحقوق و مطالب الشعب، وهي المحور والهدف الرئيسي من النظام كدولة بكافة منظماتها و تنظيماتها لتحقيق هذا ؛ولاكن في ظل الديكتاتورية و الاستبداد تلاشت تلك الأهداف و أصبحنا نعيش في فوضي منظمة تتحكم فيها الدولة وأنظمتها و منظماتها ومؤسساتها الحكومية؛ لتلعب دوراً أخر هو الهيمنة وبسط نفوذها على الشعب و احتكار السلطة، و لتحقيق المطلوب من الدولة و السلطات و الحكومة نحتاج لوضع رؤية جديدة و تحليل المشكلة وإيجاد الحلول وتطبيقها .
ثم نسأل
25. ما هو الدستور المناسب الذي يحقق الجمهورية الإنسانية و الحكم العادل ؟
الدستور
26. السلطة حسب الدستور الحالي يمتلكها حزب الأغلبية صاحب اكبر تمثيل برلماني سياسته لبس جسد الدولة من خلال السلطات الحالية تشريعية و قضائية و تنفيذية حكومية وأمنية و عسكرية وامتلاكها و احتكارها في ظل أحزاب ضعيفة و مناخ سياسي غير فعال يسعى فقط للوصول للسلطة، و ليس تنفيذ مطالب الشعب و التحول الإصلاحي لتحقيق أفضل ما يمكن فعله.
27. هل دور الأحزاب للوصول للسلطة وتشكيل الحكومة يحقق مطالب الشعب أم يهمشه و يضعفه ؟
28. هل الحكومات تقوم بالدور الواجب تحقيقه وتؤدي مهمتها المطلوبة و المكلفين بها أمام الشعب ؟
29. هل هيمنة حزب سياسي أو مجموعة أحزاب على السلطة يحقق مطالب الشعب كحزب حاكم؟
30. هل الحزب الحاكم ام المعارض أفضل ولمن ينتمي أعضاء مجلس الشعب المنضمين للأحزاب ؟
31. هل الحكومة الحزبية سواء الحالية أم المعارضة ستحقق العدالة المطلوبة ؟
32. كيف نحقق العدالة بالاعتماد على توعية الشعب و نزاهة الانتخابات ؟
33. كيف نختار عضو مجلس الشعب أو الشورى أو المحليات في الانتخابات ؟
34. من الشخص الموثوق فيه وما هي ثقافة الاختيار الذي نبني عليها التصويت لاختيار أفضل المرشحين ؟
من هم الأفضل وما هي المفاضلة الدين / العلم / المعرفة / الفكر / الثقافة / الأمانة / العدالة / الخلق / مدي قربه من أبناء الدائرة / ما قدمه أو سيقدمه لتلك الدائرة / مدي مصداقية وعوده وما هي قدرته على تحقيقها ؟
35. ماهي المعايير المفروضة لاختيار نائب الشعب ؟
36 كيف تدور اللعبة الانتخابية وأدوات النواب لكسب الأصوات؟
37 تقديم هبات للتكتلات والعائلات ونوع هذه الهبات؟
38 اتفاقات خاصة بينها وبين المرشح، تحتوي على ماذا سيقدم المرشح للفوز بالأصوات المتكتلة في هذه الكتلة؟
39 هل هذه المصلحة المنشودة للشعب وما هي المصالح المشتركة بين العائلات و التكتلات و النائب المرشح ؟
40 هل حقق أو سيحقق النائب وعوده أم جزء منها أم لا شيء و كان منافق أم محتال وكيف نصنف النواب ؟
41 لماذا يبيع المصوت صوته للمرشح وماهو العائد في الدنيا والآخرة وهل يكفي العائد الفساد المتوقع من هذا ؟
42 ماذا سنجد لو أخطئنا الاختيار وأصبح النائب لديه مقعد و عضوية وهو يمثل حزب سياسي معارض اوحاكم؟
43 هل سيقوم بدوره مع الحكومة ام لا يستطيع النائب ممارسة حقوقه و وعوده و مهامة والضغط على الحكومة؛ لكونه أحد أعضاءها بأنتمائة الحزبي وإن كان معارض أو مستقل فهل يملك القوة اللازمة لممارسة نشاطه ومسئولياته؛ و تحقيق مطالب الشعب أم دوره مهمش وضعيف؟
التساؤلات والتحليل السابق يوضح أن النظام الحالي لا يسمح بتحقيق مطالب الشعب بشكل أو آخر فهل هذا النظام مفروض علينا أم نريد تعديله هل هو مناسب أم غير مناسب ؟
ما الآلية المناسبة لتحقيق أمال ومطالب الشعب من النواب و الحكومة ؟
أري أن الآلية المناسبة هي التي تأتي من خلال منظومة سياسية متكاملة تسعي لتحقيق مطالب الشعب وليس التغيير في حد ذاته لمجرد التغيير أو الوجوه أو الأشخاص والتي يجب أن تبني على تحديد المهام والمسئولية و تحقيق الأهداف و الرقابة المطلوبة .
ولمعرفة هذا نناقش هذه الأهداف.
كيف نصيغ السلطات و ما هي المهام المطلوبة و كيف يتم تحقيق الأهداف والرقابة،
كيف يتم تشكيل الحكومة.
هل الصراع على الحكم و احتكاره والسيطرة الحزبية علي الشعب - تقمع الشعب ام تحقق مطالبه ؟
ثم نسأل السؤال الهام
45. ما مدي مشروعية الدستور ونظام الحكم الذي أتي بالحكومة الحالية ؟
مشروعية السلطات
تستمد السلطات المذكورة القائمة والمستمدة قوتها ومشروعيتها من خلال الدستور والقوانين المنظمة لها و لكن نظراً لغياب الديموقراطية والعدالة والحرية السياسية على مر العصور و بالتاريخ الحديث يتوجب علينا معرفة، تاريخ الحكم و ظروفه وكيف جاء هؤلاء الحكام وكيف بنيت السلطات، و صياغة الدستور وتعديلاتها عليه، بقصد فهم مدي مشروعيتها وأتجهاتها السياسية، فعلي سبيل المثال نأخذ نموذج نظام الحكم في مصر بداية من الحكم الفرعوني ، الحكم ما قبل الإسلام ، الحكم الإسلامي ، حكم محمد علي ،أخر ملك لمصر فاروق ، ثم الانقلاب العسكري للظباط الأحرار و قيام ثورة 23 يوليو وتحويل مصر إلي الجمهورية العربية المتحدة ونشأة الحكومة العسكرية الممثلة في الظباط الأحرار وتنظيمهم مجلس قيادة الثورة في ظل دستور وقوانين ملكية، لا تتماشي مع هذا العصر الجديد وأهدافه السياسية المبنية على الاشتراكية والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية؛ من منظور أوصياء على الحكم ومنع معارضة الأفكار التي جاء بهذا الانقلاب العسكري، وإصدار شعارات حفزت الشعب لتشجيع الانقلاب العسكري لتصبح ثورة لرغبة الشعب في التغيير والحصول على المزيد من الحريات والعدالة؛ التي نادي بها قادة الانقلاب و ما كان يلمسه الشعب من قهر واستبداد للحكم السابق في النظام الملكي، الذي فرق بين الشعب وجعلهم أسياد وعبيد أمراء وبشوات وباقي الشعب مهمشين ليس لهم حقوق أو مطالب، فتفاعل الشعب مع قادة الانقلاب العسكريين ودعموا انقلابهم بالفرحة والتهليل ومباركة تغيير نظام الحكم، ولاكن جاء هذا الانقلاب بدون خطط واستراتيجيات واضحة لإرساء العدالة والحرية و المساواه وتولي اللواء محمد نجيب رئاسة الدولة ، وتكون مجلس لقيادة الثورة للنظر في كيفية إدارة الدولة والحكم ،وإصدار بيان دستوري بتنفيذ الأحكام العرفية ثم تم عزل الرئيس وتولي اليوزباشي جمال عبد الناصر رئاسة الجمهورية ،وتحولت مصر في عصره لدولة اشتراكية ويحكي لنا التاريخ ما قدمه وجلبه لمصر من منافع و أضرار كأي حكومة قامت بانقلاب عسكري، ليعلق الدستور و يحكم بأحكام عرفية تارة و بالدستور تارة أخري و إلغاء الأحزاب السياسية ،و يحكم كرئيس لمجلس الرياسة بدل الحكومة والسلطة التنفيذية تارة و تعديله و إلغائة تارة اخري وإصدار دستور 54 و 56 الذي لم يتعدل فيه أي مباديئ أضافية إلا تحويل الدولة من حكم ملكي برلماني إلي حكم رئاسي ملكي و شطب كلمة ملك ووضع كلمة رئيس مع زيادة صلاحيات الرئيس في إدارة مطلقة للدولة و لكل السلطات، وتعديل أسم الدولة لتصبح الجمهورية العربية المتحدة، و إنشاء الوحدة مع سوريا وتعديل الدستور في 58 وكان مباديء الدستور تعتمد على نظام ديموقراطي أشتراكي، يمكن الدولة من قيادة كل قطاعاتها التنموية وبرحيله ، جاء نائبه الرئيس محمد أنور السادات الذي سرعان ما أنقلب على الظباط الأحرار وأسماهم مراكز القوة والنفوذ ، وبدأ في تحويل الدولة إلي جمهورية مصر العربية الديموقراطية والرأسمالية، وتحويل مصر من الأشتراكية إلي الرأسمالية و تقويض القطاع العام، و دعم القطاع الخاص، في خطط التنمية بعد هزيمة 67 النكسة و الانتصار في حرب 73 وتنفيذ أتفاقية السلام واسترداد مصر لشبه جزيرة سيناء، وإرساء مباديء النظام الديموقراطي وتحويل الدولة للسياسة الديموقراطية العلامنية منفتحة على العالم ، في حدود ما يناسبه من مبادئي، فقام بإلغاء الاتحاد الاشتراكي وإعداد دستور جديد 71 أقر في ظل غياب الشفافية و العدالة والحرية ، وترأس الحزب الوطني الديموقراطي، في ظل غياب التعددية الحزبية والديموقراطية الحقيقية للممارسات السياسية ومنذ تاريخه يحكم مصر الحزب الوطني حزب الأغلبية، فيقر القوانين ويعدل الدستور، ليمكن الحزب وحكومته من السيطرة الكاملة على الحياة السياسية بمصر، و الذي يرها الشعب سياسات استبداد واستغلال واحتكار للسلطة البرلمانية ليحول مجلس الامة لمجلس الشعب واهم ما أقر من تعديلات علي الدستور إلغاء مادة محاسبة المسئولين و الوزراء، وبأغتياله تم تعيين نائبه الرئيس محمد حسني مبارك، والذي قام بدوره بتعديل الدستور وإقرار ما يراه مناسب، كونه رئيس الحزب الحاكم والأغلبية، ولا ننكر ما قدمه الحزب الوطني والرئيس مبارك والحكومات السابقة من اصلاحات إقتصادية شابها فساد كبير و أهدار للمال العام ، ولكن مقارنة بدول أخري أرست مباديء النظام الديموقراطي الحقيقي و الإصلاح الشامل متفوقة به علي مصر بعدة مراحل، وما حققته تلك الدول من رقي وتقدم وباتت خارج إطار الدول النامية لتصبح من الدول المتقدمة أو المتفوقة، ليس بقدرتها الاقتصادية أو العسكرية فقط وإنما بتحولها الحقيقي المبني على العدالة والحرية المساواه ومنها المانيا و اليابان وكوريا الجنوبية ماليزيا البرازيل تركيا، وبالرغم من التفوق الاقتصادي للصين وانتهاج سياسة الرأسمالية، إلا إنها لم تتقدم سياسياً نظراً لعدم إرساء مباديء الديموقراطية والعدالة وحقوق الإنسان، ولكن حددت أهدافها وسعت لتحقيقها، ونجد أن تلك الدول في نفس الفترة و بعضها على سبيل المثال تركيا منذ تولي حزب العدالة والتنمية الحكم في البلاد حول الدولة من التخلف للتقدم خلال خمس سنوات فقط وبمعدل تنمية تجاوز 11 % .
46- هل يمكن تحقيق نظام الحكم العادل والإصلاح الشامل " الجمهورية الإنسانية " ؟
47 - هل ممارسة العمل السياسي جريمة و لابد وأن تكون من خلال حزب سياسي و لماذا ؟
من خلال هذا الكتاب نتناول كافة الجوانب والعوامل التي تؤدي بنا لتحقيق هذا الحلم في حالة أتباع العدالة في كافة الممارسات السياسية وإرساء مبدأ أنسنة السياسة والتحول الي الإنسانية في حكمنا وحكوماتنا وشعوبنا ومعاملاتنا على مستوي الحكم والحاكم والحكومة والشعب .
ولتحقيق النظام المطلوب نحتاج للتنظيم ودراسة المحاور و الاستراتيجية التالية :
المهام الهدف الاستراتيجية السياسات البرامج الميزانيات والإجراءات
( الإدارة الاستراتيجية ) الشكل 1 – 1 نموذج
البيئة الخارجية
شرعية دولية
البيئة الدولية صياغة الاستراتيجية تطبيق الاستراتيجية التقويم والرقابة
البيئة الداخلية
تخطيط
تنظيم
تنفيذ وتوجيه
رقابة المهمة
الأهداف
الاستراتيجية
السياسات
البرامج
الميزانيات
الإجراءات
الأداء
المتغيرات البيئية وعلاقاتها و تأثيرها الشكل 1- 2
المهمة ( المطلوب )
إدارة الدولة بنظام ديموقراطي وعدالة إنسانية و حكم الشعب لنفسه
الأهداف ( المطلوب تحقيقه )
مطلوب إنشاء دولة تحقق الحكم العادل بهدف تحقيق مطالب الشعب ورفع معاناته و لعب دور جيد على المستوي الدولي و تحقيق التنمية الشاملة كدولة متقدمة مستقلة .
الاستراتيجية ( هي منظومة لتحقيق هدف وتحديد طريقة و كيفية و تكلفة إدارة الهدف )
هي خطة شاملة لتحقيق المهمة والهدف استراتيجية الحكم و السلطات، الإدارة و التنمية المطلوبة ،.
لتحقيق التنمية الشاملة للشعب كدولة متقدمة
السياسات ( اتجاهات وتوجهات تحقيق المطلوب )
هي الإرشاد و التوجهات والخطوط العامة لاتخاذ القرارات وتصميم البرامج
تحقيق أعلي معدل تنمية و دخل للفراد والقضاء على الأزمات وتوفير كل الخدمات المطلوبة للشعب بجواره
البرامج ( أسلوب وخطط تحقيق السياسات المطلوبة )
تعاني الدول النامية خاصة العربية و الأفريقية والإسلامية من التخطيط التنموي المناسب لاعتمادها على المشاكل الراهنة دون التخطيط لكيفية إدارة الأزمات على المستوي القريب و المستقبلي كحلول شاملة، كما تعاني من قلة الموارد التي تدعم تنفيذ البرامج المقترحة بالأموال حسب الموازنات المقترحة، عليه يجب اقتراح البرامج اللازمة ، و من ثم التفكير في كيفية تدبير الموارد اللازمة و ما هو المتوفر و ما هو المطلوب والفرق بينهم و كيفية تحقيقة ذاتيا بدلا من حصر نفسها في كيفية إدارة الموارد و المسكنات .
البرنامج السياسي
1- صياغة السلطات المناسبة لتحقيق التوازن وتمكين كل سلطة من ممارسة مهامها لتحقيق الحكم العادل
2- تمكين كافة قوي الشعب السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية من ممارسة كافة حقوقها الشرعية .
3- تنفيذ برامج توعية سياسية لكافة قوي الشعب و تفعيلها و ضمها لمناهج التعليم في المراحل الدراسية
4- تطبيق سياسة تنوع السلطات و فصلها و تقسيمها حسب المهام و المسئوليات و فئات و ثقافات الشعب
5- صياغة و إصدار دستور جديد(نظام الحكم والسلطات المختصة لإدارة الدولة وحقوق الشعب )
عليه نجد أن هناك ضرورة لتحديد ، مهام ومسئوليات كل جبهة لتتمكن من أداء دورها، كإنشاء سلطة رقابية منفصلة و إنشاء سلطة قضائية منفصلة و إنشاء سلطة شعبية تجمع المجتمع المدني و سلطة أمنية قانونية منفصلة لتعميق مبديء سيادة القانون و سلطة دفاعية منفصلة لتلافي أي انقلابات عسكرية و سلطة إعلامية منفصلة ترسيخاً لدورها في التوعية وسلطة استشارية منفصلة بجانب السلطة التشريعية المشرع وهكذا .
ولتوضيح الفكرة فإن السلطة الاستشارية هي سلطة مجلس الشورى وكونها سلطة استشارية فمن الواجب أن تكون تشمل استشاريين من كافة التخصصات و تكون جهة مسئولة عن دراسة القرارات و ليس دور هامشي كالحالي لا ينفع و لا يغني من جوع ،
السلطات المختصة المقترحة
47. كيف يتم تشكيل بنية أساسية للحكم العادل لتحقيق مطالب الشعب ؟
قد يكون من المناسب استحداث وفصل السلطات وإنشاء سلطات مستقلة تحت المسميات التالية :
1. السلطة الرئاسية وهي سلطات رئيس الدولة التي يمارس بها مهامه ومسئوليات منصبه داخليا وخارجيا
2. السلطة العليا مجلس الحكم مكون من رئيس الدولة ورؤساء كافة السلطات الأخرى للفصل بين السلطات
3. السلطة التشريعية مجلس الشعب مهمتها إنشاء دستور جديد للبلاد وإعادة صياغة القوانين الصادره والمقترحة
4. السلطة الاستشارية لتقديم المشورة من خلال مجلس الشورى وتوجيه السلطات و دراسة القرارات المطلوبة
5. السلطة القضائية القضاء واقتراح التشريعات ومواد الدستور والقانون وعرضها على السلطة التشريعية
6. السلطة الأمنية والقانونية مهمتها تنفيذ القوانين والدستور والأمن الداخلي والتنظيم الداخلي من هيئة الشرطة
7. السلطة المحلية سلطة الحكم المحلي إدارة المحافظة وتوفير كل الاحتياجات للمواطن وخدمات المواطنين
8. السلطة الدفاعية مسئولياتها حماية الدولة واستقلالها والأمن القومي و الدفاع عن الشعب وسلامة أراضيه
9. السلطة الرقابية للرقابة علي السلطات ومسئولياتها ومهامها و عدم تجاوز القانون والدستور ومحاربة الفساد
10. السلطة الشعبية ومسئوليتها الإدارة الشعبية، ومؤسسات المجتمع المدني أحزاب والنقابات وأتحادات ومنظمات
11. السلطة الإعلامية والثقافية ومسئولياتها تثقيف وتوعية الشعب من خلال أدواتها و وسائلها الإعلامية .
12. السلطة الحكومية مهمتها إدارة الدولة وأجهزتها ووضع الاستراتيجيات و السياسات والبرامج والميزانيات
48. لماذا هذه السلطات ؟
أن الهدف من تلك السلطات و استقلالها تمكين الشعب وفئاته و تنظيماته وحكم نفسه بنفسه لتحقيق مطالبه
سياسة الترشيح لمنصب ومسئولية نائب الشعب بأحد السلطات
• يتم الترشيح لمنصب ومسئولية نائب الشعب بالنظام المستقل وليس ممثل لحزب سياسي و إلغاء نظام القوائم الحزبية حتي لا تؤثر الأحزاب على تقليص الممارسات التشريعية والرقابية من خلال الضغط على النواب حسب سياستها وتوجهاتها الحزبية والصراع على السلطة للوصول للحكم ومن ثم تعديل الدستور و القوانين لإحكام قبضتها على الدولة والشعب وتقليص الحرية والإصلاح السياسي و الهدف من إنشاء هذه السلطات الشعبية هو التمثيل الحقيقي للشعب و الدائرة وتحقيق مطالبه الإصلاحية كنائب للشعب وليس للحزب.
• يحق لكل مواطن مصري ترشيح نفسه لانتخابات مجالس السلطات وإلغاء التمييز بين الفئات والعمال والفلاحين لإضفاء الشرعية على المجلس فنائب الشعب هو نائب عن دائرته الانتخابية وليس عن فئة
• يكون الترشيح لعضوية المجلس لمدتين فقط كل منها مدة خمس سنوات ولا يسمح بعدها بالترشيح
• يحق للجنسين ذكور وإناث الترشيح في الانتخابات دون شروط أو تمييز او عنصرية .
• يحق لكل مواطن يتعدى سن 25 سنة سن الرشد ترشيح نفسه لعضوية أي سلطة ودون قيود
• يحق لكل مواطن مسلم أو مسيحي فقط وهم مكون المجتمع ومن أب وأم جنسية الدولة ترشيح نفسه
آلية الانتخابات لعضوية مجالس السلطة
• يحق لكل مواطن مصري بموجب بطاقة الرقم القومي الإدلاء بصوته للمرشح الراغب في تمثيله كنائب عنه
• يتم تحديد دائرة انتخابية ونائب عن كل 100 الف مواطن من الشعب وليس بعدد مقاعد لكل دائرة ومحافظة
• يتم تحديد يوم واحد للتصويت للمرشحين في كافة الدوائر الانتخابية لكل محافظة على حده يوم محدد
• تتم عملية التصويت داخل المدارس الحكومية المحددة على أن يكون عدد المقار يناسب عدد الأصوات للدائرة
• تتم العملية الانتخابية بالكامل داخل المقر المجهز اعتماد السجل والتصويت و تصحيح و فرز واعتماد النتائج
• تحديد أحد المقرات ليكون المقر الرئيسي للجنة اعتماد النتيجة النهائية والتي تقوم بحصر كل نتائج الفروع
• يتم وضع حواسب آلية بكل مقر تصويت لتسجيل بيانات المتقدمين للإدلاء بأصواتهم وبصمة إليكترونية
• يتم تسليم المصوت ورقة التصويت وهي ورقة مختومة و مطبوعة يصعب تزويرها ومسلسلة تسلم للمصوت
• لا يسمح بتوزيع ورقة التصويت إلا بعد تسجيل بيانات المصوت على الحاسب الآلي بموجب رقمه القومي
• يتم تشكيل لجنة الرقابة على الانتخابات من أعضاء باقي السلطات عدا السلطة الجاري انتخابها .
• يكون رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة الفرعية ولجنة الفرز من السلطة الرقابية والقضائية
• يتم تشكيل اللجنة من رئيس اللجنة ومسئول عن الحاسب وورق التصويت و التنظيم والتأمين والاختام والفرز
• تقوم اللجنة بفك تشميع الصناديق وفرز الأصوات وعمل تقرير بوجود وكلاء المرشحين أو المرشحين أنفسهم
• يتم إحصاء وتجميع الأصوات من واقع تقارير اللجان وبوجود رؤساء اللجان والمرشحين لإعلان النتيجة
• يصرف للنائب مبلغ 50 الف جنيه فور فوزه في الانتخابات كجزء من تكلفة الدعاية الانتخابية الخاصة به
• يحصل العضو على إعفاء جمركي 100 الف جنيه جمرك لسيارة واحده لاستخدامه الشخصي و عائلته
• يتقاضى النائب عضو مجلس السلطة راتب سنوي 120 الف جنيه وسيارة بسائق وحارس شخصي مرافق له
تجهيزات ونظام مقر مجلس السلطة المعنية والجهة الإدارية الحكومية
تجهيزات مجلس السلطة
القاعة الكبرى تستوعب عدد النواب القابل للزيادة السنوية من خلال مدرجات تحتوي على مكاتب وكراسي مريحة نظراً للمدة الطويلة التي يمضيها عضو مجلس الشعب داخل المجلس وخزانة أدراج لوضع الأوراق والمستندات الخاصة به وتأمينها.
جهاز حاسب إلي متنقل ومتصل بالشبكة الخاصة بالمجلس والشبكة الكبرى للسلطات و المسئولين
تجهيز قاعات اجتماعات متنوعة لمناقشات الأعضاء و استخدامات اللجان الفرعية والنوعية
تجهيز غرف مكاتب لرئيس المجلس والوكلاء والمساعدين والإداريين و رؤساء اللجان لممارسة مسئولياتهم ومهامهم الإدارية الأخري.
تجهيز المقر بشبكة كمبيوتر داخلية للمجلس و مركز معلومات شامل ومتصل و مزود بقاعدة بيانات تشريعية لكافة البرلمانات العالمية و الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين وتعديلاتها حتي تاريخه و مشروعات القوانين الجاري مناقشاتها ومتصل بكافة شبكات السلطات الأخرى و الهيئات التابعة لها و متصل بمركز معلومات المجلس الذي يحتوي على كل الأسئلة و الاستجوابات المقدمة بالمجلس الموافق عليها والمرفوضة و المؤجلة و تحتوي على بيانات كاملة عن أعضاء المجلس و أعضاء السلطات .
برنامج حاسب آلي يمكن النائب من تقديم أسئلته واستجواباته وطلبات الإحاطة و نشر معلوماته بين زملاؤه ويمكنه من الاتصال بالسلطات والهيئات التابعة لها مباشر أو كافة المسئولين بالجهاز الإداري للدولة والسلطات الأخري عبر البريد الاليكتروني الخاص به ونظام الحاسب الآلي.
تجهيز نظام وسائط متعددة و داتا شو أنظمة العرض الحديثة مع استحداث نظام حاسوبي للتصويت الفوري من خلال الحاسوب ويجمع ويوضح القرار فورياً موافقة أم رفض أم الامتناع عن التصويت ومن قام بالتصويت بالموافقة أو الرفض ومن أمتنع عن التصويت ويتم عرض النتائج و الاحصائيات على شاشات العرض أمام النواب والشعب ويتم تسجيل تلك النتائج على قاعدة معلومات والاحتفاظ بنسخة إليكترونيه منها دليل للممارسات التشريعية لكل الدورات مع قناة أرضية تنقل المناقشات .
تجهيز قاعدة بيانات لكل القرارات المتخذة والأسئلة وطلبات الإحاطة و الاستجوابات السابقة منذ تاريخ إنشاء المجلس ويتم إضافة كافة المعلومات الحديثة عليه .
يعمل المجلس خمسة أيام أسبوعيا طوال العام ويحق لكل عضو أجازة لمدة شهر واحد ويمكن تفويض زميل أو الإدلاء بصوته و التصويت من خلال الفيديو كونفرنس خلال غيابه عن الحضور للمجلس .
تجهيز المقر بمواقف السيارات اللازمة و الحراسات الأمنية وأجهزة وأنظمة الأمن والسلامة.
مسئوليات وواجبات المسئولين وكيفية اختيارهم
تحقيق الاستراتيجية وتنفيذ الأهداف المكلف بها حسب المهام القائم عليها والمطلوب تنفيذها بجدارة
وضع خطط سنوية حالية ومستقبلية لخمس سنوات محدده وقادر علي تحقيقها والالتزام بتنفيذها .
وضع قائمة الأولويات لإصلاح الخلل الموجود في القطاع الذي يديره ووضع الحلول المناسبة له وتنفيذها
وضع منظومة إدارية متكاملة للقطاع المسئول عنه شامله اللوائح و هيكل تنظيمي و إجراءات وخطط العمل
وضع خطة تطوير للقطاع المسئول عنه لتحقيق المنفعة العامة للشعب وللدولة وتوازن بين الموارد و النفقات للتحول للتمويل الذاتي في كافة القطاعات و دون أجهاد المواطن المستفيد بالخدمة مادياً و تنظيمياً .
التفكير المبدع لتنمية الموارد و خفض التكاليف و تطوير الخدمة للمواطن بالسرعة والدقة والتكلفة المناسبة
تدريب كافة العاملين التي يشرف عليهم المسئول من حيث التطور التكنولوجي و من حيث الأداء المتطور.
إعادة التنسيق بين الموظفين وتعيين الكوادر المطلوبة والمناسبة في الأماكن المناسبة حسب الكفاءة و النتائج
الاستفادة من الكوادر الموجودة والزائدة بالقطاع، الطاقة الاستيعابية في التوسع الجغرافي و الزمني والخدمي
توفير صندوق إقتراحات وشكاوى و موقع إنترنت وبريد إليكتروني وخدمة عملاء تليفونية لخدمة المواطنين
توفير خدمة خارجية للخدمات المتاحة للمواطنين والانتقال إليهم للحالات الخاصة والعامة برسوم أضافية.
خلق روح المنافسة بين الموظفين و تحفيزهم بمكافأة مالية وشرفية لاختيار الموظفين المثاليين شهرياً وسنوياً
يجب على المسئول أن يتمتع بالأمانة والشرف و النزاهة و العدالة و الفكر الإبداعي و الخبرة المطلوبة
يجب تدريب المسئول على مهام منصبة والإدارة الحديثة واختباره في مهام منصبة لمعرفة فكره الإداري
حقوق المسئولين و نواب الشعب أعضاء السلطات وأعضاء الحكومة
حق الحصانة وتحديد صلاحياتها ومسئولياتها مع حصولة على جواز دبلوماسي عضو السلطة المسئولة
حق تقديم طلبات وأفكار المواطنين بدائرته الأنتخابيه لتفعيل مسئوليتهم حسب احتياجات المحافظة
حق المسائلة للسلطات الأخرى وهي تقديم أسئلة واستجوابات لكل السلطات الأخرى أو أحد المسئولين
حق الموافقة أو الرفض لخطة الحكومة والرقابة عليها من الجهة التشريعية و الدستورية والقانونية
حق سحب الثقة من الحكومة وطلب حكومة جديدة في حالة أخلال الحكومة بتنفيذ مسئولياتها ومهامها
حق طلب المعلومات والرد على تساؤلات نواب الشعب لأي قرار أو تجاوزات متخذه من قبل الحكومة
حق حضور التحقيقات بالسلطة القانونية و القضائية و مراقبة التحقيقات و التأكد من الالتزام بالقوانين
حق كفالة متهم لحين أثبات أدانته كفالة حضورية أو غرمية لمن يثق فيه من أبناء دائرته الانتخابية
حق العفو عن مسجون طوال مدة كل مجلس يشارك فيه في القضايا التي لا تمس الشرف و خيانة الأمانة
تتكون السلطات من عدد نائب عن كل 100 الف من عدد السكان والشعب لتحقيق الغرض منها للشعب
حق النائب من التواصل مع الأجهزة الإعلامية القومية المقروئه والمسموعة والمرئية لتوصيل رؤيته
حق سحب الثقة من أحد الوزراء أو المسئولين في حالة ثبوت عدم كفائته أو تهامة فساد و بيروقراطية
اللجان اللازمة بكل سلطة ويجوز زيادتها أو تقليصها حسب كل سلطة ومجلس
• لجنة الدستور والقانون
• لجنة الانتخابات
• لجنة حقوق الإنسان
• لجنة الحريات
• لجنة العدالة
• لجنة القيم
• لجنة المساواة
• لجنة رئاسة الجمهورية
• لجنة السلطة العليا
• لجنة السلطة التشريعية
• لجنة السلطة الاستشارية
• لجنة السلطة القضائية
• لجنة السلطة الحكومية
• لجنة السلطة المحلية
• لجنة السلطة القانونية
• لجنة السلطة الدفاعية
• لجنة السلطة الشعبية
• لجنة السلطة الإعلامية
• لجنة الزراعة
• لجنة التجارة
• لجنة الصناعة
• لجنة الاستثمار
• لجنة الصحة
• لجنة التعليم
• لجنة الغذاء
• لجنة مياه الشرب
• الموارد الطبيعية • لجنة الأحزاب السياسية
• لجنة الجمعيات الأهلية
• لجنة المنظمات و الأتحادات
• لجنة النقابات المتخصصة
• لجنة الهيئات الحكومية
• لجنة التأمينات والمعاشات
• لجنة الدعم والمساعدات
• لجنة المرأة والطفل والأسرة
• لجنة العمل و التدريب و التشغيل
• لجنة الشباب والرياضة
• لجنة الأزمات الحرجة
• لجنة الدين والعقيدة
• لجنة التطوير والتنمية
• لجنة التخطيط
• لجنة المعلومات
• لجنة التحريات
• لجنة الشئون الخارجية
• لجنة الأجيال القادمة
• لجنة الخدمات
• لجنة الإسكان والمرافق
• لجنة الكهرباء والطاقة
• لجنة النقل والمواصلات
• لجنة استغلال النفوذ
• لجنة القطاع العام
• لجنة ممتلكات الدولة
• لجنة التضامن الاجتماعي
• تشكيل لجان أخري عند الحاجة
الهيكل القيادي للدولة سلطات الدولة
السلطة العليا – مجلس الحكم و السلطات المشكلة بها
السلطة الرئاسية
مهام الحاكم رئيس الدولة
احترام الدستور والقانون والسلطات الشرعية الحاكمة للدولة و تمكينها من تحقيق أهدافها ومسئولياتها
تفعيل دور السلطات وعدم القيام بمبادرات وقرارات فردية و تفعيل دور الديموقراطية والعدالة والإنسانية
توفير الأمن والأمان للشعب وسيادة الدولة وسلامة أراضيه من أي اعتداءات داخلية وخارجية وسلطوية
توفير العلاقات المتكافئة والودودة مع باقي قادة العالم خاصة الدول الإسلامية والقومية العربية والعالم
تفعيل دور الدولة وتنمية العلاقات الخارجية وتبادل المنفعة مع العالم لتحقيق منافع للشعب والدولة
أثراء العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي و الفصل بين السلطات ورئاسة الدولة و مجلس الحكم
تحقيق مطالب الشعب من حرية وعدالة ومساواة وحقوق وتهيئة الظروف للشعب للحياة الكريمة الآمنة
توفير الخدمات المطلوبة للشعب صحة وتعليم وبيئة وفرص عمل ودخل ومساكن وطعام وشراب وكساء
تحقيق العدالة الاجتماعية و حقوق الإنسان للمواطن للاستفادة من وطنه وتحقيق ذاته وطموحاته واماله
توفير الخدمات الإدارية والرعاية بالداخل والخارج وإدارة الدولة على اساس احترام المواطن وحقوقه
تحقيق التنمية الشاملة للشعب وإدارة الدولة ومواردها بفكر متطور يساعد على تحقيق الرخاء والرفاهية
تمكين المواطن العادي من ممارسة حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية بسهولة وبعدالة أجتماعية
الأشراف على تحقيق الأهداف المطلوبة منه بإحكام الرقابة على المسئولين لتوفير خدمات جيدة للشعب
تنمية موارد الدولة لتحقيق أفضل أداء وخدمة بأقل التكاليف للشعب والوصول إلي المواطن بجواره
آلية انتخاب الحاكم رئيس الدولة ومسئولياته
يقصد بالحاكم هو رئيس الشعب والدولة والسلطات و المسئولين والحكومة وأجهزتها التنفيذية والإدارية من خلال رئاسته ( السلطة العليا ) مجلس الحكم الذي يجمع رؤساء كل السلطات المقرر إنشاءها.
رئيس الدولة رئيس السلطة العليا وهي المسئولة بالدولة كمشرف عام عليها ومسئولة عن الفصل بين السلطات صلاحياتها وتنفيذ مهامها ومراقبة أداءها لتحقيق الأهداف المطلوبة وتحقيق العدالة والحرية المساواه و الرخاء
يكون رئيس الدولة المسئول الأول أمام الشعب و يحق لكل مواطن الترشيح للمنصب وتقديم برنامجه الانتخابي
توفر الدولة للمرشح الرئاسي الفرصة لعرض برنامجه الانتخابي من خلال الأعلام القومي صحف والتلفزيون
يتم تقديم طلب ترشيح للجهة الإدارية قسم الشرطة التابع له ويتم تحويله للجنة الانتخابات الرئاسية المنبثقة والمشكلة من كل السلطات قبل موعد الانتخابات بشهر وقفل باب الترشيح أو تقديمه للجنة مباشرة .
يتم انتخاب رئيس الدولة بموجب انتخاب أولي لتصفية خمسة مرشحين حسب أكبر عدد أصوات ومن ثم يحدد أعادة بينهم بعد شهر من تاريخ إعلان فوز الخمس مرشحين وفي حالة تعادل الأصوات يتم الإعادة بين المتعادلين في الأصوات خلال اسبوع وفي حالة التعادل بين أكثر من مرشح تتم الإعادة خلال أسبوع حتي يتم اختيار الحاصل على أكبر عدد أصوات من الشعب مباشرة وليس من نواب الشعب أو السلطات المسئولة .
يشرف على الانتخابات أعضاء كل السلطات وتوفير حماية من السلطة الأمنية القانونية والعسكرية والقضائية
يتولى الرئيس المنتخب مهام ومسئوليات منصبة باليوم الأخير لانتهاء مدة الرئيس السابق ويتم تنصيبة بموجب اجتماع للسلطات المختصة يلقي فيها خطابه ويحلف اليمين الدستوري .
مدة ولاية رئيس الدولة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولا يحق له ترشيح نفسة مرة أخري
يتم استضافة رئيس الدولة بقصر الرئاسة المعد لذلك طوال فترة حكمة للبلاد وتتحمل الدولة تكاليفها
يتم تعيين حراسة مشددة لرئيس الدولة قوامها الف ظابط وجندي فقط ويطلق عليها الحرس الرئاسي
يعين الرئيس فريق مستشارين في كافة التخصصات لتزويده بكافة المعلومات لتحقيق مهامة الرئاسية
يعين الرئيس طاقم العمل المساعد له في كافة الإدارات التي تخدم الدولة وتحقق الغرض المطلوب منها
تتحمل الدولة كامل نفقات ومصروفات رئاسة الجمهورية والتي يتم تحديدها في لائحة وموازنة خاصة
السلطة العليا مجلس الحكم
استحداث سلطة عليا يطلق عليها ( مجلس الحكم ) تحت رئاسة رئيس الدولة ويضم في عضويتها رؤساء السلطات الأخرى و يعد مجلس الحكم أعلي السلطات بالدولة و التي تصدر القرارات بالأغلبية وتكون قراراتها ملزمة لباقي السلطات حسب الدستور والقانون .
( مجلس الحكم )
يقصد بمجلس الحكم السلطة العليا والتي تضم كل السلطات المسئولة بالدولة والمكلفة بتحقيق مطالب الشعب
تتكون من رئيس الدولة كرئيس للسلطة الرئاسية ورؤساء كل السلطات الأخرى وأمين المجلس والسكرتير
يكون مجلس الحكم بمثابة اتحاد فيدرالي يجمع بين السلطات لتحقيق إدارة حديثة للدولة لتحقيق أهدافها
يتم تحديد مقر من ضمن قصور الدولة وتجهيزه لمجلس الحكم ويفضل بالمدينة الحكومية المزمع تنفيذها.
يتعين على المجلس توجيه إدارة الدولة وعمل اجتماعات أسبوعية لتوجيه السلطات والفصل بين السلطات
يتم اتخاذ القرارات بأغلبية أعضاء مجلس الحكم و إذا تساوت الآراء يأخذ بالرأي الذي يرجحه رئيس الدولة
عند عدم التوصل لرأي مناسب وتساوت الآراء وامتناع الرئيس يأخذ برأي السلطة الحكومية الحكومة التنفيذية
في حالة عدم التوصل لرأي يستفتي الشعب و يحدد كل القرارت و يأخذ برأي الأغلبية الكبري في الأستفتاء
يتم تسجيل كافة الاجتماعات و القرارات والمناقشات بمظبطه خاصة بالمجلس وأخري للقرارات المتخذة لتفعيلها ومتابعة تنفيذها من خلال مجلس الحكم مع الجهة المسئولة عن تنفيذ القرارات الصادرة .
يتم وضع الأسراتيجية من خلال مجلس الحكم بناء على المعطيات المقدمة من كافة السلطات والمجالس الأخري
يتم تقديم الموازنة العامة وخطة الدولة من السلطة الحكومية ، ودراستها واعتمادها ومناقشتها من مجلس الحكم بعد دراستها من السلطات التالية :
السلطة الحكومية ،السلطة التشريعية، الاستشارية،المحلية، الشعبية .
يتم مراجعة الخطط المقدمة والأعتمادات المطلوبة حسب مطالب الشعب من خلال السلطات المذكورة والتوصل لشكل نهائي للموازنة والخطة ويتم عرضها على المجالس المذكورة و الحكومة وفي حالة الموافقة عليها يتم اعتمادها من مجلس الحكم وفي حالة اعتراض بعض السلطات عليها يتم التصويت عليها بمجلس الحكم و قراره نهائي وفاصل و يتم العمل بموجبه .
في حالة اعتماد الخطة وإقرارها يتم العمل بموجبها من خلال العمل بالا مركزية و تفويض المحافظات في التحكم في مواردها والإنفاق و تحمل أعباء الصرف على محافظاتها وتنمية مواردها لتحقيق مطالب المقيمين فيها .
يتم تجهيز مقر لكل سلطة يتناسب واحتياجاتها داخل مجلس الحكم وغرف اجتماعات وقاعة الاجتماعات الكبرى لمناقشة المواضيع واتخاذ القرارات مع تنفيذ المدينة الحكومية تضم كل مقار السلطات و الوزارت والهيئات .
يتم إصدار لائحة تنظيمية للعمل بموجبها تحدد فيها المهام والمسئوليات وخطة العمل في مجلس الحكم
تقوم السلطة العليا مجلس الحكم بوضع السياسات والبرامج و اعتماد القرارات والميزانيات لتحقيق الأهداف
يحصل رؤساء السلطات على راتب 250 الف جنيه سنويا يدفع شهرياً وسيارة و حراسة له ولأسرته .
السلطة التشريعية
يقترح تبديل اسم مجلس الشعب ليصبح مجلس التشريع
السلطة التشريعية هي السلطة المسئولة عن اقتراح وتعديل وإقرار التشريعات ومواد القوانين والوائح التنظيمية لتنظيم التعاملات والمسئوليات والحقوق بالمجتمع والعلاقات بين السلطات والدولة والشعب وتنظيم العمل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بالدولة وعلاقات الدولة بالعالم الخارجي.
مجلس السلطة يتكون من رئيس المجلس و النائب العام والمفتش والمراقب العام بالسلطة القانونية والدفاعية والقضائية و الأعضاء و وكلاء ورؤساء اللجان المتخصصة ( النوعية )
مهام المجلس
تتخذ السلطة التشريعية سلطتها من خلال الانتخابات الحرة المباشرة من الشعب حسب دائرته الانتخابية.
عضوية مجلس التشريع لمدة خمس سنوات و تجدد بالانتخابات الحرة مره واحده فقط تحقيقاً للمساواه.
تمارس السلطة التشريعية سلطاتها من خلال نواب الشعب و من داخل مقر مجلس التشريع البرلمان.
يحصل نواب الشعب على حصانة برلمانية تمكنه من ممارسة أعماله وسيادة قراراته ومسئولياته وسلطاته.
لمجلس التشريع ونوابه حق اقتراح وتعديل و إقرار التشريعات ومواد القوانين والدستور للعمل بموجبها.
لمجلس التشريع القانون الخاص به لتنظيم عمله وأعضائه نواب الشعب ومسئولياتهم وصلاحياتهم وسلطتهم
يكون لمجلس التشريع ونوابه السلطة المستقلة بالدولة وحق ممارسة سلطتهم ومسئوليتهم حسب القانون .
لمجلس التشريع عدد 2 وكلاء ومساعد منسق مع كل سلطة من السلطات الأخرى ومساعد للجان النوعية بالمجلس لتفعيل النشاط التشريعي لإصلاح الدولة وسلطاتها ومؤسساتها وتحقيق مطالب الشعب.
حق اقتراح والموافقة أو رفض القوانين والتشريعات الخاصة بالدولة والدستور والسلطات الأخرى.
حق الاقتراح والموافقة أوالرفض لمشروع الموازنة العامة للدولة للعمل بموجبها لكل سنة مالية جديدة.
مراجعة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة .
الواقع والمأمول للرؤية الجديدة لدور المجلس
لذا علينا الفصل بين سلطة المجلس كونها سلطة تشريعية و بين كونها سلطة رقابية حتي تتمكن كل سلطة من تحقيق الأهداف والمسئوليات والمهام وأختصاصتها وبتحليل أداء مجلس الشعب والذي يجمع بين السلطتين نجد
بطيء تطوير القاعدة التشريعية ولا يتمكن المجلس من تطوير المواد و النصوص الدستورية والقانونية بشكل ملائم يسمح بتحقيق العدالة ومطالب الشعب خاصة المنظومة التشريعية .
تهميش دور نواب الشعب في تحقيق الرقابة اللازمة على الدولة حكومة وشعباً بالشكل المناسب فلا يتمكن أعضاء المجلس الموقر من تحقيق الرقابة اللازمة وأنحصر دورهم الرقابي في تقديم الأسئلة و طلبات أحاطة واستجوابات لا تعيرها الحكومة الاهتمام اللازم و يتلخص الدور الرقابي في مناقشة تدور بين أعضاءه ولا يتم تحقيق مطالب النواب المتمخضة عن مطالب مباشرة من الشعب إلا كما تري الحكومة و حزب الأغلبية.
نظراً لعدم تجهيز نظام وسائط متعددة و (داتا شو) أنظمة العرض الحديثة مع عدم استخدام التكنولوجيا الحديثة باستحداث نظام حاسوبي للتصويت الفوري من خلال الحاسوب ويجمع ويوضح القرار فورياً موافقة أم رفض أم الامتناع عن التصويت ومن قام بالتصويت بالموافقة أو الرفض ومن أمتنع عن التصويت فمن الصعب بنظرة عابرة لرئيس المجلس وبالكلمة المعهودة الموافق يرفع يده ثم يقول موافقة من دون حصر الأصوات ومن دون أن يكتشف العضو من رفع يده ومن لم يرفع فتكون القرارات يشوبها الغموض و الريبة فمن يستطيع أن يقول أن الذي رفع يده ووافق على القرار المتخذ هم يزيدون عن نصف عدد الأعضاء أو أيا كانت النسبة المطلوبة في ظل مجلس عدده 444 نائب فإما أن يكون القرار متخذ مسبقاً، أم يكون احتيال على الشعب ونوابه ،أم يكون القرار متخذ مسبقاً باسم حزب الأغلبية، دون قرار حقيقي من النائب بحزب الأغلبية كان أم معارضة، و هذا ما يفيد أنه لا قرار لأي نائب داخل قاعة البرلمان والقرارات حزبية يقرها حزب الأغلبية.
وجوبية ضم أعضاء السلطة القضائية و الأمنية المحالين للمعاش و نقابة المحامين للتعاون في تطوير وتعديل القوانين كمجلس استشاري للسلطة التشريعية ومعاون لها يتقدم بمقترحاته و توصياته ورؤيته كخبراء و تنفيذها.
لا يتمكن النواب و لا الوقت بتداول التشريعات التي تحتاج إلي كل دقيقة لتعديل الآف التشريعات و لا يتمكن النواب و لا الوقت بممارسة دورها الرقابي لتمكينها من تحقيق الإصلاح اللازم و إحكام السلطة الرقابية على الممارسات الدكتاتورية والاحتكارية و تفشي الفساد المحيط بالدولة وحكومتها وأجهزتها.
فمن خلال العدد المحدود لأعضاء المجلس الذي يمارس السلطتين و محدودية الوقت لا يسهم المجلس في تحقيق أياً من المهام والمسئوليات المطلوبة منه والتي جاء المجلس لتحقيقها وممارستها كنواب للشعب و التشريع .
ولاكن بفصل السلطات وإنشاء مجلسين مجلس تشريعي ومجلس رقابي وبزيادة عدد الأعضاء التي نوهنا عن أنها تحتاج للمضاعفة بحيث يمثل كل نائب ما لا يزيد عن مائة الف مواطن من الشعب وفي وجهة نظري هذا أقل تقدير وإن كانت تستوجب أن يكون هناك تمثيل لكل مجموعة تتكون من عشرة الآف مواطن لتقليل الفجوة بين المطالب و الاستجابة لتحقيقها وغل يد الفساد حتي نصل لمناخ ديموقراطي سياسي اقتصادي اجتماعي عادل ومتطور يصلح ليكون منظومة إنسانية رائعة للحياة الدنيا كخلفاء لله على الأرض .
يتوجب اختيار رئيس للمجلس ومنصب النائب العام لممارسة النشاط بالسلطة القضائية و المفتش و المراقب العام بالسلطة القانونية و المراقب والمفتش العام بالسلطة الدفاعية من أعضاء السلطة التشريعية أو الرقابية أو القضائية من ذوي الخبرة بالمهام المذكورة مع الدراية الكاملة للقوانين .
مهام ومسئوليات السلطة التشريعية
1. صياغة دستور جديد عادل وأنساني للبلاد أو العمل بما يناسب من مباديء دستور الدولة الأنسانية الحديثة
الدستور
هو منظومة الحكم الخاص بأي دوله والذي يحتوي على هوية الدولة ونظامها السياسي والسلطات المختصة لإدارة الدولة ويوضح لنا بسهولة وضعنا على الخريطة الديموقراطية للعالم والتي سنقوم بمقارنتها بين مواد الدستور الخاصة بنا وما صدرت من مواد و ما تم تعديله والمناسب منها فنجد أن الدستور يحتاج لإعادة صياغة جديدة ويجب أن يحتوي الدستور من حيث الشكل والمضمون على التالي :
أ- تحديد هوية الدولة و شعارها وعلمها و نظام الحكم فيها وحدودها الجغرافية
ب- تحديد سياسة الدولة الإنسانية الجديدة لأنسنة السياسة ( الديموقراطية الحديثة )
ت- تحديد السلطات ومهام ومسئولية كل سلطة فيها وآلية الانضمام أليها و نظامها وصلاحياتها
ث- تحديد استراتيجية الدولة وحقوق المواطنين و مسئوليات المسئولين بتلك السلطات المستحدثة
ج- تحديد آلية الفصل بين تلك السلطات ومشروعيتها و تصفيتها و زيادة أو سحب صلاحياتها أو تكوينها
ح- تحديد آلية إدارة وتمكين تلك السلطات من تنفيذ مهامها و تحقيق أهداف وجودها وممارساتها وصلاحياتها
خ- تحديد آلية عرض المقترحات ومناقشة مواد الدستور المزمع صياغته وآلية إقراره وإصداره وتفعيلة
د- مزج الدستور بالشرعية من خلال تصديقه من الشعب وليس الفئة الحاكمة بغض النظر عن مشروعيتها فإذا كان الدستور هو كتاب الشعب فلابد من اعتماده من الشعب وليس نوابه فهو يمثل مصير الأمم و حياتها وإذا وجد الأصل يلغي الفرع في ظل ممارسات غير شرعية وغياب الوعي السياسي ووصول نواب الشعب بالتزوير أو بالأموال أو بالنفوذ أو البلطجة بأغلب الدول .
2. إعادة صياغة كل القوانين المنظمة للدولة والحياة من جديد على الأساس التالي :
• ترسيخ مبدأ العدالة و إحقاق الحق و تحقيق النظام والاستقرار العام للمجتمع و الدولة والشعب
• إصلاح الحياة والتعاملات بين المجتمع بكل طوائفه و فئاته و مؤسساته لتحقيق التنمية الشاملة
• ردع الخارجين على القانون و المجرمين من الخروج عن الشرعية واحترام القانون لحفظ الحقوق
• محاربة الخروج عن الشرعية من خلال منظومة عادلة ترسي قواعد العدالة والرضي للشعب وفئاته
• الاستفادة بتطبيق كتاب الله وسنة رسوله من خلال دراسة حدود وأحكام الله وبلاغتها في تحقيق العدالة والإصلاح للمجتمع، ولن يصل العقل البشري وفكره المحدود لتشريع أفضل منه أو يعادله أو يحققه.
• النظر من منظور العدالة و الإصلاح مجتمعين و ليس من منظور محدود يقوم على الفصل بين الحقوق و ترسيخ الضار و تهميش النافع أي التحليل لكل ظاهرة يحكمها قانون، و تحديد أسبابها و كيفية معالجتها وليس فقط محاسبة ومعاقبة الخارج على القانون وإصدارعقوبة له وتنفيذها، بل ردع الجريمة و الأصلاح
• النظر من منظور أكبر لمنع الجريمة بشتي أشكالها و أسبابها و ملابستها و ظروفها، و كيفية تطبيق العدالة عليها ومن المسئول عنها الدولة أم السلطات أم المجتمع أم الفاعل المذنب .
• الإجراءات القانونية و كيفية إصلاحها و آلية تداول القضايا و مدتها و أحكامها و مدي مشروعيتها .
• فلا يجوز أن يصل مدة التقاضي لعشرة سنوات في بعض القضايا ، وما سبب ذلك و لماذ ؟
• ما هو الأسلوب المثالي لمعاقبة المجرمين والخارجين على القانون السجن أين وكيف ومن يتحمل تكلفته أم النفي أم التسخير في العمل بأجور رمزية أم الأبعاد في مدن ومجتمعات خاصة و سحب كل أو بعض الحقوق الممنوحة للمواطن من هؤلاء الخارجين على الشرعية والنظام وحدود الله .
• ببساطة من المسئول عن الجريمة ومن الفاعل و ما هي العقوبة المناسبة و الإجراءات والأدلة الدامغة وكيفية تداول القضية و من المسئول عن الحكم و لماذا و كيفية تنفيذ العقوبة و أين تنفذ هذه العقوبة .
• يتوجب على أعضاء السلطة التشريعية والقضائية و القانونية والتي يتجاوز أعدداهم لعشرات الآلاف أن يسائلوا بتحديث الصيغ القانونية فإذا جعلناها مسابقة أن يتم اختيار كل عضو منهم، لمادة من القانون وتحليلها ووضع رؤيته عنها لتحسين صياغتها أو تعديلها أو إلغاءها ووضع مادة بديلة سنخلق من خلال هذه المسابقة أفكار عظيمة وسيتوفر لدينا الآف الصيغ والأفكار لكل مادة قانونية لنقارن بينها ونختار أفضلها التي تجمع بين روح القانون والإصلاح والنافع و استبعاد الضار، وصولاً لقوانين لا يطلق عليها أن القانون أعمي .
• مما سبق نسأل أين روح القانون في كل التشريعات الصادرة ولماذا تزداد الجريمة، و لماذا يعتاد المجرم عليها ،و لم يتم إصلاحه ، فالقانون ليس عقوبة لمذنب ما بقانون ما لمدة ما ، وإنما أداة لتحقيق الحق و العدل و النظام والإصلاح.
• عليه قد يكون من المناسب ضم صوت نقابة المحامين و القضاء و الأزهر الشريف و المسئولين والمصلحين والفلاسفة والمثقفين والعلماء والحكومة ودراسته وتحليله، وصولا لحفظ الحق العام والخاص ومنع الجريمة .
3. نماذج للرؤية السابقة لتوضيح مفهومها وترسيخه في ذهن المشرع أو نواب مجلس السلطة التشريعية
1. يعاقب القانون التعدي على اراضي الدولة ولا كن لا توفر الدولة مساكن للشعب فنعاقب من بني منزل بدون ترخيص،و لا نعاقب الحكومة لعدم تخصيصها اراضي للمواطنين لبناء منزل وهو اقل حق واول حق للمواطنة ، حتي أصبحنا نعيش داخل مدن عشوائية لا تصلح لإقامة الحيوانات و ليس الانسان .
2. إذا كان مبدأ التعري والتبرج مرفوض في مجتمع مسلم و شرقي وله عاداته وتقاليده ، وكيف نحفظ لهذا الشاب شهواته ونحن لا نمكنه من الزواج وأين دور القانون والدولة والمجتمع في ردء هذا الفساد.
3. إذا كان العاطل عن العمل يسرق لكفالة عائلته واطعامها فكيف نحاسبة ولم توفر الدولة العمل وتمكنه منه كيف ومتى يمكن تغييره، ولتحقيق هذا التغيير يجب أن يكون هناك نشاط ضخم يرسخ القيم و الدين و يسهم في أصلاح الدخل و توفير الفرصة للشباب للزواج والعمل بدلاً من معاقبة المذنب فقط.
4. وحتي يحدث التغير ستظل الظاهرة منتشرة و سيظل الفساد ولن يمنع الحبس أو السجن هذه الظاهرة لأن وراءها منهج و مجتمع غير سوي، ووراءه عدو وهو الشيطان، ووراءه نفس أمارة بالسوء يصعب تهذيبها إلا بالتقوي، و لم تحل المشكلة و الظاهرة الغير أخلاقية ، بل أكتفينا بتنفيذ عقوبة فقط.
5. وستضل الظاهرة ما دامت ليس هناك قيم أو توعية شاملة للشعب، من الاسرة و التربية والتعليم والأعلام
ب- يمنع القانون الرشوة و لتفعيل دور هذا القانون يجب أعادة النظر في راتب الموظف العام لإضفاء الشرعية عليه وتحقيق الأكتفاء الذاتي له ولأسرته ووضع حد الكرامة يناسب تكاليف المعيشة و ليس الوظيفة فهناك من يحصل على دخل 500 جنية شهري لا تكفي مواصلاته و هناك من يحصل على راتب مليون جنية كمدراء البنوك نظير تحقيق أرباح عالية من خلال منظومة ربوية بحتة والصحف والاعلانات
1. يجب إصدار قانون يحدد الحد الأدنى و الأقصي لراتب الموظف العام و أعالة الأسرة .
2. هل سجن هذا الموظف وتشريد أسرته و إيقاف دخله هو العقاب المناسب له ولمن يعولهم ؟
3. يخلق فئة من المجتمع ليس لديهم ما يساعدهم على المعيشة فتتحول المرأة لممارسة البغاء و يتحول الأطفال لمتشردين و لصوص لسد رمقهم وحاجتهم من الطعام و مجابهة التكاليف المعيشية.
4. إذاً من المناسب أن يتم أعادة صياغة القانون الخاص بالموظف العام ويسمح له بممارسة عمل أخر حر لنمكنه من الحصول على ما أحله الله ، بالعمل الشريف والرزق الحلال ولا نكون،كمن حبست الهرة فلا أطعمتها و لا تركتها تأكل من خشاش الأرض فأرديت في النار وبئس القرار .
قال تعالي" إن حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل " المائدة 43 "إنا أنزلنا التوراة فيها هدي ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربنيون و الأحبار بما أستحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون و لا تشتري بأياتي ثمناً قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولـئك هم الكافرون، 44 " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس و العين بالعين و الأنف بالأنف و الإذن بالأذن و السن بالسن و الجروح قصاصص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولـئك هم الظالمون" 45، " وقفينا علي إثرهم بعيسي إبن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة وأتيناه الأنجيل فيه هدي ونور ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وهدي وموعظة للمتقين 46 وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولـئك هم الفاسقون" 47 ، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله و لا تتبع أهوائهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في مآءاتكم فأستبقوا الخيرات إلي الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون 48 وان أحكم بينهم بما أنزل الله و لاتتبع أهوآءهم وأحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله أليك فإن تولوا فاعلم إنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون 49 أفحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكماً لقوم يوقنون 50 *
وقال تعالي "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأحذروا فإن توليتم فأعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين " المائدة 91
نجد أننا تحولنا من دولة أسلامية بموجب إقرارنا هذا في دستورنا وتركنا شريعة الله الذي لديه العلم الكامل ، لنتحول إلي وضع قوانين شرعت من البشر والقانون الفرنسي، لايناسب سلوكيات ومباديء ديننا الحنيف، و إتباعة ونشره والعمل بموجبه، فيه صلاح الدنيا والآخرة ، ولو استفتاينا قلوبنا و أنفسنا والشعب وقارننا بينه وبين ما شرعناه لأنفسنا لوجدنا موافقة عامة عليه من كل الشعب بلا استثناء، نظراً لعدالته و اكتماله و صلاحه ليس فقط لأنه جاء كشرع وأمر من عند الله، وإنما جاء ليحقق العدالة والرحمة و مصلحة الانسان، لقدرة الله العظيمة وعدالته ورحمته التي وسعت كل شيء، وعلمه بأمور البشر ونفوسهم وأفعالهم التي قدرها قبل أن يخلقنا، وبابتعادنا عن نهجه فسدت الدنيا وتفشت الجريمة و خربت الذمم وذهبت الأخلاق والقيم والمباديء. ونقارنها بالتالي :
طلب عمر بن الخطاب من الخليفة أبو بكر رضي الله عنهما إعفاءه من منصب قاضي المدينة، فقال له أشق عليك الأمر ياعمر، قال بلي فقد ترك رسول الله صلي الله عليه وسلم قوم مؤمنين يحقون الحق ويعلمون حدود الله، فإذا أحتاج أحد ساعدوه وإذا مرض عاودوه وإذا جاع أحد أطعموه فلم يأتني خلال عامي هذا احد يقضي بينه وبين أحد من المسلمين.
عليه نقارن بين ما جاء من تشريع في كتاب الله وما شرعناه لأنفسنا بدون حق ودون علم لنبتلي أنفسنا و نخسر الدنيا والآخرة ونضع المقارنة مع تفسير الفارق بين الحكمين حكم الله و حكم البشر ونقارن بينهم لنوضح في النهاية، لا حكم إلا حكم الله الذي نجد فيه الصلاح للناس وخير الدنيا والآخرة وهو الحكيم العليم و احكم الحاكمين، في ظل تشريع إنساني راكم القضايا لتصل الي 17 مليون قضية تتداول الان .
• القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد يكون الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد حكم البشر أما حكم الله القصاص قال تعالي ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب " الآية وتفسر إن عند تنفيذ القصاص يكون هناك حياة للناس الاخرين و أولي الألباب هم أصحاب العقول ولتشهد فئة منكم والأمر جاء بقص رأسه وأمام الناس، الأمر الذي لا يتحمل مشاهدته كل أنسان والذي قد يؤثر في أنفسهم وقلوبهم ،ويبث بها وبقلب القاتل أو من سيقدم على القتل الرعب والرهبة ، فلا يقدم أحد على القتل أبداً إذا رئي تنفيذ هذا الحكم، بخلاف الإعدام الذي قد نشاهده و هو ربط العنق بحبل و خنق المحكوم عليه والذي ليس فيه الرهبة الرادعة للأقدام على قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق كذلك حكم المؤبد لا يعد رادع ولتوضيحه .
أ- طول مدة العقوبة وضياع عمر القاتل في السجن يسبب التالي
1. تنفق الدولة على المسجون ما لا يقل عن 500 جنية شهرياً تكلفة حراسة وسكن وطعام و شراب و خدمات
2. تظل تطارده روح المقتول و عذاب الضمير يلازمه مدي حياته و من قتل مرة أعتاد القتل وكان من الكافرين
3. يخرج بعدها فلا ينفع المجتمع و لن تتغير نظرة المجتمع فيه أبدا فتدمرت حياته الدنيا ونفسيته.
4. فساد نفسه بمدة سجنه وضياع مستقبله و حياته فيكون خطراً على المجتمع بعد خروجه ويمليء الأرض فساداً
5. يبث الرعب في نفوس المؤمنين والآمنين لكونه قاتل وقد يقبل على قتل الآخرين فلا قيم و لا إنسانية لديه
6. إقباله على الانتحار، الكثير من المحكوم عليهم سواء الإعدام أو المؤبد فهو بجميع الأحوال كافراً وفاسد
7. يبث الرعب في نفوس زملاءه المساجين في قضايا أخري، والتعدي بالضرب و القتل على المسجونين معه
8. لذا قصه فيه رحمة له من عند الله بدلاً من سنوات تعذيبه بالسجن كذلك يوفر على الدولة تكلفة سجنه .
9. كما يظل التار بين اهل القتيل و القاتل ممتد مدي حياته فنخلق قاتل جديد وسجن للمزيد و الم ومرض نفسي
10. بالمنطق نجد أن الله أختار الصالح للإنسان على حد سواء المجتمع والمحكوم عليه بهذا الحكم الشديد الغلظة ليردع أي شخص عن فعل هذا، أما الحكم والتشريع الإنساني فنجده مجرد ثراب لا هو عادل و لا هو به الرحمة فلماذا نحكم به، إذاً فهل لمجرد محاولة عصيان الله أم ابتلاء أنفسنا بفكرنا العقيم القاصر ومحدود العلم بالرغم من إن القصاص عذابه دقيقة واحده لنا وللدولة و للمحكوم عليه و لأهل القتيل .
ب- الحكم في قضايا السرقة بالسجن ليس رادع للناس ولا السارق فيخرج و يبدأ نشاط السرقة من جديد
1. حبسنا حريته ليمارس نشاطه داخل السجن في مجتمع المساجين بل صدر أفكاره للمساجين الآخرين
2. كدسنا السجون بالسارقين و أنفقنا ملايين على السجون بالرغم من خدمات بالية و لاكن مكلفة للدولة
3. في النهاية بعد خروجه من السجن سيعود السارق لسابق عهده و يعود الوضع لما كان عليه سابقاً
4. فقطع يد السارق يفقده أداته في السرقة وهي يده التي قامت بسرقة ممتلكات غيره ولا يستطيع أن يخلق لنفسه غيرها أو يشتريها فلن يقدم على السرقة مرة أخري حكم نهائي و إصلاحي له وللمجتمع.
5. عليه نجد أن الحكم قد أصلح الجاني ونفسه طوعاً و كرهاً لكونه يشعر بنفسه و خطأه .
6. خلال حكم الرسول ( ص ) لم يكن هناك تنفيذ لحد السرقة إلا مرة واحده لأمرآة مخزومية فللنتبه للموعظة
• من هذا المنطلق والمنطق العقلاني نجد أننا أفسدنا حياتنا بعدم الامتثال لحكم الله مما أفسد المجتمع وجعلنا نعصى الله ، فغضب علينا و زاد الفساد و في الآخرة عذاباً شديد فمن خلال هذين الحكمين الرادعين نستطيع أن نقيس الصالح أو الباطل أحكم غير الله تبغون أم حكم الشيطان تحبون .
عليه نجد أن صلاح الدنيا والآخرة لن يأتي إلا بأتباع حكم الله وشريعته وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم
الذي أقسم بأن لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها دليل على تمسكه بحكم الله وحدوده وعلمه بأنه فيه المصلحة والصلاح للمسلمين وقناعته برحمة الله التي وسعت كل شيء.
" وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا أنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون و لاكن لا يشعرون "
السلطة الاستشارية ( مجلس الحكمة و الحكماء والعلماء والشيوخ)
هي سلطة مجلس الشورى لمراجعة كافة القوانين والمواد و القرارات الصادرة والجاري تنفيذها واقتراح و تجنيب السلطات الأخرى أي مشاكل حالية ومستقبلية، وتقديم المعلومات والمشورة لباقي السلطات من خلال ضم لجان استشارية في كل التخصصات و دراسة المواضيع المطروحة معهم واتخاذ القرارات اللازمة لذلك.
واقع مجلس الشورى أبداء الرأي و توجيه التقارير للحاكم و لمجلس الشعب ولاكن لتفعيل دور هذه السلطة الهامة يجب أن نحدد مهامها و سبب وجودها و تمكينها من تحقيق الأهداف التي جاءت من أجل تحقيقها.
تتكون السلطة الاستشارية من رئيس السلطة ووزير التخطيط و التنمية الإدارية والبحث العلمي أعضاء .
مهام السلطة الاستشارية ( مجلس الشورى )
هي السلطة الاستشارية المسئولة عن تقديم الأفكار و البرامج و الاستراتيجيات و الحلول لتحقيق التقدم
هي السلطة المختصة بمراجعة القرارات و اعتماد الصائب مع أبداء الأسباب كمجلس الحكمة والحكماء
رصد الظواهر السياسية والاقتصادية والاجتماعية علي المستويين الداخلي و العالمي و تقديم المقترحات
تنفيذ البحوث العلمية والدراسات الاستراتيجية والمتخصصة بغرض تحقيق التقدم والرخاء للشعب والدولة
مراجعة القوانين والأنظمة و القرارات والتشريعات وتقديم المشورة للرئيس و السلطات و الحكومة التنفيذية
إنشاء لجان استشارية متخصصة في كافة التخصصات العلمية و الثقافية و الاجتماعية والاقتصادية والتنموية
تنشيء السلطة اللجان المتخصصة التي تستطيع أن تحقق الأهداف المنشودة تضم كافة الكوادر المتميزة
تضم السلطة كافة العلماء و الخبراء و المتخصصين في شتي المجالات لتحقيق أهداف و استراتيجيات الدولة
مسئوليات السلطة الاستشارية
مراجعة كافة القرارات الصادرة و دراستها و بحثها وتأكيد نفعها للدولة و الشعب وشفافيتها ونزاهتها
آلية الانضمام لهذه السلطة
يتم تحديد التخصصات المطلوبة والتي تشمل كافة المجالات و العلوم والأنشطة من السلطات واعتمادها
يتم الإعلان بالداخل و الخارج عن فرصة الترشيح لعضوية مجلس الشورى و شروط و أمتيازات المنصب
يتم ترشيح واختيار أعضاء السلطة من الخبراء الشخصيات العامة والشهيرة بإنجازاتها والمشهود لهم بذلك و من خلال تقديم السيرة الذاتية الخاصة بهم موثقة بالشهادات العلمية و شهادات الخبرة والجوائز الإقليمية والدولية المعترف بها و اعتمادها من الجهات ذات الاختصاص وتقديم ملخص لموضوعات تخصصية و حلولها
يتم تشكيل لجنة اختيار تضم أفضل 20 شخصية من الخبراء و حملة الدكتوراه في التخصص المطلوب من الجامعات القومية و الخاصة و العالمية والأجهزة الحكومية ذات الاختصاص والعلماء في التخصص من العاملين بمصر و الخارج و الحاصلين على الجوائز الدولية ويتم الترشيح لرئاسة اللجنة بموجب انتخابات حرة بينهم .
تقوم اللجنة باختبار أعضاءها و تحديد درجة لكل عضو فيها من ضمن أعضاء لجنة الاختبار و العضوية
تقوم كل لجنة بمراجعة مستندات المتقدمين للتخصص واختيار أفضل 100 مرشح للعضوية بكل تخصص
تقوم اللجنة بإصدار قرارها المبدئي بالموافقة و تحديد موعد للمقابلة الشخصية مع لجنة الاختبار المشكلة
يتم مراجعة نتائج درجات كل مرشح و تشكيل لجنة كبري تحت أشراف رؤساء لجان مجلس التشريع و الرقابة تضم كل المرشحين واختيار أفضل 10 مرشحين من المتقدمين وأعضاء لجنة الاختبار ويتم اختيار رئيسها بموجب انتخابات حرة ومن ثم عرضها على السلطة العليا لاعتمادهم أعضاء مجلس الشورى للقيام بمهامهم الاستشارية وليس فقط أنتخابات حرة و لا مانع من الأنتخابات الحرة ولكن بعد التقييم للمرشحين.
يلتزم كل عضو من الأعضاء بتقديم لائحة للأفكار و المقترحات و الموضوعات المطلوب بحثها وتفعيلها
يتمتع عضو مجلس الشورى بنفس حقوق أعضاء السلطات المنتخبة من الشعب و يتم تحديد صلاحياتهم
بانتهاء الاختيار و إصدار العضويات للمجلس يتم الترشيح لمنصب رئيس المجلس و الوكلاء و المساعدين و رؤساء اللجان المتخصصة من خلال انتخابات حرة.
يتم تشكيل لجنة متخصصة تضم رئيس المجلس ورؤساء اللجان لاختيار الموضوعات الهامة والحيوية و متابعة النشاط لأعضاء المجلس وتقديم تقارير يتم البت فيها لمنح أو سحب الثقة من الأعضاء أو استبدالهم بآخرين
عضوية مجلس الشورى عضوية لممارسة النشاط لمدة 5 سنوات وبموجب تقارير الأداء يحق له الاعادة
يتم عمل دليل إجراءات لاستصدار التقارير الاستشارية لكافة القرارات بالدولة خلال شهر من تقديم الطلب
يتم الموافقة على التقرير من اللجنة العليا المشكلة من رئيس السلطة و رؤساء اللجان المتخصصة ويمكن إعادته للجنة المختصة لدراسته مرة أخري و تحديد أسباب الإعادة للجنة ويمكن طلب الإيضاح من السلطة المقدمة.
تقوم اللجنة المسئولة عن قرار ما بدراسة كافة النواحي و عمل الدراسات والبحوث اللازمة له وتحديد السلبيات و الايجابيات و نصوصه و عدم وجود شبه فساد باتخاذه وأنه في المصلحة العامة و الخاصة للشعب.
يحول التقرير والملف للسلطة الرقابية لدراسة النزاهة والشفافية و متابعة ومراقبة تنفيذه كما هو دون فساد.
يتم تسجيل كافة القرارات المرفوضة و المعلقة و المفعلة و أسماء الأعضاء الموافقين على القرار و المعتمدين له و يتم تسجيلها في السجلات المعنية بذلك و تخزينها على قاعدة بيانات المجلس على النظام المعمول به و نسخة احتياطية يومية لحفظها بخزانة المجلس .
في حالة التأخير في استصدار قرارات يتم تشكيل مجالس مساندة من المرشحين من دون الأعضاء ويتم دفع مكافآت مناسبة لتلك المجالس لا تكون في جميع الأحوال ضعف مستحقات الأعضاء عن فترة البحث .
يتم مراجعة القرارات و الدراسات والبحوث من قبل اللجنة المختصة و تحديد القرار النهائي بالتقرير .
تكون كافة القرارات المتخذة لتقارير تفعيل أو إيقاف القرارات الخاصة بالسلطات الأخرى مسببة وعلى مسئولية متخذي القرار و بمشاركة اللجنة المختصة و المعتمدة للقرار و يجوز محاسبة المسئولين عن قراراتهم في حالة ثبوت عدم جدواه أو يشوبه عدم النزاهة و الفساد و يتم محاسبة المسئولين حسب القواعد الموضوعة .
السلطة القضائية
هي السلطة المسئولة عن القضاء وإصدار الأحكام بالقوانين الصادرة من المشرع والحكم في القضايا
يكون منصب النائب العام من أعضاء ها أوالسلطة التشريعية أو الرقابية ومن رجال القانون المتميزين
المجلس الأعلى للقضاء ويشمل رئيس السلطة ووزير العدل ورؤساء المحاكم والنائب العام
المحكمة الدستورية قائمة بذاتها لتفسير نصوص مواد الدستور و إقرار دستوريته من عدمة .
مجلس الدولة هو المحكمة الإدارية و مهمتها الفصل في قضايا تنازع الأختصاصات و المواطن مع السلطات
القضاء العالي ويشمل كافة المحاكم الابتدائية والأستئنافية والنقض بكافة أنواعها وفروعها حسب القانون
المحكمة التأديبية وتختص بأخطاء وتجاوزات القضاه و أعضاء كافة السلطات الأخرى و ليس القضاه فقط
النيابة العامة تضم كافة النيابات وزيادة ساعات عملها لتصبح 24 ساعة كالشرطة لسرعة البت في القضايا
استحداث هيئة رقابة شعبية من أعضاء السلطة الشعبية لإرساء العدالة كالمعمول به كهيئة المحلفين بأمريكا تحدد المتهم مذنب أم غير مذنب وتحدد نسبة عقاب المتهم بين الحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبة واستمرار حبسه الاحتياطي أم خروجه بكفالة و شروط الإفراج المشروط .
ولها المزايا والحقوق التالية
يحصل أعضاء السلطة القضائية على حصانة قضائية .
تكون سلطة مستقلة تابعة للمجلس الأعلى للقضاء وبالتنسيق مع السلطة التشريعية و السلطة الرقابية..
عليه أصبح من الضروري تعديل وفصل السلطات ومنع ازدواجية السلطة وتمكين القضاء بالاستقلال بسلطته
الرقابة عليها من السلطة الرقابية ومجلس التشريع كسلطات منتخبة من الشعب والسلطة العليا بصفتها ممثلة لكل السلطات حتي لا تكون بلا رقابة ومنع تدخل الحكومة ورئيس الدولة من السيطرة عليها من خلال الهيئة العليا للقضاء وتعيين أعضاءها من خلال لجنة الانتساب للسلطة مشكلة من خلال انتخابات داخلية حرة.
مهام السلطة القضائية
مراجعة كل القوانين الصادرة وإعادة صياغتها لتحقيق المزيد من الإصلاحات من خلال بحثها وتحديد النافع وتعديل الضار في مضمونها على أساس الشرع الإسلامي و الدولي و العربي و من خلال استطلاعات الرأي للشعب والقضاء والمحكوم له والمحكوم عليه وخلق توازن عادل بين كل تلك الآراء بهدف الوصل للصيغة المناسبة والتي دائماً وحتماً إن تكون لصالح الشعب وتحقيق إصلاح المحكوم عليه وليس بمنظور حق الدولة مع تحقيق الشدة المطلوبة لتحقيق العدالة مع أخذ الرأفة والرحمة في الأحكام والقوانين.
يسئل كل عضو بالهيئة القضائية بتقديم مقترح أو تعديل أو إلغاء قانون أو ماده في القانون على ان يتم عرضه على الهيئة العليا للقضاء و في حالة استحسانه يتم تحويله للسلطات المعنية والتشريعية لمناقشته .
يسأل كل عضو بالهيئة القضائية بتقديم مقترح لتسهيل الإجراءات والتنظيم الخاص بتداول القضايا.
يتم تحويل السلطة القضائية لللا مركزية الإدارية و تحويلها لنظام تمويل ذاتي من خلال تحصيل رسوم القضايا لحسابها طابع قضائي ورسوم التداول و توكيلات المحامين و الكفالات والغرامات الخاصة بها .
توفير قسم بها و بالشرطة لعمل توكيلات المحامين و المخالصات عن القضايا وتحصيل رسومها لصالحها
يتم تحديد كافة الأفكار التي تنمي دخل السلطة القضائية و دراستها من قبل المجلس الأعلى وإقرارها.
إعادة النظر في الرواتب لكل العاملين بالسلطة القضائية و زيادتها حتي تتلاشي الرشاوى و الكسب الغير مشروع الذي يتفشي بين موظفيها خاصة العاملين في الجداول والسكرتارية والحرس و الجلسات والتعاملات الغير لائقة
إنشاء قاعدة بيانات و ميكروفيلم لحفظ كافة بيانات و ملفات القضايا المتداولة و الأحكام الصادرة فيها
إنشاء شبكة كمبيوتر وقاعدة بيانات تربط كافة الجهات القضائية و أعضاءها و الأحكام الصادرة منها
مركز معلومات القضايا والذي يمكن المتعاملين والمحامين من التواصل مع قضاياهم و القوانين المنظمة لها
تحديث إجراءات التداول و نظام و جهات التقاضي والتنفيذ كالتالي:
1. ضم الشرطة والنيابة في مجمعات حديثة تحقق سرعة الإجراءات و اتخاذ القرار الفوري على المتهم
2. زيادة أعداد أعضاء القضاء بالنسبة المناسبة حسب متوسط عدد القضايا المتداول سنوياً لتسهيل التداول
3. تحديد المدة اللازمة لتداول القضايا حسب تصنيفها و تسهيل إجراءات التداول لطرفي النزاع بعد دراستها
4. تفويض الشرطة لتنفيذ المعارضات في الأحكام الغيابية الصادرة من خلال ضم دفاتر المعارضات وجداول الجلسات لنظام حاسوبي يمكن الشرطة من تحديدها بموجب توقيع المحكوم عليه لديها وليس القبض عليهم وتحويلهم للمحكمة لمجرد تحديد جلسة في حكم غيابي لا يعلم به المحكوم عليه ومما يخفف الضغط عنها.
5. إلغاء نظام الكفالة لكونه تعطيل للإجراءات وضغط للمواطن والاكتفاء بمحل الإقامة أو سرعة ردها لصاحبها
6. إلغاء تداول القضايا المدفوعة بانقضاء المدة تلقائياً وشطبها بدلاً من إنهاءها حسب النظام الحالي الذي يزيد الإجراءات تعقيداً ويسبب الأذدحام وبذل جهد ضائع للشرطة والقضاء والتي نتيجتها انقضاءها حسب القانون
7. إلغاء الحبس الاحتياطي و تفعيل الإفراج المشروط مع المنع من السفر لحين الفصل في الأحكام بدرجاتها.
8. تحديد عدد محدد من القضايا حسب تصنيفه حصة كل قاضي ويراعي تقليله قدر الأمكان ليتمكن من قراءة القضية و دراستها و تحديد الحكم المناسب فيها .
9. تجهيز فروع للمحاكم داخل السجون الاحتياطية والأستئنافية لتسهيل إجراءات التقاضي ينتقل إليها القضاه و تداول القضية بوجود السجناء بدلا من نقل المساجين و قيام الشرطة بنقلهم و تعريض المجتمع لهروبهم بجانب سوء معاملتهم أثناء نقلهم و تحمل الدولة لتكاليف باهظة بسبب النقل أو تخصيص قاعات محاكمة ملازمة لها.
10. يتم استحداث قوانين رادعة لكل مسجون قام بعمل نفس الجرم ثانياً ولم يتوب عنه في حال أثبات جرمه .
الانضمام للسلطة
من خلال كليات الحقوق والشريعة والشرطة
العمل بالمحافظة المقيم فيها ويكون النقل لمحافظة أخري حالة وجود شكاوي
الاختيار بموجب الإجراءات المتخذة حالياً مالم يكون هناك تحفظات تحتاج للتعديل وحجب الوساطة باللجنة
الانضمام مسموح لكل الطلبة الناجحين حسب متوسط تقديرات درجاتهم في سنوات الكلية و أخذ متوسطها
لحملة المؤهلات بدرجة أمتياز اولاً ثم جيد جداً ثم جيد على أن يكون تقرير النزاهة مسئولية السلطة الرقابية
السلطة الأمنية و القانونية
هي السلطة الأمنية و القانونية هيئة مدنية نظامية المسئولة عن النظام الداخلي و المحافظة على سيادة القانون وتطبيقه على كل مواطن من الشعب أياً كان موقعه أو منصبة وحفظ الامن العام و خدمة الشعب .
وتتكون السلطة من رئيس السلطة و منصب المفتش والمراقب العام من أعضاء مجلس التشريع أو الرقابة أو اقضاء وهو أعلي منصب بالسلطة و وزير الأمن الداخلي ووكلاء ومساعدي الوزير ورؤساء الأجهزة الأمنية ومديري الأمن ورؤساء أقسام الشرطة .
1. مهام و مسئوليات السلطة الامنية القانونية
تحقيق الأمن للمجتمع وإحكام القانون و منع الجريمة ومحاربتها و دعم الحريات و الحقوق
تحقيق العدالة و المحافظة على حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية و السياسية والدينية
خدمة الشعب بالالتزام بالقوانين المنظمة للدولة والمجتمع وتأمينه من الاعتداء على حقوقه المشروعة
التحقيق في كافة القضايا و تحويلها للقضاء وتنفيذ الأحكام الصادرة من السلطة القضائية المختصة.
توفير الخدمات المرتبطة بالمواطنين وتوفير الأمان للشعب وحفظ النفس و العرض والمال و الممتلكات
تحقيق الأمن و الأمان و العدالة و الحق و الحرية والمساواه للمواطن و المجتمع و الشعب.
البحث والتحري عن الجرائم والمجرمين لمنع الجريمة قبل وقوعها من خلال أجهزة المباحث .
متابعة المجرمين الهاربين بالخارج في القضايا الجنائية و ذات الأهمية المجتمعية و التي تمس الرأي العام
باقي المهام الاخري كالمرور والجوازات والهجرة و الاحوال المدنية والسجون الخ .
2. حقوق أعضاء السلطة القانونية
تتبعها الهيئة العليا للشرطة كسلطة مستقلة بذاتها
سلطة مستقلة وتخضع لإشراف السلطة الرقابية
تشرف كافة السلطات الآخري رقابياً عليها لتحقيق العدالة والحريات
3. هيئة الشرطة والأجهزة الأمنية
إدارة الأمن العام والتابع له كافة مديريات الأمن وأقسام ونقاط الشرطة
إدارة الخدمات المدنية إصدار شهادات الميلاد والوفيات و البطاقة القومية و المستندات
الادارات ذات الارتباط والعلاقة كإدارة الجوازات و الجمارك و التهرب الضريبي الخ
المصالح الأخري كمصلحة السجون وغيرها من الأقسام اللازمة للسلطة الأمنية
4. الالتحاق بالسلطة القانونية
كلية الشرطة ( أكاديمية مبارك للأمن ) هو المنفذ الوحيد للانضمام للسلطة القانونية كأحد أعضاءها مع ضم معهد أمناء و مندوبين وجنود الشرطة أليها والتي تحتاج لإعادة تأهيل والمزيد من العدالة والشفافية في أجراءتها لتلاشي الممارسات الغير قانونية والتجاوزات في اختيار أعضاءها حتي تكون نابعة من ممارسات شرعية وإعادة تسميتها لهدفها لكونها كلية يتخرج منها السادة الظباط وهم يمثلون السلطة الأمنية المستقلة والتنفيذية المسئولة عن سيادة القانون، ونظراً لكونها الكلية الوحيدة بالدولة المسئولة عن تخريج الظباط المسئولين عن تنفيذ القانون، على كل مواطن حاكما وحكومة وشعباً ، يجب أن تصبح تبعيتها للسلطة أو الهيئة العاملين بها وأعضاء فيها وهي السلطة الامنية مع تحقيق الرقابة اللازمة .
المساواة في الحصول على فرصة دخول هذه الأكاديمية والتخرج منها للعمل ظابط شرطة وعدم التفرقة بين المواطنين ليس فقط للصفوة وأبناء الظباط وأعضاء السلطات اعتمادا على الواسطة والعلاقات أو بالرشوة التي تصل لمئات الآلاف من الجنيهات لأحد المسئولين للتدخل والضغط على أعضاء مجلس الاختيار كشف الهيئة أو من خلالهم والذي يحدد الاختيار بين الآف المتقدمين الناجحين في الكمسيون الطبي و الرياضي .
52. السؤال المطروح إذا كان ظابط الشرطة القائم والمنفذ للقانون تم حصوله على هذه الفرصة بطرق غير شرعية فكيف له أن يحقق الشرعية أو يطبقها ؟
53. إن كان هناك شفافية و نزاهة في الاختيار لماذا لا تكون من خلال قرعة عشوائية تتم بحضور كل المتقدمين الناجحين في الاختبارات الطبية والرياضية و يتم تسجيل أسماءهم في قصاصات ورق وأمامهم ثم وضعها في صندوق الاقتراع وسحبها كالنظام المعمول به في قرعة الحج والجوائز .
نزاهة الاختيار و تمكين الشعب وترسيخ مبديء تكافوء الفرص وتحقيق المساواه هو أول مباديء العدالة وكما قلنا سابقاً فاقد الشيء لا يعطية .
أن التربية والتعليم هي أساس للأخلاق الحميدة و إن هيئة الشرطة أساس لتنفيذ القوانين و تحقيق العدالة فإن علمناهم الأخلاق تعاملوا بها ، و إن علمناهم خرق القوانين والحقوق اعتادوا عليها ، وكل أناء ينضح بما فيه، فإن كان الحوار بين الظابط و المواطن مسبوغ بالتعالي و الكبرياء و السب والإهانة أو الضرب والتهديد بالاعتقال أو التعذيب ، فإنما يوضح مدي التربية والتعليم الذي تربي عليها داخل الأكاديمية، و إن كان هذا ما أعتاد عليه بعد تسلمه مهام منصبه فإنما يدل على تجاوز المسئولين عن القانون لأحكام القانون والحقوق الدستورية للمواطن ، الذي ينص على احترام المواطن وحفظ كرامته و ليس أهانته فليس للظابط دور غير تحقيق القانون والتحقيق مع المتهم وتنفيذ الإجراءات في القضايا وليس له السلطة ؛ لإهانة الشعب أو تدليس الحقائق أو القبض عليه دون أمر من النيابة لتحقيق العدالة بسيفة ، وإنما دوره الالتزام بالقانون الذي يطبقه على الغير وقال تعالي " أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون " وقال تعالي لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون " وبدراسة عدد القضايا التي بريء منها الشعب و عدد القضايا التي رفعت ضد الظباط الذين استخدموا القسوة و التعذيب للمتهمين لدليل قاطع على مدي ممارسات الشرطة الغير شرعية ضد المتهمين، أفلا نخاف الله ونقوم بأعمالنا بالحق وبموجب حلف اليمين وإحقاق الحق و أزهاق الباطل، وليس كلكم سواء فهناك من هم على دين وخلق ولكن لابد أن يتم تدريبهم على الحق والالتزام بالقانون أو الفصل من الهيئة
دور الجهاز التفتيشي والرقابي على السلطة القانونية ينحصر في مراجعة الدفاتر والمحاضر و الأسلحة ويهدر كافة حقوق الإنسان فلا يرقي الحجز و لا المعاملة و لا الإجراءات المتبعة و لا الحوار أو التحقيق؛ لأي إنسانية.
مما سبق ذكره يتضح لنا السلبيات الواجب تلافيها و الحقوق المهدرة والمستباحة والانتهاكات الصارخة وقد تتلاشي كل هذه الممارسات الغير شرعية بالرقابة اللازمة من المسئولين بهيئة الشرطة ومن خلال تعيين وكيل للنائب العام من النيابة الإدارية ليشرف على كل جهاز أمني أو قسم شرطة لمتابعة تنفيذ القانون داخل السلطة.
4. فيما سبق ذكرنا وجوبية ضم النيابية العامة و أقسام الشرطة لتفعيل دورها وتحقيق العدالة وتطبيق القانون، ومن خلال هذا ستتلاشى الممارسات الغير قانونية وستتم الإجراءات وتداول القضايا بسهولة ويسر ودون تجاوزات لحقوق الإنسان والشعب ، هذا بجانب استقلال كل سلطة بنفسها فيتلخص دور الشرطة بحجز المتهمين وعرضهم على النيابة بموجب محضر يستجوب فيه المتهم ويردعلى أسئلة الشرطة دون المساس بحقوق الإنسان والمواطن ، وعليه تتخذ النيابة العامة الأجراء اللازم حسب التهمة الموجهة والقانون الصادر لها .
5. إن عدم استقلالية السلطات خاصة القضائية والقانونية ممثلة في هيئة الشرطة وتبعيتها للحكومة وهيئة القضاء وتبعيته الأشرافية من وزارة العدل ، سبب رئيسي فيما نواجهة من اعتداءات وممارسات غير شرعية تحدث يومياً الآمر الذي جعل المواطن يشعر بأن الشرطة في خدمة الشعب ، شعار لا يمت للحقيقة بأي صلة والذي تم تغييره ليصبح الشرطة والشعب في خدمة القانون ، وإنما يشعرنا بأن الشرطة لإهانة الشعب وقمعه وتعذيبه و لتحقيق الهدف من الشرطة، لا بد من عمل ندوات للسادة الظباط و توضيح الاستراتيجية الجديدة وتحقيق الرقابة و محاسبة الخارجين على القانون و الدستور و حقوق الأنسان ، من الظباط بالفصل وتقديمهم للقضاء و تنفيذ عقوبة رادعة للتعذيب و الضرب و الإهانة أو تزوير الحقائق كهؤلاء الذين يقومون تحرير قضايا ملفقة انتقاما من بعض المستهدفين ؛ فلا يصح أن يخرق القانون القائمين عليه .
السلطة المحلية – الحكم المحلي
هي السلطة المكونة من رئيس السلطة المحلية و وزير الحكم المحلي و مجلس المحافظين و المحافظين ورئيس وأعضاء المجلس المحلي ورؤساء الأحياء والمدن و الإدارات وهي المسئولة عن إدارة المحافظة وتقديم مقترحات الشعب والخطة والموازنة المطلوبة وتنمية موارد المحافظة، وتقديم طلباتها للسلطات الأخرى والسلطة العليا لتنفيذها، والتعامل مع المواطنين وتحقيق مطالبهم ،وتوفير الخدمات المطلوبة لكونها الأقرب للمواطن والأسرة والشعب.
عليه قد يكون من المناسب التحول للا مركزية إدارية وتعميقها، بحيث تكون كل محافظة وحده إدارية مستقلة ولاية كالمعمول به في أمريكا أو إمارة كالمعمول به في الأمارات العربية المتحدة أو المناطق الاقتصادية في الصين خاصة ونحن في منظومة جديدة تستحق التحول لاختيار السياسة الناجحة والقادرة على تحقيق التحفيز والمنافسة بينها لتحقيق التنمية الشاملة .
مسئوليات السلطة المحلية
تحقيق كل الخدمات المطلوبة للشعب في شتي المجالات و الأنشطة الاقتصادية الاجتماعية والتنموية مهام السلطة المحلية
إدارة المحافظات وتفعيل دور كل محافظة ومتابعة ومراقبة تنفيذ برامجها التنموية ومساعدتها لتحقيقها
تحقيق التنمية الشاملة لكل محافظة بنطاقها الجغرافي والسكاني بالكامل، وتحديد الأنظمة المناسبة لتحقيق النهوض بنفسها وتنمية مواردها، و ضخها في مشروعاتها التنموية، مع محاولة الوصول للتوازن بين مواردها و مصروفاتها الأساسية، والميزانيات المطلوبة لمشروعاتها التنموية لتحقيق العدالة الأجتماعية
توفير كافة الخدمات الرئيسية المطلوبة للمواطن من مدارس وجامعات و معاهد تدريب و ومستشفيات و مساكن وأراضي وأسواق ونوادي رياضية ومرافق (كهرباء ، مياه نقية ، صرف صحي ، طرق ،إنارة)
توفير مصادر للدخل وفرص العمل من خلال منظومة( تجارية، صناعية، زراعية، خدمية، استثمارية)
توفير الخدمات المتخصصة ( رعاية الطفل والمرأة والشباب وكبار السن) ( رعاية أطفال الشوارع و اليتامى والأرامل والمطلقات والسجناء وأسرهم ) (رعاية المرضي والمعاقين والفقراء)
استثمار أراضي الدولة المتاحة بالمحافظة، و تطوير العشوائيات و بناء مجمعات سكنية متطورة ونقل السكان من المناطق العشوائية أليها، وإعادة بناء مدن حضارية تتناسب مع التنمية المستحدثة )
منح التراخيص بكافة أنواعها الخاصة بالبناء و الرخص المهنية والتجارية و الصناعية والاستثمارية والمحاجر وغيرها كرخص الأكشاك ورخص الأنشطة الترفيهية و الحدائق العامة والأنشطة بداخلها والسرفيس والمواقف والجراجات و المخالفات المرورية وتراخيص السيارات و الإعلانات والميادين و استثمار أسماء الشوارع والكباري وآلاف من مصادر وموارد الدخل كاستثمار للأرض و الماء والهواء.
إنشاء مجمعات سكنية صناعية تجارية زراعية خدمية استثمارية (حكومية و صحية و تعليمية )
توفير البنية التحتية اللازمة للتنمية الشاملة للمحافظة وتوفير كافة الخدمات لمجتمع المحافظة بكل فئاته .
السلطة الدفاعية
هي السلطة العسكرية المسئولة عن الأمن القومي و وزارة الدفاع هيئة القوات المسلحة
تتكون السلطة الدفاعية من مجموعة أجهزة لكل جهاز سلطاته وهي.
المجلس الأعلى للدفاع و الأمن القومي؛ مشكلة من أعضاء السلطة العليا مجلس الحكم والمفتش و المراقب العام ورئيس السلطة الدفاعية و وزير الدفاع والأمين العام و رئيس المخابرات و رئيس الشرطة العسكرية و رئيس المحكمة العسكرية ورئيس القوات المسلحة و رئيس قطاع الإنتاج الحربي ورئيس الرقابة العسكرية و رؤساء الأركان و القوات و المناطق ورؤساء القطاعات والشئون المالية و الأجهزة الخدمية و المتخصصة .
يتكون كل جهاز من الأجهزة السابقة من مجلس يجمع كافة قيادته العسكرية و ميزانيته الخاصة به والتي سيتم شرح تفاصيلها في كتاب الإدارة الحديثة للدولة – الحكومة الذكية .
مهام ومسئوليات السلطة العسكرية
الدفاع و الأمن القومي عن الدولة واستقلالها وحماية الشعب و السلطات وحدودها و سمائها و ترابها و سلامة أراضيها من الاعتداء عليها من الداخل أو الخارج .
تحقيق القوة العسكرية الرادعة لأي معتد وتطوير قوتها وكوادرها و أسلحتها لتأمين الدفاع عن الوطن وأراضية
تحقيق تعاون دولي مشترك وتكوين تحالفات عسكرية مع الدول الإسلامية و العربية و الأفريقية و النووية
تحقيق توازن للقوة العسكرية بينها وبين الدول العظمي ، صاحبة النفوذ العسكري والنووي والمتطورة تكنولوجياً
تدبير الدفاعات اللازمة في حالة حدوث حروب عالمية أو نووية بين دول العالم أو الأنظمة الاستعمارية
كسب ثقة العالم المبني على التوازن في ميزان القوي و الاحترام و الإعتدالية و التعقل في التعامل مع الأزمات
السعي للحصول على مكانة بمجلس الأمن و الدول المالكة للأسلحة النووية ومحاولة الحصول عليه أو نزعة
عدم الانجراف للمؤامرات و الاستفزازات التي يمكن أن تشعل فتيل الحرب إلا في حالة الدفاع علن الوطن
المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الشاملة باستثمار أمكاناتها و موازنتها و أراضيها و كوادرها وخبراتها .
تحقيق العدالة و القيم المثلي في الإدارة وبين أفرادها و وضع نظام متميز للانضمام للسلطة والتجنيد الإلزامي
حقوق المنتسبين للسلطة العسكرية
1. حقوق الإنسان والعدالة و النزاهة و الأمانة و الشرف و الالتزام و الاحترام بين كافة أفرادها ومجنديها والقيادة
2. حق الترقي في المناصب والمساواه في كافة الحقوق والفرص والدخل والمعيشة الكريمة والعدالة الاجتماعية
3. حق الحصول على المناصب القيادية بموجب انتخابات حرة نزيهة وشريفة و منع الإقالة و التسريح والتحويل للمعاش إلا برغبة المنتسب وليس بقرار والاستفادة بخبرة القادة السابقين كمستشارين للسلطة الدفاعية.
4. رعاية شاملة لأفراد السلطة في كافة النواحي خاصة المعاقين و الشهداء و أسرهم و أبناءهم و زويهم
5. رفع الرواتب وتحسينها لتحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة أعضاءها ومنسوبيها وتوفير حياة كريمة لهم
6. توفير الخدمات الضرورية لهم من مسكن وسيارة و نفقات زواج و علاج و اعاشة .
7. وضع خد أدني للمجندين لا يقل عن الف جنية شهرياً شامل تكلفة الإعاشة و المواصلات و الزي الرسمي
السلطة الرقابية
تحتاج الدول بشكل عام ومصر بشكل خاص لسلطة رقابية قوية ، تكون مهمتها الرقابة الشاملة على كل السلطات بالدولة، في كافة الأعمال والقرارات، و مسائلة كافة السلطات عن مدي أداءها وتنفيذها لاستراتيجيات وخطط الدولة، ومنع استغلال النفوذ و السلطة في تحقيق المكاسب المادية والمالية الغير مشروعة، وتحقيق العدالة و الحرية والمساواه والشفافية ، وتكون هذه السلطة بمثابة رقيب على السلطات والشعب، وتعد ثاني أعلي سلطة بالدولة ونابعة من الشعب بالانتخابات الحرة ، على مستوي الدولة بالكامل، ويكون هؤلاء الرقباء من كافة الفئات والقطاعات والأعمار والجنسين والمهن ، ويضم لهم أعضاء من الأزهر والعلماء والأكاديميون والباحثين ، ممثلين من كل سلطة من السلطات وممثل عن كل وزارة ، محافظة وهيئة ونقابة، وممثل عن رئيس الدولة، وأعضاء جهاز الرقابة الإدارية الحاليين والنائب العام والمفتش العام وممثلين للسلطة القضائية ، و ذوي المؤهلات في الشريعة والقانون و الحقوق ونقابة المحامين والمجلس الأعلي لحقوق الأنسان.
1- مهام ومسئوليات السلطة الرقابية
الأشراف على الانتخابات بالتعاون مع السلطات الأخرى عدا انتخاب أعضاءها .
أحكام الرقابة على كافة القرارات المتخذة من كافة السلطات المختصة و محاربة الفساد الإداري بالدولة
إحكام الرقابة على تنفيذ المهام المطلوبة من السلطات المختصة والأجهزة الإدارية بالدولة .
مراقبة تطبيق القوانين و الحقوق الدستورية لكل مواطن و محاربة استغلال النفوذ و السلطة للمسئولين
1- للسلطة الرقابية الاستقلالية التامة عن كافة السلطات والأجهزة وتتمتع بالحصانة الكاملة ولها الحق في الرقابة والأشراف على كل السلطات والأجهزة والمؤسسات بالدولة والتفتيش على كل الأعمال الجارية بتلك الجهات الرسمية والغير رسمية ولها الحق في مسائلة المسئولين ابتداء من العامل إلي الرئيس .
2- يسمح للسلطة الرقابية إيقاف المسئولين وإصدار قرارات الاتهام ، المسببة والمتضمنة الأدلة وطلب التحقيق ، معهم بناء على قرار أحالة للمجلس، مزيل بالأسباب والبراهين والأدلة بتجاوز المسئول السلطات و الصلاحيات الممنوحة له ، أو استغلال النفوذ أو الكسب الغير مشروع أوعدم تحقيق المهام المطلوبة من وظيفته العامة، ويتم ذلك بناء على تقرير يقدم لمجلس السلطة الرقابية ، ويجتمع الرئيس ووكلائة ومساعدية ورؤساء اللجان المتخصصة وكل أعضاء اللجنة المعنية بهذا الموضوع لتحديد الإجراءات اللازمة، سواء سحب الحصانة الخاصة به مع إيقافه عن العمل أو سحب الثقة منه أو كلاهما و تحويل المسئول للقضاء الإداري أو القضاء العالي أو القضاء التأديبي للمسئولين وأعضاء السلطات .
3- يسمح للسلطة الرقابية وبموجب تشكيل هيئتها العليا طلب رفع الحصانة عن المسئول والتابع للسلطات الأخرى وعلى السلطة التابع لها المسئول؛ تنفيذ طلبها للتحقيق معه بناء على طلب مقدم من السلطة الرقابية مسبب و معتمد، عدا رئيس الدولة ترفع حصانته بعد موافقة السلطة العليا رؤساء السلطات وثلث أعضاء السلطة الشعبية و الرقابية و القضائية ، وأعضاء السلطة العليا رؤساء السلطات بعد موافقة ثلث الأعضاء من السلطة التي يمثلها رئيس السلطة المطلوب رفع حصانته .
4- تتكون السلطة الرقابية من كافة فئات المجتمع ويكون بنسبة تمثيل 1 عن كل 100 الف مواطن بالدولة .
5- يتم انتخاب رئيس ووكيلين و 10 مساعدين ، ورؤساء اللجان، لمدة عام واحد وغير قابلة للتجديد ويتم انتخاب المرشحين لتلك السلطة لمدة خمس سنوات .
6- يتم ترشيح الرقباء للسلطة الرقابية ، مجلس الرقابة بعد عمل التحريات اللازمة لتعيينهم على مبدأ الطهارة والإخلاص والمباديء والمثالية و الاخلاق وعلى أن لا يكون أتهم أو حكم عليه في قضايا منافية للآداب أو استغلال النفوذ أو الكسب الغير مشروع أو أحد القضايا التي تخص الشرف أو قضايا رشوة و حقوق إنسان أو جنائية من خلال لجنة للرقابة على الأعضاء تشكل من أعضاءها ، و يكون الترشيح لأول مجلس من خلال تحريات يقوم بها جهاز الرقابة الإدارية ، و يضاف للمجلس أعضاء الرقابة الإدارية الحاليين لمدة دورة واحدة فقط ثم بالانتخاب الحر، لتفعيل نشاط السلطة الرقابية والمجلس الرقابي الأول.
7- يقوم المجلس بعمل اجتماع اسبوعي يضم كافة أعضاءه ، يتم فيه مناقشة الموضوعات الهامة مع عرض تقرير عن نشاط كل لجنة، ومناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات سابقة ، وتقديم المقترحات بما في ذلك تكوين لجان أكثر تخصصية لإحكام أعمالها الرقابية .
8- يكون باقي أيام العمل اسبوعياً للقيام بمهام ميدانية و زيارة الجهات و المؤسسات الحكومية و الخاصة .
9- يكون قرارات المجلس نافذة على كافة السلطات و أجهزة ومؤسسات الدولة كذلك المؤسسات الخاصة والهيئات الرسمية والشبه رسمية الداخلية و الخارجية والأجنبية العاملة بمصر بما في ذلك المواطن العادي أيا كان في حالة خروجه عن المباديء والحريات والسلطات الممنوحة له بالدستور والقانون .
10- تعتبر لجنة التحريات هي اللجنة المناط بها محاسبة أعضاء السلطة الرقابية وتحويلهم للتحقيق وفي حالة أن يكون أحد أعضاء السلطة الرقابية أو لجنة التحريات المتهم بالفساد يتم تقديم التقرير لرئيس وأعضاء السلطة العليا ويجوز في هذه الحالة للسلطة العليا تحويله للمحاكمة التأديبية أو الجنائية بعد أخذ عرض القرار على أعضاء السلطة الرقابية و موافقة 10 % من أعضاءها .
11- ترشيح رئيس السلطة و الوكلاء ورؤساء اللجان لمدة سنة واحدة و لايجوز الترشيح مرة أخري
السلطة الشعبية الجماهيرية
إن الهدف من إنشاء السلطة الشعبية المكونة لكافة طوائف و طبقات و تكتلات الشعب والتي تضم رؤساء وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني ما هو إلا ترسيخ لمباديء الديموقراطية الحديثة و حكم الشعب للشعب .
يضم المجلس كافة الجهات المشاركة فيها من الأحزاب والنقابات و الأتحادات و المنظمات و الجمعيات و المؤسسات الأهلية و التعاونية ويتم اختيار رئيس السلطة و نوابة و مساعدية ورؤساء اللجان بالانتخابات الحرة .
مهام السلطة الشعبية
تكوين الحقائب الوزارية ورئاسة الهيئات الخدمية الخاصة بخدمات الشعب علي النحو التالي :
يتم ترشيح وزراء الخدمات المجتمعية ورؤساء الهيئات من الجهات المكونة للسلطة بالانتخاب الحر بين الاعضاء
اختيار وزير الصحة من نقابة الأطباء والجهات الطبية المعنية بالصحة و الأمراض و العلاج خاصة وعامة
وزير العمل والتدريب و التشغيل من النقابات العمالية والجهات ذات الاختصاص الأهلية العامة والخاصة
وزير المعارف و التعليم المستمر من نقابة المعلمين وأساتذة الجامعات و المتخصصة بالتعليم الخاصة و العامة .
وزير الشئون الأسلامية والتضامن الاجتماعي من أعضاء الأزهر والأوقاف والدعاة و مؤسسات المجتمع المدني
وزير الإسكان و التعمير من نقابة المهندسين أو الاتحاد العام للمقاولين والجهات الإسكانية والتعميرية .
وزارة الخدمات الضرورية من كل النقابات والهيئات المسئولة عن الكهرباء والاتصالات والمواصلات والمياه
ويتم العمل بنفس الوضع لرؤساء كافة الهيئات و الأجهزة التابعة لتلك الوزرات و الخدمات الخاصة بالشعب
يستوجب حصولة على دورة شاملة في الإدارة و المهارات المناسبة لتولي المسئولية و العمل العام بالحكومة
أن لا يقل مدة خبرته في نفس المجال عن 15 سنة خبرة في نفس التخصص وتقديم خطة تطوير للقطاع نفسه
مؤسسات المجتمع المدني
هي المؤسسات المكونة من أعضاء لتكوين كيان متخصص، يقدم خدمات مجتمعية بغير هدف الربح ويضم أعضاء من فئة معينة من الشعب، أو متعدد الفئات لخدمة نشاط ، أو الفئات في الأنشطة المحددة لنشاطها، لتحقيق الهدف من إنشاءها، ويحق لأي مجموعة تزيد عن 100 فرد تكوين مؤسسة ضمن الكينات التالية : حزب سياسي ، جمعية شعبية ، منظمة ، اتحاد ، نقابة ،تنظيم ، جماعة ، حركة وغيرها من التصنيفات المعروفة و الفئوية.
1. يسمح لأي مجموعة مكونة من100 مواطن فأكثر تكوين التنظيم المناسب لها ولأفكارها دونما المساس بحقوق وأفكار المواطنين الآخرين من أفراد الشعب على أساس سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي ، بما في ذلك التنظيم العائلي و اتحاد عائلات ميثاق القيم الإنسانية على أن لا ينحرف عن المباديء و القيم و الدين والشريعة و الهوية الثقافية لغالبية الشعب و لا يخالف المحظورات الأمنية و لا يدعو للفجور أو الفتنة أو التفرقة أو العنصرية أو الطائفية أو يدعو للعنف أو بقصد إنشاء مليشيات مسلحة أو تهدف للأرهاب و الخروج على القانون.
2. يكون أي تحالف أو تنظيم خاص يشمل كافة طبقات الشعب دون تمييز أو عنصرية على سبيل المثال إنشاء مؤسسة مجتمع مدني تحت مسمي جمعية الأطباء أو نقابة الأطباء فيكون من حق أي طبيب من مواطني الشعب الاشتراك فيها، إلا إذا كانت خاصة بأطباء في تخصص معين فيكون من حق كل الأطباء في نفس التخصص الاشتراك فيها، إلا إذا كانت في نطاق جغرافي محدد محافظة القاهرة فيكون من حق أي متخصص من القاهرة المشاركة فيها، أي الهدف الرئيسي من التنظيم هو تنظيم لفئة محددة ولا يحق إنشاءه تحت تمييز عنصري، فالهدف منه تكوين كيان منظم يسهم في تطوير تلك الفئة من الشعب و مساعدتهم لتحقيق أهدافهم أو أفكارهم ، كذلك يمنع إنشاء كيان ينحرف عن المباديء و القيم أو الضرورات الأمنية، كإنشاء ميليشيات عسكرية أو المتطرفين أو الإرهاب أو للملحدين أو الشيعة أو لممارسة البغاء و الرزيلة، وغيرها من الأفكار المتطرفة وينحصر التنظيم على أساس ديني في إنشاء تنظيمات أسلامية سنة و مسيحية هم ديانة الشعب، ويمنع ما دونهما ولامانع من تنظيم اجتماعات و مناقشات لتوضيح الرؤى بين الطرفين، لتحقيق المنفعة للشعب بالكامل ومنع حدوث أي فتنة طائفية بين أفراد الشعب .
3. يسمح لأي تنظيم مشروع و قانوني و مرخص له ممارسة نشاطه حسب الاستراتيجية والخطة والأهداف المرخص بها، ويمنع ممارسة أي نشاط بدون ترخيص من السلطة الشعبية هي جهة الإختصاص و إصدار تلك التراخيص بناء على قانون يصدر بذلك وينظم العمل التنظيمي .
4. يسمح لتلك التنظيمات الحصول على التبرعات والهبات و الرسوم من أعضاءها بالداخل و الخارج، شرط أتباع سياسة الشفافية و المنفعة العامة و في حالة إخلالها يتم إيقافها أو شطبها أو منعها من ممارسة جزء أو كامل نشاطها التنظيمي بموجب قرار من السلطة الشعبية.
5. يكون للجهات المرخص لها سابقاً، تعديل أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدأ العمل بالنظام الجديد.
6. تنشأ السلطة الشعبية ويكون لكل مؤسسة مجتمع مدني حق المشاركة بعضوية و مقعد داخل مجلس السلطة الشعبية بحد أقصي 100 مقعد لكل تصنيف من التنظيمات السابقة و يتم أجراء انتخابات بينهم للحصول على ال 100 مقعد من ضمن الآف المرخص لهم إنشاء تلك التنظيمات، فهناك 20 الف جمعية أهلية بجانب ما سيستجد منها فيكون من المناسب تحديد تصنيفات لها كجمعيات فئوية لليتامى للمرأة للأطفال لكبار السن للشباب وهكذا وأنشطة كجمعيات ثقافية علمية دينية تنموية رياضية حقوقية وغيرها من التصنيفات .
7. تجري الانتخابات لكل مؤسسة وأعضاءها ثم بين كل المرخص لهم في تصنيف محدد، ومن يفوز منها بالمقعد يلتزم بتوصيل مطالب و أصوات تلك المؤسسات للسلطة الشعبية .
8. تقوم السلطة الشعبية بوضع كافة التنظيمات والقواعد واللوائح المنظمة للمشاركة فيها و استراتيجية عملها و خطة العمل والهدف من إنشاءها والعمل على تحقيقها نيابة عن الجهات نفسها كطلب أراضي من الدولة أو الحصول على منح أو تمويل أو جمع تبرعات، و خلافه من الإجراءات لتمكين تلك الجهات من تحقيق أهدافهم و نشاطاتهم المسموحة والشرعية والمرخص بها .
9. يكون لكل فئة أو نشاط حق تكوين اتحاد أو نقابة أو تنظيم مناسب يجمع بين تلك الفئات لتفعيل نشاطهم وأهدافهم
10. يكون الانضمام للسلطة الشعبية من أعضاء تلك التنظيمات من خلال حرية ترشيح أي عضو فيها من داخل تنظيمه بموجب انتخابات حره داخل التنظيم وليس مقصور على أعضاء مجلس الإدارة أو رئيسها أو الإدارة العليا بها
11. يتم تبليغ كافة الأعضاء بكل تنظيم للسياسة التنظيمية الجديدة ويمنع حجبها عن العامة .
12. تحدد السلطة الشعبية قانون لكل تنظيم و اللوائح التنظيمية و الظبط وتقرها من السلطة التشريعية.
السلطة الثقافية و الإعلامية
إن الهدف من إنشاء السلطة الإعلامية والثقافية هو؛ قيمتها ومسئوليتها في تثقيف وتوعية الشعب و محاربة الفساد واستغلال النفوذ، و هي المسئولة عن صحوة الشعب من الغفلة و تحريك فكره و تحفيزه لمصلحة الوطن والشعب ونفسه، ونظراً لما يلعبه الأعلامين بشتي أدواتهم المرئية والمسموعة والمقرؤة وخطورة تلك الأدوات، وحتمية حمايتها وتنظيمها من أي اعتداءات من جانب السلطات الأخرى و أصحاب النفوذ و المفسدين، فلا بد من استقلاليتها كسلطة مستقلة تعمل بموجب قانون و لائحة تنفيذية يكون الحكم و التنظيم و الإجراءات الخاصة بها مملوكة لكافة مؤسساتها،لتحقيق الهدف من وجودها وتساعد على تعظيمة و تحقيقه في مناخ ديموقراطي حديث فتستطيع سرد الحقائق و تحقيق الحق وإبطال الباطل ويكون السلطة بأعضائها هم الرقباء على أنفسهم ولهم حق معاقبة الخارجين على القواعد و أصحاب الأقلام المسمومة و مثيري الفتن والقاصدين لبس الحق بالباطل مع وضع ميثاق للشرف بينهم على خدمة الوطن وتوعية وتثقيف الشعب وتحقيق رسالتهم الشريفة و النبيلة .
ما هي الجهات المكونة للسلطة الثقافية والإعلامية
هي كل الجهات المسئولة عن الأعلام والثقافة المرئية و المسموعة و المقروءة؛ كتب صحف مجلات دوريات مطبوعات وثائق مطبوعة أو اليكترونية ، قنوات تلفاز أرضية و فضائية وراديو ، سينما و مسرح ، فنون، متاحف، الكتاب والمفكرين والمثقفين والصحفيين والاعلاميين والفنانين والقطاعات المساندة.
مهام ومسئوليات السلطة الثقافية والإعلامية
تقوم السلطة الإعلامية باعتماد التنظيمات المتخصصة بها نقابة لكل تصنيف إعلامي من تلك التصنيفات
إنشاء إتحاد لكل تصنيف إعلامي كاتحاد للقنوات الفضائية والأرضية و إتحاد لمنتجي السينما وغيرها
تنشيء السلطة الأجهزة الإدارية المناسبة والقطاعات والإدارات اللازمة لتحقيق أهدافها وتنظيم أعمالها
جهاز للإعلام المقروء يحتوي على إدارة لكل تصنيف الكتاب ، الصحف ، المجلات ، المطبوعات ، الخ
جهاز للقنوات الفضائية يحتوي على إدارة لكل تصنيف ، قنوات متخصصة ، قنوات ثقافية ، تعليمية ، سينما ، دراما ، المرأة والطفل ، قنوات ،اقتصادية ، سياسية ، اجتماعية ، الخ
جهاز للتسجيل و حماية الملكية الفكرية لكافة الوسائل الإعلامية والثقافية بشتي أنواعها و تصنيفاتها المتنوعه
جهاز للرقابة على الأجهزة المنشأة لتحقيق الشفافية و منع الخروج عن المألوف و الشرع و المباديء الكريمة
جهاز لمحاسبة الخارجين عن القانون و اتخاذ الإجراءات العقابية و التأديبية ضدهم كمنع النشر أو الإيقاف أو الشطب أو التغريم ،الخ .. ورفع الحصانة عن العضو وتقديمهم للمحاكمة .
ترشيح وزير لوزارة الثقافة و الإعلام بالحكومة من ضمن أعضاء السلطة الثقافية و الإعلامية
مراقب و مفتش عام منتخب من السلطة الرقابية للتفتيش على تلك الأجهزة و الإدارات ومحاسبتها
روؤساء الهيئات القومية المتخصصة من ضمن نشاطات السلطة الاعلامية و الثقافية .
آلية الانضمام للسلطة
بموجب الترخيص الصادر من السلطة لمزاولة النشاط الإعلامي يحصل على عضوية سنوية قابلة للتجديد
أقرار نظام تقره السلطة لتنظيم الانضمام إليها مع عدم الإخلال بالحريات أو المساواة و العدالة و الحق
السلطة الحكومية التنفيذية
• الحكومة ممثلة في رئاسة مجلس الوزراء والوزراء المعنيين حسب الحقائب الوزارية التي تم اعتمادها والتي تري أنها مناسبة لإدارة الحكم في الدولة ويتبع لها كافة الهيئات والجهات اللازمة التي تراها لازمة لتحقيق الخطط والبرامج الموضوعة من خلالها ومن الشعب والمعتمدة من السلطة العليا.
مسئوليات السلطة الحكومية
• هي السلطة المسئولة عن تحقيق التنمية الشاملة للدولة والرخاء للشعب و توفير كافة الخدمات المطلوبة
• هي السلطة المسئولة عن التمثيل الدبلوماسي والعلاقات الخارجية مع الدول من خلال وزارة الخارجية
• هي السلطة المعنية بتقديم مقترحات ومشاريع القوانين التشريعية لأخذ موافقة السلطة التشريعية عليها
• هي السلطة المسئولة عن تقديم الخطط اللازمة لإدارة الدولة وتنميتها بعد اعتمادها من السلطات المختصة
• هي السلطة المسئولة عن تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة وتنفيذها بعد أخذ موافقة السلطات المختصة
• هي السلطة المسئولة عن تنفيذ مطالب الشعب وتحقيق أماله من خلال مطالب نواب الشعب .
مهام السلطة الحكومية
إدارة الدولة و مؤسساتها وأجهزتها بغرض توفير الخدمات اللازمة للشعب بأفضل الأساليب المتاحة
الأشراف على موارد الدولة وتنميتها و مصروفاتها اللازمة لتحقيق تلك الخدمات و خطط التنمية
تحقيق كافة مطالب الشعب و العمل على تحقيق العدالة و الحرية والمساواة و التنمية الشاملة
وضع الخطط والاستراتيجيات وتحقيق الأهداف المطلوبة منها من خلال إدارة حديثة للدولة
إنشاء الإدارة المطلوبة الوزارات والمؤسسات و الهيئات و الأجهزة الحكومية لمساعدتها على تنفيذ مهامها
مراقبة الأداء الحكومي مؤسسات مسئولين أفراد أموال و وضع الموازنات اللازمة لتحقيقها ومراقبة ذلك
اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب و اعتمادها من مجلس الشورى و التعامل مع الداخل و الخارج
توفير المناخ و البيئة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية لتطوير الدولة والشعب وتحقيق التقدم للبلاد
حماية الدولة و مؤسساتها و أفرادها و شعبها و أرضها و سماؤها و مواردها و ممتلكاتها من أي اعتداء
السلطة الحكومية الحالية
يستوجب الوضع الراهن إعادة النظر في التنظيم الإداري للحكومة من خلال توزيع المهام والمسئوليات
مجلس الحكومة بين الواقع و المأمول
يتكون مجلس الوزراء الحالي من رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعينين من خلال الحزب الفائز بأكبر عدد مقاعد في البرلمان وتتصارع كافة القوي السياسية للاستحواذ على مقاعد المجلس طمعاً في الوصول للسلطة المطلقة والمفرطة في تحديد سياسة الحكم و الدولة وبسط نفوذها على الدولة والشعب وتهميش النخبة السياسية المعارضة .
لذا يجب أن نستوضح التالي:
مسئوليات الحكومة
1. الهدف من الحكومة هو تحقيق مطالب الشعب وإدارة موارد الدولة بالشفافية والموازنة اللازمة لذلك
2. الهدف من الحكومة تحقيق خطة الدولة المعتمدة من قبل الجهات المعنية و المسئولين والمتعهدين بتنفيذها
3. الهدف من الحكومة تحقيق الأمن القومي و الاستقرار السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي والهدف منها
4. الهدف من الحكومة تحقيق التنمية الشاملة و توفير الخدمات اللازمة على مستوي الدولة والمواطن والشعب
5. الهدف من الحكومة تنمية موارد الدولة و تخفيض نفقاتها و تحقيق أعلي معدل للناتج المحلي وتحقيق الرخاء
6. الهدف من الحكومة إدارة الدولة و الأجهزة الحكومية و الهيئات التابعة لها وتحقيق الأهداف بأحترافية .
المسئوليات
إذاً فالحكومة ليست صاحبة الوصاية والولاية على حقوق الشعب وموارده لتنفقها حيث تشاء دون رغبة منه
عليه نجد أن حزب الأغلبية يستحوذ على تشكيل الحكومة ويروض حكومته لتحقيق مصالحه، الأمر الذي لا يمت للديموقراطية بصلة و ينزع كافة الخيوط بيديه ويهمش دور باقي السلطات وأعضاءها والأحزاب السياسية.
لذا قد يكون من المناسب اليوم وفي ظل منظومة الإنسانية المستهدفة والسلطات المستحدثة ، تقليص السلطات وتنظيم المسئوليات والعمل بالديموقراطية وانسنة السياسة وبالمنطق نخلق توازن بين الحكومة و الشعب وإلغاء الصراعات الهادفة للوصول للسلطة والانفراد بها فلنعمل سوياً وبجد و أخلاص تحت شعار " كلنا وطنيون و نبحث عن تقدمنا و رخاء شعوبنا " .
مهام الحكومة الذكية
1. تحقيق مطالب الشعب وتوفير الخدمات اللازمة للمواطن والشعب والدولة وتحقيق التنمية الشاملة
2. تحقيق مطالب الشعب و اعتماد مطالبه المقدمة من نواب الشعب والسلطات المعنية من خلال الحكم المحلي
3. تحقيق مطالب الشعب و الموازنات المطلوبة لكل محافظة من خلال السلطة المحلية – الحكم المحلي للولاية
4. رعاية المواطن و الشعب و تحقيق آماله و حفظ كرامته وتحقيق العدالة والحرية والمساواة بالنزاهة و الشرف
5. توفير الخدمات المطلوبة للشعب بشكل متطور و مناسب وتنمية دخله والناتج المحلي و موارد الدولة بأمانة
6. توفير الرعاية الصحية و التكافل والدعم و التعليم النافع و التدريب و العمل و المسكن والطعام والمياه النقية والصرف الصحي والكهرباء والطاقة والطرق المعبدة والمؤسسات الحكومية بكل قرية و مدينة و محافظة
7. تحقيق خطة الدولة و مشروع الموازنة العامة للدولة المقدم من السلطة المحلية والمعتمد من السلطة العليا
تشكيل الحكومة المقترحة والوزارات والهيئات والمجالس والأجهزة
رئيس الحكومة الائتلافية – رؤساء الوزارات والهيئات والأجهزة
وزارت السلطة العليا مجلس الحكم
وزارة المالية و تنمية الموارد والدخل القومي - وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهجرة
وزارات السلطات المستقلة
وزارة الدفاع والأمن القومي
تابعة للسلطة الدفاعية وزارة الأمن الداخلي
تابعة للسلطة الأمنية وزارة العدل وحقوق الإنسان
تابعة للسلطة القضائية وزارة الحكم المحلي
تابعة للسلطة المحلية
وزارة الإعلام والثقافة
تابعة للسلطة الثقافية وزارة التخطيط والتنمية الإدارية والبحث العلمي
تابعة للسلطة الأستشارية
وزارات الدولة للخدمات المجتمعية
تابعة للسلطة الشعبية الجماهيرية
الخدمات المجتمعية الخدمات الأنسانية
وزارة الصحة والعلاج وزارة الخدمات الضرورية وزارة المعارف
و التعليم المستمر وزارة العمل
والتدريب والتشغيل
وزارة الإسكان والتعمير وزارة الشئون الدينية والإنسانية والتضامن الأجتماعي
وزارات الدولة المتخصصة
تابعة للسطة الحكومية
وزارة التنمية البيئية والثروة الطبيعية وزارة التنمية الاقتصادية
الهيئات والأجهزة الحكومية والمجالس
يتعين على كل وزارة تحديد وإنشاء الهيئات والأجهزة و الإدارات اللازمة لتحقيق أهداف وجودها والعمل على تفويضها و مراقبة عملها بالشكل اللازم لتحقيق الخدمات المتميزة والرقابة المسئولة والتي سنتناولها بالتفصيل في كتاب الإدارة الحديثة للدولة الحكومة الذكية
برنامج الحكومة
تشكل الحكومة من أعضاء السلطات المقترحة حسب ما سيعرض لإدارة الحكم في الدولة ووضع السياسات و الاستراتيجية و البرامج و الميزانيات و تفعيل وتنظيم الأعمال والصلاحيات في كل مستوي إداري و المسئوليات والمهام الواجب تنفيذها لخدمة الشعب و رفاهته و تحقيق التنمية الشاملة للدولة و تمثيلها أمام العالم .
الموازنة العامة للدولة (الموارد و الأستخدمات المطلوبة لتحقيق المطلوب) لا مركزية قطاعات
بيان توزيع الموارد و الاستخدامات على الجهات
الموارد المتوقعة التحصيل المصروفات المتوقعة الأنفاق
البترول لصالح الخزانة العامة السلطات والحكومة الخزانة العامة
قناة السويس لصالح الخزانة العامة الدفاع والأمن القومي الخزانة العامة
الرسوم الجمركية لصالح الخزانة العامة استخدمات القضاء ذاتي المحافظة
المنح الدولية لصالح الخزانة العامة أستخدمات الشرطة ذاتي المحافظة
الضريبة العامة لصالح كل محافظة أستخدمات الصحة برنامج المحافظة
ضريبة المبيعات لصالح كل محافظة استخدمات التعليم برنامج المحافظة
الخصخصة لصالح كل محافظة استخدمات الدعم الاجتماعي المحافظة
بيع حقوق أستثمار لصالح كل محافظة أجور ومصروفات أخري المحافظة
قطاع الاستثمار لصالح كل محافظة شراء الأصول المحافظة
الإيرادات الآخري لصالح كل محافظة تكاليف التشغيل المحافظة
توزيع الموازنات
يتم التوزيع على نظام نصيب الفرد من الموارد العامة
يتم التوزيع حسب موارد كل محافظة إدارة الموارد ذاتياً
يتم التوزيع حسب البرامج الموضوعة لكل نشاط تنموي
يتم التوزيع حسب أولويات العمل الوطني و الاسر الأكثر أحتياجاً بكل محافظة ومدينة
يتم توزيع الموارد حسب احتياجات التنمية للمحافظات المهملة من الحكومات السابقة
يتم العمل على زيادة الموارد بغير الضرائب بنظام تمويل ذاتي نظير الخدمات واستثمار الاصول
وقد نجد أنه من المناسب أن تدير الحكومة الذكية الدولة من خلال
1. مقر موحد المدينة الحكومية خارج القاهرة بها كل السلطات والوزارات المعنية والوزراء و رؤساء الهيئات
تجهيز المدينة بعقارات متطورة وأفضل تكنولوجيات العصر الحديث ومطار جوي و المروحيات المناسبة
تجهيز منطقة سكنية لإقامة أعضاء الحكومة وعائلاتهم داخل المدينة لتوفير الوقت و الجهد و الأرتبكات الأمنية و المرورية و سهولة التنسيق بين أعضاء الحكومة و المسئولين في كل المستويات الإدارية للجهاز الحكومي
2. نظام حاسوبي يجمع كل أفراد الحكومة للتنسيق بينهم و سهولة الاتصال بينهم اليكترونياً وأعضاء السلطات
ربط الشبكة بفرع الوزارة بكل محافظة بالدولة لتنسيق الأعمال والتنظيم و تحقيق المتابعة والتوجيه و الرقابة
استقبال و إرسال القرارات من والي المحافظات و اتخاذ القرارات المشتركة بين الوزراة و فرعها بكل محافظة
3. تجهيز مجلس الحكومة بشكل يسمح باستيعاب مكاتب الحكومة و التنسيق بين أعضاءها بشكل يومي لاتخاذ القرارات بشكل مشترك وجماعي وليس فردي مع مسئولية الوزير في تنفيذ القرار و ليس اتخاذه بل إقتراحاته
4. تجهيز قاعة اجتماعات كبري تمكن مجلس الحكومة من الاجتماع الأسبوعي مع المسئولين بأفرع الوزرات بكل محافظة و المحافظين و رؤساء الهيئات لمناقشة الأداء و اتخاذ القرارات والمتابعة.
5. قاعات اجتماعات للمحافظات تستوعب أعضاء كل محافظة برئاسة المحافظ ووكلاء الوزارات المعنية للمناقشات التحضيرية قبل كل اجتماع أسبوعي وتقديم تقرير الأداء و المقترحات المطلوب اتخاذ قرارات بشأنها .
6. يحدد مجلس الحكومة جداول الأعمال الأسبوعية حسب الموضوعات الهامة ومناقشة كل محافظة في شئونها
7. يمنع مجلس الحكومة وأعضاءه من ترك أعمالهم التنفيذية لحضور الحفلات و تلبية الدعوات والمراسم بالدولة
8. تقدم كل وزارة خطة عمل لكل محافظة تم أعدادها و اعتمادها من مجلس الحكم المحلي بالتنسيق مع المحافظ
9. على كل محافظة تقديم أفكارها الخاصة بعملية التطوير، و القوانين المطلوبة و تعديلاتها على مستوي المحافظة فقط، و بشكل مؤقت لظبط الأداء أو للتحكم في بعض الأمور الهامة والظروف الطارئة، و يتم اعتماده مؤقتاً من السلطة العليا، حتي يتم إقراره أو إلغاءه بشكل مؤقت أو دائم من السلطة التشريعية خلال 3 شهور .
10. يقوم دور رئاسة مجلس الحكومة كمنسق ومشرف ومراقب عام على أداء المحافظات تنفيذاً لقرارات مجالس الحكم المحلي ، كونها هي المحك المباشر مع أبناء المحافظة الشعب وترسيخ مبدأ الديموقراطية و الدولة الإنسانية
11. إن المهمة الرئيسية لمجلس الحكومة هي متابعة الأداء و اتخاذ القرارات المشتركة و المتابعة و التوجية و الرقابة للأداء والخطط المعتمدة والقرارات الصادرة ومسائلة المسئولين عن تنفيذهم لمسئولياتهم العامة .
هيكل الحكومة التنفيذية لاتخاذ القرارات
مستوي الإدارة الأول مشكل من رئيس الجمهورية و رؤساء كل السلطات مجلس الحكم السلطة العليا
إصدار القرار
مستوي الإدارة الثاني مشكل من أعضاء السلطة الاستشارية و الرقابية
دراسة وإعتماد القرارات والرقابة على تنفيذها
مستوي الإدارة الثالث مشكل من وزراء الحكومة ورؤساء الهيئات بكل السلطات مجلس الحكومة
إتخاذ القرارات
مستوي الإدارة الرابع مشكل من السلطة المحلية مجلس الحكم المحلي
إقتراح و تنفيذ القرارات بعد أعتمادها
الانضمام للسلطة الحكومية كيفية اختيار المسئولين
1. تكوين حكومة مشتركة ائتلافية تضم كافة القوي والنخبة السياسية بالسلطات المقترحة حسب ما تقدم
2. يتم انتخاب رئيس كل سلطة من أعضاء السلطة نفسها وبموجب انتخابات بين كل الأعضاء بالمجلس
3. يتم انتخاب وكلاءه ومساعدية ورؤساء اللجان من أعضاء السلطة نفسها وبموجب انتخابات حرة بينهم
4. يتم انتخاب مساعد للتنسيق مع كل سلطة من السلطات الأخرى للتنسيق بين السلطة وباقي السلطات
5. إنضمام رؤساء السلطات أعضاء بالسلطة العليا مجلس الحكم برئاسة رئيس الدولة أعلى سلطة بالدولة
6. يتم انتخاب السلطة الحكومية ( الحكومة ) بموجب انتخابات حرة بين أعضاء كل السلطات حسب التالي :
7. رئيس الحكومة من أعضاء كل السلطات وبموجب انتخابات حرة عدا التالي:
8. النائب العام ومعاونية معاون لكل محافظة من السلطة الرقابية والتشريعية و القضائية وبالانتخاب الحر بين الأعضاء خريج شريعة و قانون أو حقوق و بموافقة السلطة العليا.
9. أعضاء السلطة الرقابية يحصل على العضوية بعد دورة تدريبية و اختبارات الكفاءة و الشفافية والأمانة و النزاهة حسب ما ذكر في تشكيل السلطة الرقابية و اعضاءها .
10. رئيس السلطة القضائية والهيئة العليا للقضاء ووزير العدل ورؤساء المحاكم من السلطة القضائية بالانتخاب الحر قاضي وحتى رئيس محكمة أو متقاعد معاش مبكر أو لازال بالخدمة عدا من لديه مخالفات أو قرارت تاديبية. وبموجب انتخابات حرة.
11. رئيس السلطة الدفاعية ووزير الدفاع ورؤساء الأسلحة والجيوش والأركان والقيادات من السلطة الدفاعية بالانتخاب رتبة عقيد وحتي لواء متقاعد معاش مبكر أو لا زال بالخدمة عدا من لديه مخالفات .
12. رئيس السلطة الأمنية والقانونية ووزير الأمن الداخلي ومديري الأمن و الإدارات والقيادات إلي رئيس مركز أمني مدينة حي مركز من السلطة الأمنية و القانونية رتبة عقيد و حتي لواء متقاعد معاش مبكر أو لا يزال بالخدمة، عدا من لديهم مخالفات تأديبية أو قضايا تعذيب أو قسوة وخلافة .
13. رئيس السلطة الإعلامية ووزير الأعلام والثقافة ورؤساء الصحف والمجلات والقنوات الفضائية و الإذاعة والتلفزيون القومية و مدينة الإنتاج الإعلامي ، نقابة الإعلام والصحافة و المؤسسات الصحفية وهيئات الكتاب و الثقافة والإعلامية وأتحاداتها و منظماتها ونقاباتها تضم بهذه السلطة وبالانتخاب الحر.
14. رئيس السلطة المحلية ووزير الحكم المحلي والمحافظين ورؤساء المدن والأحياء ورؤساء الإدارات بالأنتخاب الحر من أعضاء السلطة والمجلس المحلي الانضمام وبإنتخابات حرة ،
15. رئيس السلطة الشعبية ووزراء الصحة، المعارف والتعليم المستمر، العمل والتدريب و التشغيل ، الإسكان والتعمير، الخدمات الضرورية ،الشئون الأسلامية و الأنسانية والتضامن الأجتماعي ، ورؤساء كل الهيئات و الأجهزة ، شرط الخبرة ونفس التخصص المطلوب، من نفس السلطة وتشكل تلك السلطة من رؤساء الأحزاب و المنظمات و الأتحادات والنقابات والجمعيات الأهلية ومسئولة عن إدارة شئونهم الفئوية و التنظيمية والوظيفية وبموجب انتخابات حرة.
16. الحقائب الوزارية ، من خلال ترشيح المرشح من السلطة المعنية بالحقيبة الوزارية ، ومن خلال انتخابات حرة بين أعضاء السلطة ، ويتم الاختيار بينهم بموجب انتخابات لكل الأعضاء لاختيار الفائز بالحقيبة الوزارية، و يتم اختيار الباقين كوكلاء للوزارة و كرؤساء للهيئات المطلوبه بالوزارة نفسها حسب الأصوات بشرط خبره في مجال أعمال ونشاط المؤسسة لا تقل عن 15 سنة.
17. يكون للسلطة التشريعية و الرقابية والقضائية ، حق ترشيح النائب العام ومعاونية و المفتش و المراقب العام بالسلطة الدفاعية و القانونية والقضائية وهي أعلي ثلاثة مناصب في تلك السلطات الهامة على أن يكونوا ذوي خبرة في القانون أوالعسكرية .
18. يجوز في حالة عدم توفر الشروط من ضمن أعضاء المجلس يتم الترشيح من الشخصيات ذات القدرات العالية والمعروفة والمعلومة والمشهورة بإنجازاتها ونزاهتها، للحصول على المنصب شرط موافقة ما لا يقل عن 75 % من الأعضاء بالسلطة العليا ، وإن تعذر تحقيق ذلك فتكون نسبة 50 % من الثلاثة مجالس التشريعية والاستشارية والرقابية مجتمعة، شرط موافقة السلطة العليا، وموافقة رئيس الدولة.
19. يتوجب على كل نائب حصل على منصب سياسي أخر الاختيار بين منصبه الجديد وعضوية السلطة العضو بها، على أن لا يجوز الجمع بين منصبين، أو منصب وعضوية في أحد السلطات لتكافؤ الفرص
20. يجوز للرئيس ورؤساء السلطات الجمع بين منصبه كرئيس للسلطة و عضو بمجلس الحكم أعمالا بمبدأ تكوين السلطة العليا من رئيس الجمهورية ورؤساء السلطات المختصة للفصل بين السلطات .
21. يتم أنتخاب رؤساء ووكلاء وأعضاء اللجان النوعية للمجلس، و لا يحق لأي نائب ترشيح نفسه في أكثر من لجنة أو مهمة كمساعد رئيس للمجلس أو وكيل أو حقيبة وزارية، لتحقيق المهام لكل نائب ليتفاعل و تحقيق المنفعة و الديموقراطية لكل نواب الشعب وأعضاء السلطات المزمع تكوينها .
22. يتم الاتفاق بين كل أعضاء السلطات على تحديد الحقائب الوزارية اللازمة لإدارة الدولة حسب أولويات العمل الوطني والأهداف الموضوعة أو دراسة المقترح السابق كنموذج للديموقراطية .
23. الموازنة العامة للدولة مكونة من موازنات فرعية لكل محافظة، تعرض المطالب المقترحة لكل محافظة وتضم، لتكون خطة موازنة مبدئية تضم الموارد والمصروفات التقديرية تفصيلية و مقسمه تقسيم وظيفي و اقتصادي؛ يشمل الموارد و الاستخدامات لكل بند فيها، و يعرض كل قسم على الوزير المختص و يقدم الوزير آراءه و خطته ، و مراجعة الخطط المعتمدة من النواب ، وعرضها على مجلس الحكومة الائتلافية المشكلة، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، ثم عرضها لإعتمادها من السلطة الأستشارية و التشريعية والرقابية و الشعبية ، ثم عرضها على مجلس الحكم السلطة العليا لإصدارها بعد موافقتها ، ويتم العمل بموجبها و في حالة عدم قدرة الوزير على تنفيذها إما مراجعتها أو إعفاءه ويتقدم من يليه في التصويت للمنصب الوزاري المنتخب فيه لتنفيذها ، حتي يتم اختيار القادر على تنفيذها .
24. يتوجب على الوزراء تحقيق الخطة المعتمدة من مجلس الحكم و أعضاءه و بمشاركة السلطات المعنية أو الاستقالة، ويتولي في هذه الحالة مسئولية الوزارة من يستطيع تحقيق الخطة المعتمدة، أو طلب تعديلها واعتمادها من مجلس الحكم بعد مناقشتها وأخذ موافقة المجالس المعنية المعتمدة لها، في حال أن يكون مبالغ فيها وغير قابلة للتطبيق الفعلي.
25. الهيئات والمصالح الحكومية التابعة هي مؤسسات تابعة لأحد السلطات أو رئاسة الحكومة أو أحد الوزارات المعنية أو هيئات مستقلة تابع للسطلعة العليا.
26. يعمل بنفس الآلية لكافة الهيئات والأجهزة والإدارات و المناصب القيادية، وتحديد المهام والأهداف و السياسات و البرامج و المشاريع و المسئوليات والصلاحيات لكل مستوي إداري من المستوي الأقل منه وصولاً لأعلى منصب قيادي.
27. السلطة الرقابية مهمتها المراقبة والتفتيش على المسئولين ، المهام و الأهداف والاستراتيجيات والسياسات و البرامج والمشروعات و الصلاحيات والمسئوليات الموضوعة والجهة نفسها ، ولكل السلطات والوزرات و الهيئات والأجهزة و الإدارات و المناصب القيادية بدأً من رئاسة الجمهورية و صولاً لرئاسة الحي أو المدينة أو القرية ويكون تتابع المسئولية مسلسل من القيادة العليا وحتي اصغر موظف عام مسئول بالدولة وعلى الجهات تسهيل مأموريتهم وتمكينهم من تحقيق مهامهم المطلوبة.
28. يكون للمراقب العام نائب الشعب حق تقديم تقارير لسلطته و مناقشتها بمجلس السلطة و اتخاذ القرار المناسب بشأنها أما التوجيه و لفت نظر أو مناقشة المسئول بمجلس السلطة الرقابية و في حالة أثبات مخالفاته تحدد السلطة مدي مخالفته من عشرة مستويات يعاقب فيها بالتالي :
• خصم من مخصصاته المالية حسب المخالفة و بما يراه المجلس مناسب.
• حرمانه من كل أو جزء من مخصصاته المالية و المزايا الاجتماعية المقدمة له من الحكومة.
• نقله لمستوي إداري أقل و حسب المخصصات المالية و المزايا الاجتماعية للمنصب الجديد .
• حرمانة لمدة سنة من المشاركة في أي منصب قيادي في أي وظيفة عامة بالجمهورية والعمل كنائب فقط
• إيقافه عن العمل و رفع الحصانة عنه لمدة سنة ويمنع من ممارسة أي منصب قيادي ومسئولية عامة بمحافظته
• إيقافه عن العمل و رفع الحصانة عنه لمدة سنة ويمنع من ممارسة أي سلطة كنائب أو منصب قيادي بالدولة
• إيقافة عن العمل ورفع الحصانة عنه للمدة المتبقية في الدورة بالسلطة النائب عنها ومشاركته بالدورات التالية
• عزله من السلطة التابع لها تأديبياُ مع أمكانية حصولة على مقعد بالانتخابات القادمة وحرمانه من المناصب
• عزلة من السلطة التابع لها تأديبياً مع عدم مشاركته في أي منصب قيادي أو سلطة بالجمهورية نهائياً.
• تحويله للقضاء لاتخاذ حكم قضائي ضده ويعود لعمله حال البراءة و في حالة العقوبة يمنع من الترشيح نهائي
29. عمل لائحة و قانون لكل سلطة ومجلس من المجالس المذكورة يتناسب مع هذه الأسترتيجية للعمل بموجبه
30. يحصل نواب الشعب والوزراء ورؤساء الهيئات على رواتب سنوية 120 الف جنية سنوياً تدفع شهرياً والحراسة
31. يحصل نواب الشعب والوزراء ورؤساء الهيئات على سيارة و منزل مؤثث في المدينة الحكومية أو المحافظة
أولويات العمل الوطني
مراعاة البعد الاجتماعي ورعاية الأسر المعدومة الدخل و أصحاب الظروف القهرية والخاصة والمساكين
رعاية الدولة للمواطن في توفير الغذاء والمياه النقية و الإسكان و التعليم و الصحة و التشغيل والزواج
تطوير المجتمع و الفرد و البيئة المحيطة وتوفير المرافق العامة والخدمات الحيوية والأجهزة الحكومية
تنمية الدولة والسكان تنمية شاملة مبنية على منظومة اجتماعية اقتصادية سياسية والحرية و العدالة والمساواة
تنمية الدخل القومي وزيادة الإنتاج و التقدم وعدالة التوزيع على مستوي فئات الشعب و المحافظات والفرد
الحكومة التنفيذية
ممارسة أعمال الحكومة ، استراتيجية الحكومة ، أولويات العمل الوطني ، الموازنة العامة للدولة ،الخطط الاستراتيجية
تعتمد الحكومة التنفيذية على تخويل مجلس الحكومة و مجلس المحافظين إدارة الدولة والتوسع في اللامركزية
حكومة مشتركة و ائتلافية مكونة من أعضاء السلطات المقترحة المذكورة سابقاً .
مجلس الحكومة السلطات والوزارت والهيئات
يشكل المجلس الحقائب الوزارية السابق ذكرها من أعضاء السلطات المعنية بموجب انتخابات حرة
الوزارات المعنية بالحكم تشكل كل وزارة مجموعة هيئات و أجهزة وإدارات تساعدها في تنفيذ مهامها
مجلس الحكم المحلي المحافظات ( إدارة الحكم المحلي و خدمات الشعب )
يشكل المجلس من مجموع المحافظات بالدولة من أعضاء السلطة المحلية والتشريعية و المواطنين فيها
مجلس المحافظة ( إدارة المحافظة و خدمة الشعب )
تشكل من و الأحياء والمدن و المراكز بكل محافظة من أعضاء السلطة المحلية والتشريعية والمواطنين
مجلس الحكم المحلي للحي ( إدارة الحي و خدمات المواطنين )
يشكل من كل الأجهزة المسئولة المحلية والأحوال المدنية و الأمنية و القضائية و العسكرية برئاسة رئيس الحي ورئيس اتحاد عائلات ميثاق القيم الإنسانية بالحي أو المدينة أو المركز.
مجلس اتحاد عائلات القرية أوالحي أو المدينة أو المركز هو حلقة الربط بين السلطة والحكومة والشعب و المواطن .
الانتقال السلمي للسلطة
إن الهدف الرئيسي من منظومة الإنسانية كرؤية للألفية الثالة ، ما هي إلا مشروع قابل للتطبيق في أي دولة كانت ترغب في ترسيخ مباديء العدالة و الحرية و المساواة و تحقيق المباديء الإنسانية و مفهوم الديموقراطية الحديثة وتعظيم الشرعية والقيم و المباديء و الأمانة و الشفافية وتحقيق مصالحة مع شعوبها و تحقيق التنمية الشاملة والتقدم و رفاهة الشعب وحكم الشعب لنفسه و الابتعاد عن الاستبداد و الظلم والفساد .
فمن خلال هذه المنظومة يصعب الانفراد بالسلطة ،أو الوصول أليها بانقلابات عسكرية أو مؤامرات و تعديلات دستورية غير شرعية، أو حكومات مستبدة للشعوب و سلب موارد الدول و السيطرة بالقوة واستغلال النفوذ، فهي آلية جديد لتحقيق التوازن و الفصل بين السلطات ومنع احتكارها وتوزيع المسئوليات والمهام و الصلاحيات و استحداث سلطات جديدة، و ربط كال الأنظمة بحكم الشعب وإنتخابات حرة نزيهة ؛
إن البداية الحقيقية لتطبيق الحكم العادل أو المنظومة الإنسانية المبنية على الديموقراطية العادلة الحديثة يكمن في امتلاك السلطة الحقيقية بالدولة وهي السلطة التشريعية ( مجلسي الشعب والتشريع ) و النابع منها السلطة التنفيذية و السلطة القضائية و السلطة الرئاسية أو الملكية و بالإصرار و العمل يمكن تحجيمها و تقليص صلاحياتها التي تملك زمام الحكم و تحتكره، بموجب دساتير غير شرعية يحكم بها معظم البلاد النامية ، وهو دائماً مبني على تمكين الحاكم و امتلاكه لكل الصلاحيات و السلطات، التي تمكنه من قمع الشعب أوالاستبداد ، نظام دائما ً لا يتغير إلا إلي الأسوأ من خلال الانتقال الغير سلمي للسلطة، بانقلابات عسكرية أو ثورات شعبية تأتي دائماً بموجب حركات غير منظمة و فوضوية تقلب موازين الحكم، وتخرب الدول و الملكيات بأنواعها، و يتحول الأمير إلي غفير و العسكريين لأسياد و الشعب لعبيد و يتحول الفقراء لإقطاعيين و النبلاء لعامة الشعب ، ويحصل أعمال تخريبية و شغب و سلب ونهب لممتلكات الدولة و الشعب وتضيع هوية الدولة و فئاتها و مثقفيها و مزاريعها وحرافيشها، ويبدأ صراع جديد على السلطة بين كل فئات الشعب و مذاهبة يتحكم فيها الدين والعقيدة و القبلية والفئوية والبقاء للأقوى، ثم يتحول الحاكم مرة أخري على الشعب بموجب الصلاحيات و السلطات التي يمتلكها، لا يشغله شاغل غير كيفية تأمين نفسه و سلطاته و محاولة تعديل كافة بنود الدستور والقوانين لصالحة للحفاظ على الحكم و احتكاره، و تجويع الشعب ليلهث وراء رغيف عيش .
وعليه ينتشر الفساد بين كافة طوائف الشعب، و إن كان رب البيت بالدف ضارباً فشيمة أهل البيت الرقص .
لذا قد يكون من المفيد أن يكون هناك برنامج للانتقال السلمي للسلطة، وهذا ما دعاني أن أفكر كيف يتم التغيير بآلية سلمية لتحقيق الأهداف الإنسانية العادلة ، وتمكين الشعب من حكم نفسة بنفسة ، دون حدوث قلاقل و مؤامرات و اغتيالات و قمع للشعب و المواطنين، ومن هذا المنطلق نقول أن أفضلكم عند الله اتقاكم وأنفعكم للناس، ومن يخاف الله سيخاف الله فينا، فينشر الحق و يزهق الباطل و يقسط و يحكم بالعدل.
عليه نوضح الرؤية التالية :
إن الدستور ينص على أن الحكومة تشكل من خلال الحزب الذي يمتلك الأكثرية العددية لمقاعد البرلمان و بسبب الظروف السياسية التي يقع فيها الأحزاب السياسية من حرب دائمة من الحزب الحاكم و عدم توفر الإمكانيات المادية و الفكرية و الكوادر البشرية التي تستطيع تحقيق نجاح ساحق في انتخابات المجالس النيابية، وأن تمكنوا فلن يرحموا ولن يعدلوا في دستور أو قانون إلا لصالح احتكارهم للسلطة كما سبقهم السابقون، ونظراً لكونهم غير مؤهلين للعدل و الحق و الحرية و المساواة و الحكم العادل ، ولوجود سلطة بين أيديهم مبنية على الباطل و الظلم، فلن يتنازلوا عن أي صلاحية تمنحها لهم هذه السلطة، هذا بجانب الحرب المتوقعة التي ستنشأ بين الحزب الحاكم السابق ، ورئيس الدولة ، وبين الحكومة الجديدة وتمكنه صلاحياته من حل مجلس الشعب أو رفض الحكومة المشكلة أو غيرها من الصلاحيات الغير شرعية.
وهذا الحل لن يحدث و إن حدث فهو غير مفيد وغير عادل .
رؤيتي إن الحل يكمن في الشعب نفسه
إذا كان يرغب في تحقيق الحكم العادل، والتوقف عن اللا مبالاة و السلبية و التفكير والعمل بأيجابية لتحقيق حياة أفضل ومستقبل عادل لأبنائه من بعده فهو سيد قرارة ولاكن دعونا نفكر
ما هو الحل المثالي للوصول إلي الحكم العادل ( حكم الشعب للشعب ) ؟
1. إنشاء حزب قوي يجمع كل مقومات النجاح من خلال ضم الراغبين في التغيير إليه وبدأ تحقيق إنجازات ملموسة وتفعيلة وليكن حزب الشعب أو القيم الإنسانية أو الحكم العادل ومن ثم نشر الوعي السياسي بين الشعب و استقطابهم لتحقيق هذا و لاكن سيظل حكم الحزب ولن يغير الحزب سياسته لتحقيق العدالة و سيطمع في السلطة الممنوحة له و يعمل لتدعيمها .
2. توعية الشعب من خلال القنوات الشرعية والسلطات المزمع إنشاءها المذكورة سابقاً وهي السلطة الشعبية والسلطة الثقافية الإعلامية وبحيادية من السلطة الأمنية القانونية و العسكرية و القضائية لتحقيق التالي :
المطالبة الجماعية بإصدار دستور جديد للبلاد ينص على الاعتدال و العدالة و السلطات المستحدثة التي ذكرناها سابقاً وفصل السلطات و توزيع الصلاحيات و المهام و المسئوليات .
حل مجلس الشعب و تنفيذ المواد الدستورية المستحدثة وتفعيل السلطات الجديدة وبدأ صفحة سياسية جديدة وعهد الحكم الرشيد وتطبيق منظومة الديموقراطية الحديثة الجمهورية الإنسانية والحكم العادل.
اختيار الحكومة الجديدة بنفس الأفكار السابق ذكرها لتحقيق الديمواقراطية وحكم الشعب .
3. توعية الشعب لترشيح نواب مستقلين من السلطات المزمع تكوينها و من الذين يرضون خلقهم و دينهم يخافون الله ويخافون الله فينا من المؤمنين والمتقين ثم يقومون بعمل تكتل نيابي داخل السلطة التشريعية و يفوزون برئاسة المجالس النيابية و الحكومة ومن ثم يقدمون مشروع الدستور العادل ويوافقون عليه ويصدروه لتحقيق العدالة غير طامعين في السلطة و لا يحفزهم حزب سياسي .
4. مقاطعة الانتخابات النيابية من كافة الأحزاب و المستقلين لحين إصدار دستور جديد يقره كل قوي الشعب يتماشى مع الرؤية المطروحة و المقدمة من الشعب بالكامل ويعمل بأحسنها والنافع منها .
5. توكيل أحد المواطنين أو نواب الشعب للطعن في دستورية الدستور و الحكم في البلاد لكونه ضد مباديء الديموقراطية والعدالة وأنه صدر باستغلال الحزب الحاكم للشعب لتعظيم نفوذهم و احتكار الحكم و السلطة بأيديهم، وجاء من خلال أحتيال سياسي أو أنقلاب أو كما جري بتلك الدولة في غيبة الديموقراطية والعدالة في زمن اللاحرب ولا سلام و قوانين عرفية و قوانين طواريء و اعتقالات وغيرها، ويناقض مباديء حقوق الأنسان خاصة الحقوق السياسية ، على أساس أن المواطنون كلهم سواء و لا تمييز بينهم بسبب أياً من العنصرية.
6. الأستفادة من أول فرصة وتوقيت مناسب لتحقيق الحكم العادل و الذي سيمكنا الله منه إذا أخلصنا النوايا له
7. نشر كتابي لتوعية الشعوب و القيادات الذين يطبقون الدستور و القانون وواقع عليهم ظلم وهم السلطات المهضوم حقوقهم و لا يتمتعون بعدالة، والذي سيخدمهم نظام الحكم العادل ويستطيعون حماية الشرعية، وتأدية واجبهم الوطني مؤسسات ونقابات والسلطة القضائية والسلطة الأمنية والدفاعية .
8. التجهيز لثورة ومظاهرات سلمية قد تؤدي لتحقيق الشرعية الثورية و التي سيقابلها القمع والقتل للحصول على الحرية و الديموقراطية بثمنها الغالي .
54. ما هي المواصفات المطلوبة للحاكم أو المسئول أو نائب الشعب ؟
كيف يكون لنا أن نكون دولة أسلامية ونبيح المنكرات و نعصى الله سبحانه وتعالي ونحكم بحكم الشيطان و البشر فحللنا الربا والخمر و الميسر و الجباية و الزني و أبحنا الرشوة و لم نعمل بحدود الله فأنتشر اللصوص و القتلة و المفسدين في الأرض ثم نزعنا حياء المرأة ودعمنا التبرج ثم نطلب من الله أن ينجينا و يرزقنا و ييسر أحوالنا .
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم
جاء الرجل أشعث أغبر ملبسه حرام و طعامه حرام وغذي بالحرام فأني يستجاب له
وقال تعالي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر و تؤمنون بالله
وقال تعال إذا اردنا ان نعذب قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليهم القول فدمرناها تدميرا .
أين نحن من كل هذا و أني يستجاب لنا ويرفع الله عنا الظلم و الأوبئة و الفقر والعذاب و الأستبداد
من لا يخاف الله و اليوم الآخر ولا يقيم الصلاة و يأتي الزكاة و يحكم بحكم غير الله هم الفاسقون والظالمون والكافرون
55. هل الخلل طغيان الحكام أم فساد المسئولين أم جبن الشعب و نفاق النواب ؟
إن المفسدين و المنافقين والجبناء في النار و إن من لا يستنكر المنكر فله نصيب وكفل في الإثم
و قال رسول الله صلي الله عليه وسلم.
من وجد منكم منكراً فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه و إن لم يستطع فبقلبه و هذا اضعف الأيمان
أين نحن من هؤلاء حتي استفحلت المشاكل و بائو بغضب من الله شعباً و حكومة و حكاماً فعندما دب الخوف في الشعب نظراً لما يراه من قمع من السلطات عظمت قبضة المسئول فلا رادع له مما جعله اكثر استبداداً .
56. كيف نحقق هذه المنظومة العادلة / كيف تحقق آمالك و طموحاتك
أنزع الخوف من قلبك وأرجع لله وأمر بالمعروف و أنهي عن المنكر وأتقي الله في نفسك وأهلك وعشيرتك وأدعو الله أن يغفر لك و أتبع كتاب الله و سنة رسولة و رشح ذو الخلق والدين و المتقين المثقفين المنزهين لتحقق آمال الملايين .
57. ما هي الجمهورية العادلة والحكم العادل؟
( منظومة إنسانية للتعايش في الحياة الدنيا داخل وطن له حدود و حاكم وحكومة و مجتمع من الشعب المحكوم بدستور و قوانين وشريعة وقيم ومباديء و أعراف و سلوكيات وعادات وتقاليد مبنية على تقوي الله و الأيمان واليقين بيوم الدين.
58. ماهو الحكم الرشيد ؟
هو الحكم بأحكام الله و لا تتبع الشيطان و أهواءه و تدعو الشعب لطاعة الله و طاعة الرسول وأولي الأمر منهم في طاعة الله والرسول فيحكمون بالعدل و كتاب الله وسنة رسوله الذي جاء رحمة للعالمين فيفتح الله عليهم ببركات من السماء والأرض و يورثهم الأرض يتبوءون منها حيث يشاءون و قل لا تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين .
59. ما هي المنظومة الإنسانية ؟
حقوق وواجبات ومسئوليات الإنسان تجاه ربه ودينه و نفسة و أسرته و المجتمع و الوطن و بني آدم البشر ثم البيئة و المخلوقات الأخرى وكيفية التعامل معها في ظل الجمهورية الإنسانية و الحكم العادل الرشيد .
60. ما هو حكم الشعب للشعب
إن نظام الإدارة العامة وإدارة الدولة يتوقف على إتباع احد السياستين التاليين .
السياسة المستبدة دولة ديكتاتورية وكلنا نعلمه و نعيشة في دولنا في الشرق والغرب والشمال و الجنوب من العالم، لا مجال لمناقشته وتعريفه وهو يعتمد على صلاحيات مطلقة للحاكم وجمع كافة السلطات بيديه وحده .
السياسة الرشيدة دولة ديموقراطية عادلة هي دولة خيالية نسعى لتحقيقها تتمتع بالقيم الإنسانية النبيلة و الديموقراطية العادلة المبنية على حكم الشعب لنفسه وتحقيق مطالبة وتحقيق التنمية الشاملة بالعدالة والحرية و المساواة، لديهم هدف واحد هو طاعة الله و رسوله و تحقيق التنمية الشاملة وإعمار الارض خلفاء الله في أرضه وتحت سماؤة و يعمرونها و لا يفسدونها .
ثورة ثورة حتي النصر ثورة في كل شوارع مصر
و ما النصر إلا من عند الله وقد تحقق النصر
اللهم أنصر أخواننا المسلمين و العرب و المستضعفين على حكامهم الظالمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق