كيف نحقق
الحرية الديموقراطية
العدالة الأجتماعية
كيف نحكم
الرئيس و
الحكومة ونحقق الديموقراطية
الدستور
الديموقراطي
الحكم
الرشيد
الإجابة عن أهم أهم الأسئلة الملحة والهامة داخل عقلك
ما أفسده النظام السابق ووضعنا الراهن و آلية التغلب عليه
ما هي مطالب الشعب وكيف يمكن تحقيقها فوراً بسهولة
شارك برأيك في صناعة مصر الجديدة وأحفظ حقوقك
كيف تحصل على مليون جنية نصيبك كمواطن مصري
دافع عن حقك ونصيبك من الدخل القومي المصري
حتي لا تعود ريمة إلي عادتها القديمة وتسرق الثورة
الحل العملي لتحقيق الديموقراطية و العدالة الأجتماعية
كيف نبني مصر الحرية والكرامة و العدالة الأجتماعية
ما هو شكل مصر الديموقراطية و نظام الحكم الرشيد
كيف يمكن أستعادة الأمن و الأمان للشارع المصري
افضل أنظمة الحكم و تشكيل الحكومة الأئتلافية
نموذج دستور الدولة الأنسانية الديموقراطية الحديثة
كيف يمكن أن نجعل الحاكم و الحكومة في خدمتنا
كيف يمكن بناء نظام الحكم الديموقراطي الجديد
من هو الرئيس القادم و مهمته ومهامه وصلاحياته
كيف تختار نائب الشعب القادر على تحقيق طلباتك
كيف يمكنك المشاركة في تحقيق الحلم المصري
كيف تحقق أحلامك بعد نجاح ثورة 25 يناير
شارك في تحقيق نهضة مصر و صناعة التقدم لبلدك
حقق أحلامك و أحصل على نصيبك من الدخل القومي
كيف يمكن أستعادة المليارات المسروقة من الشعب
كيف يمكن القضاء على جذور الفساد و الأستبداد
كيف يمكن جعل مصر رائدة ومنارة للحرية والعالم
هذه الاسئلة ملخص بسيط عن موسوعة التنمية الشاملة المكونة من موسوعة سياسية أقتصادية أجتماعية وتنمية الدخل تشمل عدد 40 كتاب و 300 بحث ودراسة استراتيجية ودراسة جدوي أقتصادية مكونة من 5000 ورقة وصفحة
كتاب الحكم الرشيد ، كتاب الحكومة الذكية ، كتاب البرامج الحكومية ، كتاب برنامج مشروعات الألف مليار
كتاب نهضة مصر وصناعة التقدم ، كتاب حلول وإدارة الأزمات المصرية، كتاب المدن والقري الذكية المليونية
كتاب نعم نستطيع تحقيق نهضة مصر ، كتاب الأصلاح الشامل للمجتمع المصري ، كتاب نموذج دستور الدولة الأنسانية الحديثة ، كتاب نهضة مصر أستثمارات القوات المسلحة ، خطة ما بعد الثورة الشعبية المصرية ، خطة القضاء على البطالة بالتشغيل ، خطة النهوض العلمي وتطوير التعليم ، خطة تطوير القطاع الصحي و العلاج ، خطة الأسكان ومنزل لكل مواطن ، خطة تطوير الاعلام وتوعية الشعب ، كيف نحقق الحلم المصري ، مطالب الشعب للقضاء على الأزمة
خطة ما بعد سقوط النظام وإدارة الأنتقال السلمي للسلطة.
كتاب حلول مشكلات الأعمال ، كتاب الإدارة الأستراتيجية ، التسويق الشبكي و الإليكتروني ، وظسفة أحلامك بين أيديك ، أبدأ مشروعك الصغير ، الجهات المساندة و التمويلية ، أعمل من المنزل و20 كتاب في 20 نشاط أقتصادي ودراستها .
مقدمة :
بسم الله و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله شاكرين لله نصره لشعبنا العظيم الذي من عليه بالحرية بعد أن أسقط نظام فاسد مستبد لا يري و لا يعمل إلا لمصالحة متناسياً االشعب فأحكم قبضته عليه فقمعه و عذبه و أهانه و سرق قوته و مقدراته حتي قام الشعب بكل فئاته طالباً إسقاطه و ما النصر إلا من عند الله الذي ألف بين قلوب هذا الشعب العظيم متحدياً القنابل و الرصاص و القسوة و الضرب و الأعتقال من أجهزته الأمنية التي طالما عملت لحسابه بكل قوة مما ساعد على غليان الشعب و تضامنه طالبين الحرية والكرامة و العدالة الأنسانية ، فلا صوت فوق صوت الحق و لا قوة و لا شرعية فوق صوت الشعب الذي أفزع نظامه بمسيرات مليونية سلمية غلبت القمع و الأستبداد و الظلم الذي تراكب عبر خمسين سنة من تاريخ الحكم و الأنقلاب العسكري بعد حكم ظالم ومستبد أستمر قرون سابقة حتي ولدت مصر جديدة حرة من جديد بتاريخ 11 /2 / 2011 بعد خطاب مدته 28 ثانية فقط يعلن سقوط النظام .
هنيئاً لكم حريتكم و كرامتكم و أرضكم ووطنكم بعد أن خطف و سرق لعقود طويلة ، وحتي نتمكن من توحيد جهودنا و تحقيق هذا فعلياً فعلينا الدفاع عن حقوقنا جميعاً حق المواطن و الشعب في حياة كريمة مبنية على الحق و العدل والحرية و المساواة العدالة الأجتماعية لنتمكن من تحقيق نهضة مصر و صناعة تقدمنا ورفاهة الشعب ، أخذين في الأعتبار تاريخ نضالنا الطويل وقاطعين الأمل لكل من تسول نفسه سرقة أهدافنا و مقدراتنا من أي فئة تنظيمية أو حزبية تسول لها نفسها جرنا للخلف من جديد ، واضعين نصب أعيننا الأحداث الدامية التي تسببت في قتل مئات من أبناءنا شهدائنا و جرح و أصابة و أعتقال الالاف من أبناء هذا الوطن الذين ضحوا من أجل ما نحن فيه و مئات الألاف من المعتصمين الذين ضحوا بوقتهم و أعمالهم و راحتهم من أجل تحقيق مطالبنا الشرعية و الشريفة وملايين من الشرفاء الذين نزلوا للشوارع لمؤازرتنا و ملايين من الشعب الذي دافع عن بيوتنا و ممتللكاتنا العامة والخاصة بعد أختفاء الدولة و مؤسساتها و جهاز الشرطة المكلف بحماية النظام الفاسد الذي سقط بقدرة الله و بإصرار السعب وأبناءة
فكل التحية و التقدير و الدعاء بالرحمة لأرواح شهدائنا و جرحانا و معتصمينا و مؤيدينا و من حمونا خلال تلك الفترة العصيبة
والجدير بالذكر الأن هو كيف نحقق الحلم المصري و أهداف الثورة في ظل تراكمات الفساد الذي خلفة النظام السابق و ما هو وضعنا الحالي و كيف نبني مصر حرة قوية من جديد وما هو النظام المثالي للحكم الرشيد و كيفية أختيار خادم للشعب رئيس عليه تحقيق آمال هذا الشعب و ليس أستعباده و قهرة وكيف نختار نواب الشعب و الحكومة القادمة القادرة على تحقيق آمالنا و طموحاتنا وليس بطانة فاسدة ساعية لتحقيق مطالبها مدافعة عن نظام فاسد كما سبق فغيروا القوانين و الدساتير لتمكنهم من سرقة الشعب و مقدراته و قوت يومه مانعين أي صوت من مطالبتهم بحقوق الشعب مستخدمين القانون و أدواته وتشريعاته لخدمة مصالحهم فقط .
وخلال خمسة عشر سنة ماضية قمت بإعداد 300 بحث و دراسة و40 كتاب لتحقيق نهضة مصر و صناعة تقدمنا من خلال موسوعة للتنمية الشاملة مكونة من موسوعة سياسية ، أقتصادية ، أجتماعية ، وموسوعة لتنمية الدخل للدولة و المواطن عناوينها التالية :
كتاب الحكم الرشيد ، كتاب الحكومة الذكية ، كتاب نموذج دستور الدولة الأنسانية الحديثة ، كتاب نهضة مصر و صناعة التقدم ، كتاب البرامج الحكومية ، كتاب إدارة الأزمات و حلول المشكلات بمصر، كتاب الأصلاح الشامل للمجتمع، كتاب برنامج مشروعات الألف مليار جنية ، كتاب المدن و القري الذكية المليونية ، كتاب نعم نستطيع تحقيق نهضة مصر ، خطة تطوير التعليم و النهوض العلمي ، خطة تطوير الأسكان و المدن المليونية الذكية ، خطة القضاء على البطالة بالتشغيل ، خطة تطوير الإعلام ، خطة تطوير القوات المسلحة ، مشروع نهضة مصر و صناعة التقدم ، ماهي مطالب الشعب وكيف يمكن تحقيقها ، آلية أنتقال السلطة و حطواتها
كتاب وظيفة أحلامك بين أيديك، أبدأ مشروعك الصغير ، إدارة الأعمال ، حلول مشكلات الأعمال ، إعمل من المنزل ، كيف تستثمر الأنترنت ، الأستثمار الفعال ، التسويق الإليكتروني و الشبكي ، إدارة الذات ، الجهات المساندة و التمويلية و الإجراءات للمشروعات الصعيرة ، 300 دراسة جدوي إقتصادية للمشروعات القومية والكبيرة و الصغيرة و المتناهية الصغر .
تتكون الموسوعة و الكتب السالفة الذكر من 5000 ورقة نلخصها لكم في هذا الكتيب بصيغة 22 سؤال وجواب هام للشعب .
ماجد غالي
مفكر و مستشار تنمية شاملة
ما أفسده النظام السابق ووضعنا الراهن و آلية التغلب عليه
الجميع يعلم ما أفسده النظام السابق حتي تاريخ 25 يناير ثم دوره في تخريب مصر ما بعد 25 يناير حتي تاريخ 11 فبراير الفترة التي تصارع فيها الشعب مع النظام مما كبد الدولة و الشعب خسائر تصل الي في أقل تقدير عن 500 مليار جنية، 100 مليار $ هذا بجانب تحمل الدولة و الناتج المحلي و الشعب خسائر تصل الي 500 مليار جنية أخري خلال فترة ما بعد الثورة وحتي يتم إعادة الأستقرار وإدارة عجلة الأقتصاد مرة أخري ليصبح أجمالي الخسائر خلال وبعد الثورة لتصل الي 1000 مليار جنية . وبالرجوع للفترة ما قبل 25 يناير و أهم المؤشرات السابقة لنتمكن من تحديد الوضع الرهن نجد التالي :
الموازنة العامة للدولة 403 مليار جنية تشمل 277.5 مليار جنية أجمالي الموارد 115 مليار جنية عجز بالموازنة يتم تغطيته بقروض من خلال أصدار سندات خزانة لتغطية العجز وتتحمل الموازنة 172 مليار جنية عبارة عن 90 مليار أقساط الدين العام و 82 مليار جنية فوائد على الدين العام البالغ 870 مليار جنية وصولاً الي 1000 مليار جنية قبل 25 يناير مباشرة وبما يساوي 12 الف جنية ديون على كل مواطن و مولود مصري .
خصخصة و بيع أصول القطاع العام وهي ملك الشعب و المقدر قيمتها ب 550 مليار جنية بما لا يتجاوز 50 مليار جنية و ضياع ما يقارب 500 مليار جنية من أموال الشعب في جيوب النظام الفاسد السابق ، بجانب بيع و تخصيص أراضي لرجال السلطة و الأعمال بتزاوج السلطة والمال بأسعار رمزية وضياع ما لايقل عن 500 مليار جنية أخري من المال العام والخزانة العامة للدولة .
كما يجب أن ننوه بأن حجم الفساد الذي صاحب فترة الحكم خلال الثلاثين سنة الماضية من خلال سرقة وأهدار المال العام المصاحب لتنفيذ المشروعات التنموية خاصة مشروعات البنية الاساسية و مخصصات الوزارات و الهيئات و الجهاز الإداري للدولة و الأتفاقيات الدولية والمحلية مجتمعة في أقل تقدير عن الفين مليار جنية ذهبت في جيوب النظام الحاكم و بطانته الفاسدة .
عليه نجد أن النظام السابق أهدر وسرق ما لا يقل عن 5000 مليار جنية بجانب ما أهدره النظام من خلال سياساته خاصة السياسة الضريبية بما لا يقل عن 5000 مليار جنية أخري سيتم شرحها في موقع لاحق ليصل أجمالي الخسائر المكبدة للدولة و الشعب الي 10 الاف مليار جنية بإقل تقدير مما أضاع على كل مواطن ما يزيد عن 120 الف جنية لكل مواطن من الشعب .
هذا بجانب تدني مستوي الدخل و المعيشة و الأجور و معدلات التضخم و زيادة معدلات البطالة بما لا يناسب فرص العمل خاصة على مستوي المؤهلات العليا و تحولهم لمهن أخري أقل بجانب تدني الرعاية الصحية و المنظومة التعليمية و المرافق و الخدمات
و الجدير بالذكر توضيح التالي :
عدد السكان من الشباب الفئة العمرية من 15 : 29 سنة يتجاوز 21.5 مليون نسمة و عدد السكان من 29 سنة الي 39 سنة بما يجاوز 10 ملايين نسمة ، قوة العمل الفعلية بمصر 22.5 مليون نسمة منها 6 ملايين موظف حكومي هم الجهاز الإداري للدولة و التي تكلف الدولة مبلغ 90 مليار جنية سنوياً و الجدير بالذكر بان الأجور تبدأ للأغلبية العظمي من 200 جنية لتصل لمليون جنية لرؤساء مجالس الإدارات و بعض رموز النظام الفاسد .
كما يهمنا توضيح التالي :
عدد الطلبة بالتعليم القبل الجامعي 20 مليون و عدد الطلبة بالتعليم العالي 2.5 مليون جنية بموازنة 47.5 مليار جنية بما يوازي مبلغ 2350 جنية تكلة تعليمية لكل طالب بجانب تحمل الأسرة المصرية مبلغ مواز لتعليم أبنائهم تدفع في الدروس الخصوصية
تصل نسبة الأمية في مصر الي عدد 25 مليون نسمة لا يعرف القراءة و الكتابة و 15 مليون حاملي الأبتدائية و الإعدادية . اي 50 % من الشعب دون مؤهل متوسط و أميين .
يصل معدل الفقر و من هم دون دخل و تحت خط الفقر الي مايصل الي 30 مليون مواطن بأجمالي 40 % من عدد السكان يعيشون على أقل من 2 دولار أو عشرة جنيهات يومياً .
يصل معدلات البطالة حسب تقارير رسمية الي 19 % من عدد السكان بإجمالي 15 مليون نسمة 75 % منهم مؤهلات عليا ومتوسطة و 25 % من دون ذلك ،
يصل عدد الغير قادرين على الزواج بسبب عدم امتلاكهم مسكن للزوجية لعدد 10 ملايين شاب بأقل تقدير و يصل عدد عقود الزواج سنوياً الي 670 الف عقد زواج وعدد 230 الف طلاق بسبب الظروف المعيشية .
يصل عدد المصابين بأمراض مزمنة سرطان وكبد وبائي و متنوع الي عدد 20 مليون نسمة لا يلاقون علاج مناسب بالدولة
يصل عدد اصحاب المعاشات الي 7 ملايين مواطن يحصلون على 30 مليار جنية سنوياً يصل بعضها لمعاش شهري 80 جنية
تم أستيلاء وزارة المالية على أموال التأمينات البالغة 230 مليار جنية و ضخها في عجز الموازنة العامة للدولة و سندات الخزانة
يصل عدد السكان بالمقابر و العشش و الخيام الي 300 الف اسرة موزعين على المحافظات بالكامل .
يصل عدد السكان المقيمين بدون مرافق كهرباء ومياه وصرف صحي الي عدد 1.2 مليون نسمة و 10 ملايين اسرة بالعشوائيات
يصل سعر المتر للوحدة السكنية حالياً بين 2000 الي 10000 جنية للمتر وسعر الوحدة السكنية 60 متر يصل الي 100 الف جنية
يصل عدد ربات البيوت الغير عاملين و ليس لديهم دخل الي 16.5 مليون ربة منزل بدون دخل و لا أنتاج
يصل الناتج المحلي للدولة الي 1040 مليار جنية سنوياً بما يوازي متوسط دخل الفرد الي 13.5 الف جنية لكل مواطن ولكن لا توزع بشكل عادل نظراً لوجود 40 مليون نسمة يقل دخلهم عن 3500 جنية سنوياً .
وللتغلب على الظروف الراهنة و إدارة ما بعد الثورة من أزمات يجب علينا مراجعة الكتب والدراسات السابق ذكرها .
ولكن الجدير بالذكر يجب العلم بالتالي :
1- مطلوب توفير عدد 15 مليون فرصة عمل فورية وبحد اقصي 5 سنوات بجانب مليون فرصة عمل سنوية وتضاعف نظراً للنمو السكاني و الذي يتطلب الي استثمارات تصل الي 150 مليار جنية بحد أدني لمواجهة هذه الأزمة .
2- مطلوب توفير عدد 15 مليون وحدة سكنية فورية و بحد اقصي 5 سنوات بجانب مليون وحدة سكنية سنوياً و تضاعف نظراً للنمو السكاني و الذي يتطلب استثمارات تصل الي 750 مليار جنية بحد أدني لمواجهة هذه الأزمة .
3- مطلوب رفع أجور العاملين بحد أدني الف جنية شهرياً و حد أقصي لا يجاوز 30 الف جنية و تقليل الفجوة بينهما و العدالة والذي يتطلب إعادة صياغة القوانين و اللوائح المنظمة للأجور و يحتاج لزيادة تصل الي 100 مليار جنية أضافية للجهاز الحكومي و ما لا يقل عن 150 مليار جنية أخري للقطاع الخاص و الأستثماري لقوة العمل الحالية 22.5 مليون عامل
4- مطلوب زيادة قوة العمل من 22.5 مليون نسمة الي 50 مليون نسمة خلال خمس سنوات وبواقع 50 % من السكان و الذي يحتاج لضخ أستثمارات جديدة لا تقل عن 1000 مليار جنية لنتمكن من تحقيق ناتج محلي لا يقل عن 2000 مليار جنية
5- مطلوب إنشاء عدد 2 مليون مشروع صغير تضمن تشغيل 5 ملايين عاطل بأجمالي استثمارات تصل ل 300 مليار جنية
6- مطلوب إنشاء عدد 20 الف مصنع جديد و استصلاح 2 مليون فدان لتشغيل 10 ملايين عاطل بأستثمارات 700 مليار جنية
7- مطلوب منح الشباب قروض بدون فوائد من 10 الاف الي 100 الف جنية للقضاء على مشكلة البطالة و زيادة الأنتاج
8- مطلوب منح كل عروسين قرض بدون فوائد 10 الاف جنية لمساعدتهم على مواجهة تكاليف الزواج وتأثيث منزل الزوجية بأجمالي استثمارات تصل 100 مليار جنية .
9- مطلوب زيادة موازنة الصحة و العلاج من 20 مليار جنية لتصل الي 70 مليار جنية للتمكن من علاج الأمراض المزمنة
10- مطلوب ضخ استثمارات جديدة لتمكين ربات البيوت من العمل بالمنزل وزيادة الدخل و الأنتاج لعدد 16 مليون ربة منزل و بقروض بين الف الي 5 الاف جنية بأجمالي 50 مليار جنية بأقل تقدير .
11- مطلوب إعادة تنظيم الوحدات الإدارية للدولة و إنشاء مراكز للخدمة الشاملة يوجد بها ممثل لكل وزارة و رئاسة الحي و قسم الشرطة و النيابة و المحكمة الأبتدائية بكل حي ومركز و غنشاء مراكز للحكم المحلي بها المحافظة و مديرية الأمن و المحكمة الأستئنافية والسجن الأحتياطي عدد 29 مركز حكم محلي و 100 مركز خدمة شاملة بتكلفة 10 مليارات جنية .
12- مطلوب أستثمارات لتنفيذ مشروعات المرافق العامة طرق وأنارة وكهرباء و مياه نقية و صرف مغطي بتكلفة لا تقل عن 90 مليار جنية للوصول بالمرافق لكل مواطن بالجمهورية .
عليه نجد أن الدولة تحتاج للقيام بتدبير أحتياجات ومطالب الشعب لضخ استثمارات جديدة وفورية بقيمة 2500 مليار جنية الآن أي بما يوازي 10 اضعاف الموارد المتاحة سنوياً حالياً والتي قد تنخفض من 277.5 مليار جنية لتصبح 250 مليار جنية .
كيف يمكن تحقيق هذه المعادلة الصعبة هذا ما سيتم شرحة من خلال الأسئلة التالية .
ما هي مطالب الشعب وكيف يمكن تحقيقها فوراً بسهولة
من خلال المعلومات السابقة نجد بعض الردود و المطالب التي يرغب فيها الشعب أقتصادياً و أجتماعياً ولكن يضاف اليها العديد من المطالب السياسية الأخري بجانب مطالب أساسية نجيب عليها من خلال هذا السؤال .
علي المستوي الأمني
نظراً لفقدان الشرطة لهيبتها و أحترامها لكونها جهاز يعمل لحماية النظام و موجه لقمع الشعب و أجهاض الثورة مما تسبب في الأحداث و الخسائر البشرية والمادية التي صاحبت الثورة ولتحقيق الأمن والحرية والكرامة للمواطن أجد أن أفضل الحلول يكمن في التالي
كيف يمكن تحقيق الأمن و إعادة الأنظباط لمصر فوراً
1- الإعلان عن توفير عدد مليون فرصة عمل فورية لشباب الثورة و اللجان الشعبية التي قامت بحماية الوطن خلال الثورة وعلى من له الرغبة في الأنضمام لجهاز الشرطة الجديد تقديم طلبه لوزارة الداخلية فوراً عبر موقع اليكتروني و عبر منافذ مخصصة لذلك برئاسة الحي والمراكز والمحافظات على أن يتم تدريبهم فوراً وبشكل يومي من خلال بعض أفراد الشرطة السابقين لمدة ساعتين يومياً و منحهم كتيبات لمراجعة القوانين و الأجراءات ، مما سيحقق التالي حفظ الأمن فوراً بشكل منظم و توفير مليون فرصة عمل للشباب و تحقيق طريقة مناسبة لأستقبال الشرطة بشكل مناسب من الشعب لحين الفصل في أنتهاكات الشرطة سابقاً .
2- فتح تحقيق فوري مع كل أعضاء الشرطة السابقين بموجب دعوة لكل من له شكوي ضدهم من الشعب بتقديمها فوراً للتحقيق فيها من قبل النيابة العامة وتطبيق العدالة والقانون على كل من قام بأنتهاك حقوق الأنسان وقتل وجرح وضرب الثوار المطالبين بحقوقهم.
3- كل من لم يقدم ضده شكوي من أعضاء الأمن السابقين يتم إعادته للعمل و تكريمه وضمه لقوات الشرطة الجديدة بسياستها الجديدة
4- يحدد رواتب أعضاء الشرطة الجديدة بحد أدني الف جنيه شهري و حد أقصي لا يتجاوز 10 أضعاف الحد الأدني لكبار الظباط .
5- يتم أختيار مدير مركز الشرطة و نائبة و رئيس وحدة المباحث وروؤساء الأقسام من خلال الشعب مواطني المنطقة السكنية بموجب أنتخابات حرة و تجدد سنوياً وتحت رقابة مباشرة من النيابة العامة و ممثل شعبي من المنطقة .
6- إصدار قرار فوري بالعفو العام عن كافة معتقلي الرآي و المخالفات والتهم التي لا تمس الشرف و الجرائم .
7- إعادة تأهيل أقسام الشرطة و مديريات الأمن وعمل أجتماعات شعبية بين الشرطة الجديدة و الشعب وتبادل الأراء.
8- إسقاط كل الأحكام المنتهية بالتقادم من الدفاتر و الحاسب الآلي وبدء أستقبال الشكاوي الجديدة .
هذا هو المخرج الوحيد للخروج من أزمة الأنفلات الأمني و إعادة الأستقرار لمصر
علي المستوي السياسي
1- الدستور
الدستور هو عقد موقع بين الشعب و السلطات و ينظم الحقوق و الألتزمات و المسئوليات و نظام الحكم في البلاد و صلاحيات المسئولين ، وإن السبب الرئيسي لفساد الدستور يكمن في أن يتم إعداده من قبل الحاكم أو السلطة فيعمل على توسيع صلاحياته و تهميش حقوق الشعب ونظراً لأن السلطة تستمد شرعيتها و سلطتها من الشعب عليه يجب أن يكون الدستور صادر من قبل الشعب و ليس السلطة أو الحاكم فالهدف منه هو تقليص صلاحيات السلطات وزيادة الحريات العامة و ترسيخ العدالة و الحقوق ونظراً لأهمية الدستور قمت بإعداد نموذج لدستور الدولة الأنسانية الحديثة مع نظام حكم رشيد يمكن الشعب من حكم نفسه بنفسه معتمد على شرح للدستور السابق الصادر في سنة 71 و تعديلاته الفاسدة في سنة 2005 و 2007 مع شرح للنصوص و التعديلات من وجهة نظري و بناء عليه قمت بإعداد نموذج دستور الدولة الأنسانية الحديثة بمفهوم المدينة الفاضلة أو الجمهورية العادلة الأنسانية ، عليه أدعو الشعب لمراجعته و العمل على تحقيق أفضل ما جاء به و تجنيب ما هو غير مناسب و المشاركة برأيهم لتمكين كل مواطن من تحقيق العدالة و الحرية وترسيخ الحق و المساواة بين أفراد الشعب يوجد نسخة مجانية منه مرفوعة على مدونتي على الأنترنت ويوجد نسخ مطبوعة ورقية و اليكترونية توزع بسعر التكلفة لكل مواطن يرغب في صناعة مستقبله ومستقبل أبناءة .
2- نظام الحكم
إن نظام الحكم الرشيد مبني على ترسيخ الديموقراطية و التي نعرفها بأنها كلمة لاتينية عبارة عن ديمو كراطيس وهي تعني حكم الشعب و قد قمت بتأليف كتاب عن الحكم الرشيد يتناول نظام حكم جديد مبني على نظام يمكن كل فرد من أفراد الشعب للوصول الي الحكم والسلطة مع مشاركة كافة السلطات في صناعة القرار و أتخاذ القرار جماعياً وليس فردياً من خلال عدد 12 سلطة تنفيذية وليس ثلاث سلطات كالسابق وهي سلطة تشريعية و سلطة تنفيذية يسيطر عليها السلطة الرئاسية ممتدة لتسيطر عليها و على السلطة القضائية و الأمنية والعسكرية و الصحافية .
كيف يمكن أن نجعل الحاكم و الحكومة في خدمتنا
3- ماهي السلطات اللازمة لإدارة الدولة الديموقراطية الأنسانية الحديثة
قد يكون من المناسب استحداث وفصل السلطات وإنشاء سلطات مستقلة تحت المسميات التالية :
1. السلطة الرئاسية وهي سلطات رئيس الدولة التي يمارس بها مهامه ومسئوليات منصبه داخليا وخارجيا
2. السلطة العليا مجلس الحكم مكون من رئيس الدولة ورؤساء كافة السلطات الأخرى للفصل بين السلطات
3. السلطة التشريعية مجلس الشعب مهمتها إنشاء دستور جديد للبلاد وإعادة صياغة كافة القوانين الصادره
4. السلطة الاستشارية لتقديم المشورة من خلال مجلس الشورى وتوجيه السلطات و أعتمادها القرارات
5. السلطة القضائية القضاء واقتراح التشريعات ومواد الدستور والقانون وعرضها على السلطة التشريعية
6. السلطة الأمنية والقانونية مهمتها تنفيذ القوانين والدستور والأمن الداخلي والتنظيم الداخلي من هيئة الشرطة
7. السلطة المحلية سلطة تنفيذية إدارة المحافظة وتوفير كل الاحتياجات للمواطن وخدمات المواطنين
8. السلطة الدفاعية مسئولياتها حماية الدولة واستقلالها والأمن القومي و الدفاع عن الشعب وسلامة أراضيه
9. السلطة الرقابية للرقابة علي السلطات ومسئولياتها ومهامها و عدم تجاوز القانون والدستور ومحاربة الفساد
10. السلطة الشعبية ومسئوليتها الإدارة الشعبية، ومؤسسات المجتمع المدني أحزاب والنقابات وأتحادات ومنظمات
11. السلطة الإعلامية والثقافية ومسئولياتها تثقيف وتوعية الشعب من خلال أدواتها و وسائلها الإعلامية .
12. السلطة الحكومية مهمتها إدارة الدولة وأجهزتها ووضع الاستراتيجيات و السياسات والبرامج والميزانيات
4- كيف يمكن بناء نظام الحكم الديموقراطي الجديد
الفرد نواة للأسرة و الاسرة نواة للعائلة و العائلة اساس المجتمع و المجتمعات اساس الشعب و الشعب اساس السلطات و الدولة
عليه يجب أن يبدأ نظام الحكم من القاعدة الي رأس الهرم وليس العكس من القمة الي القاعدة كما هو معمول به سابقاً ولكن كيف نبني هذا النظام ، إن التسلسل الطبيعي هو البداية من الفرد ثم الاسرة ثم العائلة ثم اتحاد للعائلات و المواطنين بالحي ثم اتحاد الاحياء و المراكز لتكوين اتحاد المدينة أو المركز ليكونوا في النهاية اتحاد المحافظة ليصبح في النهاية 29 محافظة تجمع كل الشعب بالدولة ولكن في النظام السابق وهو النظام الرئاسي البرلماني أو النظام البرلماني سنجد أن السلطة إما أن تكون بيد حزب سياسي حزب الأغلبية مع وجود أحزاب ومستقلين معارضين أما حكومة إتلافية مشكلة من خلال عدة أحزاب سياسية وفي كلتا الحالتين سيكون هناك شبهة تضامن بين أعضاء تلك الحكومات أو الاحزاب و لكن بالنظام المقترح وهو 12 سلطة تنفيذية تتكون الحكومة من اعضاء تلك السلطات حسب مهمتها ومهامها و مسئولياتها فتشكل الحقائب الوزارية حسب السلطة نفسها وهي كالتالي
1- تتكون تلك السلطات من 50 % بنظام انتخاب حر 750 عضو من الشعب 250 نساء 500 رجال شرط أن يكون منهم 15% شباب 10% شيوخ حسب مكونات الشعب العمرية، و50% الأخري من الشعب 750 عضو من أعضاء باقي السلطات ومؤسسات المجتمع المدني أحزاب، نقابات، أتحادات، منظمات، الأزهر، الكنيسة، الجامعات التعليم للأنضمام لكل السلطات ،عدا السلطة الرئاسية الرئيس والسلطة العليا من رؤساء العشرة سلطات الاخري، وتشكل الحكومة من أعضاء الأثني عشر سلطة بنظام أنتخاب حر بين أعضاءها بالشكل التالي :
· وزير المالية ووزير الخارجية تابعين للسلطة العليا ويكون اختيارهم من أعضاء السلطات العشرة.
· رئيس الوزراء و الوزراء و رؤساء الهيئات و الأجهزة من أعضاء السلطات العشرة عدا التالي:
· النائب العام و نوابة نائب عن كل محافظة من أعضاء السلطة التشريعية أو القضائية أو الرقابية أو الشعبية
· المفتش العام و نوابة نائب عن كل محافظة من اعضاء السلطة الرقابية أو القضائية أو التشريعية أو الشعبية
· وزير العدل ورؤساء المحكمة الدستورية والإدارية والهيئات القضائية من السلطة القضائية فقط
· وزير الدفاع و الأمن القومي و الأنتاج الحربي من اعضاء السلطة الدفاعية سلطة عسكرية فقط
· وزير الأمن الداخلي ومدراء الأمن والأجهزة الأمنية من أعضاء السلطة الامنية والرقابية فقط
· وزير الاعلام والثقافة و رئيس أتحاد الأذاعة والتلفزيون و رؤساء الصحف القومية و هيئات الثقافة و الكتاب و الأثار وغيرها من تلك المناصب من أعضاء السلطة الأعلامية و الثقافية فقط .
· وزراء ورؤساء الهيئات و الأجهزة الخدمية، من أعضاء السلطة الشعبية، وزير المعارف والتعليم المستمر، وزير الصحة ، وزير الأسكان والتعمير، وزير العمل و التدريب وزير الشئون الدينية والأنسانية والتضامن الأجتماعي وهيئاتهما، وزير الخدمات الضرورية وهيئاتهما (كهرباء، أتصالات،غاز، مرافق وطرق،مياه وصرف صحي، مواصلات و طيران و سكة حديد ونقل بحري ) والخدمات المجتمعية و الأجتماعية الاخري
· وزير التنمية الأقتصادية و هيئاتها ( قناة السويس، التجارة ، الصناعة ، الأستثمار ) ووزير التنمية البيئية والثروة الطبيعية وهيئاتهما ( بترول ، بيئة ، زراعة ، ري ، ثروة طبيعية ) من السلطة الحكومية.
· وزير التنمية و الحكم المحلي و المحافظين و رؤساء المدن و الحي والأجهزة من السلطة المحلية بكل محافظة
· أختصار الوزرات لتصبح عدد 16 وزراة فقط ويتبعها هيئات وأجهزة متخصصة وسيادية كالتالي
تشكيل الحكومة الإئتلافية
| ||||
1- الوزارات
| ||||
وزارة المالية و تنمية الموارد والدخل القومي - وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهجرة
تابعة للسلطة العليا مجلس الحكم
| ||||
وزارات السلطات المستقلة
| ||||
وزارة الدفاع والأمن القومي
تابعة للسلطة الدفاعية
|
وزارة العدل و حقوق الإنسان
تابعة للسلطة القضائية
|
وزارة الأمن الداخلي
تابعة للسلطة الأمنية
|
وزارة الحكم المحلي
تابعة للسلطة المحلية
| |
وزارة الإعلام والثقافة
تابعة للسلطة الثقافية
|
وزارة التخطيط والتنمية الإدارية والبحث العلمي
تابعة للسلطة الأستشارية
| |||
وزارات الدولة للخدمات الأجتماعية و المجتمعية
تابعة للسلطة الشعبية
| ||||
الخدمات المجتمعية
|
الخدمات الأنسانية الأجتماعية
| |||
وزارة الصحة و العلاج
والوقاية من الامراض
|
وزارة الخدمات الضرورية
و المرافق العامة
|
وزارة التضامن الأجتماعي
و الشئون الدينية والإنسانية
|
وزارة المعارف
والتعليم المستمر
| |
وزارة الإسكان والتعمير والمدن و القري الحضارية
|
وزارة العمل والتدريب والتشغيل و المشروعات الصغيرة
| |||
الوزارات المتخصصة و الشاملة
تابعة للسطة الحكومية
| ||||
وزارة التنمية البيئة والثروة الطبيعية
|
وزارة التنمية الاقتصادية
| |||
2- تقسيم جمهورية مصر العربية إلي عدد 29 ولاية ( محافظات ) – وحدات مستقلة إدارياً تتمتع بالشخصية الأعتبارية وتتحكم في مواردها وتلتزم بنفقاتها ولها حق أستثمار أمكانتها وتحقيق التنمية الشاملة للمقيمين فيها من أبناء الوطن و المواطنين وبدعم أو تمويل من الخزانة العامة للدولة .
3- إنتخاب حاكم لكل محافظة (ولاية ) ونوابة ومساعدية و رؤساء المدن والمراكز و الحي و القري و التوابع بنظام أنتخاب سري حر يرشح فيها كل مواطن قادر على تحقيق التنمية الشاملة للمحافظة ( الولاية المقيم فيها ).
4- إنتخاب مجلس الحكومة الفدرالية ، رئيس الوزراء و الوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة والمصالح من أعضاء كل السلطات وتشكيل الحكومة الائتلافية الأولي ، تشمل الانتخابات القرارات السابقة أعلاه إنتخابات الحكم المحلي بشروط وقانون الترشيح وتوزيع الحقائب الوزارية بين السلطات المعنية .
5- إنشاء مدينة للحكم و السلطات ومدن مطورة للإدارة للحكم المحلي ومراكز خدمة شاملة للمواطنين تمكنهم من الحصول على الخدمات و الاحتياجات الضرورية و متابعة طلباتهم نيابة عنهم مع كل السلطات و الأجهزة الحكومية و توفير كل طلباتهم الضرورية اللازمة للحياة العصرية وتعديل كل القوانين لتحقيق العدالة والحريات .
تشكيل لجنة من كافة القوي السياسية المعارضة تطالب بتحقيق التالي :
1- إلغاء الدستور الحالي و العمل بمباديء دستور الدولة الأنسانية الحديثة ومباديء الأعلان العالمي لحقوق الأنسان
2- حل كل المؤسسات السابقة و أقصاء مسئوليها السابقين و تولي قيادتها مؤقتاً تحت أشراف قاضي يعين من قبل المحكمة الإدارية العليا بنظام تحت الحراسة لتدبير امورها مؤقتاً .
3- تولي القوات المسلحة السيطرة الأمنية على البلاد لمدة 45 يوم لحين تشكيل الحكومة الجديدة
4- تشكيل لجنة أمنية مشكلة من قوة دفاعية من الجيش و قاضي ووكيل نيابة و10 ممثلين للعائلات عن كل محافظة مع استبعاد أعضاء الحزب الحاكم من كافة اللجان و حل الحزب والمجالس النيابية
5- إعلان الأنتخابات الحرة تحت اشراف الهيئة القضائية و نادي القضاة و النيابة العامة و الجيش
6- الاعلان عن انتخابات حرة بدأ من مجالس المدينة و الأحياء و المحافظات و مجالس ال 12 سلطة الجديدة المطلوب تفعيلها و إنتخابات رئاسة الجمهورية .
7- تنفيذ مؤتمر شعبي عام يضم كافة القوي السياسية بأستاد القاهرة و الأعلان عن البرنامج وتحديد مواعيد الانتخابات الحرة خلال اسبوع لاختيار ممثلي العائلات و المرشحين للانتخابات النيابية اسبوعين لمجالس المدن و ثلاثة اسابيع للمحافظات وأربعة اسابيع لمجالس السلطات و خمسة اسابيع للحكومة الأئتلافية و ستة أسابيع لرئاسة الجمهورية على ان يتم تولي المناصب فور الاعلان عن نتائج الأنتخابات من اللجنة العليا المراقبة للانتخابات مشكلة من القوي السياسية والمجتمع المدني
8- تشكيل اللجنة العليا كحكومة مؤقتة و العامة للأنتخابات لإجراء الأنتخابات الحرة المستهدفة
9- يتم دعوة مراقبين دوليين و مؤسسات المجتمع المدني للرقابة على الأنتخابات و أعلان النتائج
10- تولي الجهاز المركزي للمحاسبات الشئون المالية للدولة خلال الفترة الأنتاقلية والبنك المركزي
11- تولي اللجنة العليا للانتخابات الأشراف على الأنتخابات و القيام بمهام الحكومة المؤقتة و الرئاسة
12- قيام المجلس الأعلي بمهام إدارة البلاد و رئيس الجمهورية لحين إنهاء إنتقال السلطة المنتخبة سلمياً
آلية أختيار اللجنة العليا للانتخابات و الحكومة المؤقتة
1- رؤساء كل الأحزاب و القوي السياسية المرخصة والقوي السياسية الغير مرخص لها سابقاً
2- النائب العام و رؤساء كل النيابات العامة بكل المحافظات في النظام السابق
3- رؤساء كل المحاكم الابتدائية و الأستئنافية و النقض و الإدارية ومجلس الدولة والدستورية
4- رؤساء كل النقابات و المنظمات و الأتحادات و الجمعيات الأهلية المرخصة بالدولة سابقاً
5- رؤساء كل الأسلحة و المناطق و الجيوش و الأركان والأمين العام لوزراة الدفاع أو مندوب عنها
6- رؤساء المديريات و الإدارات بكل محافظة و المحافظين ومعاونيهم ورؤساء المدن و الاحياء
7- رؤساء الهيئات و الأجهزة بالمؤسسات الحكومية المعينين في النظام السابق
8- رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس البنك المركزي ورؤساء البنوك الحكومية
9- رئيس المجلس المصري لحقوق الأنسان ورؤساء الجمعيات الحقوقية و الحركات الشعبية
10- رؤساء الجامعات و المعاهد الحكومية و الأهلية و الخاصة واساتذة الجامعات المتميزين
11- أعضاء مجلس الشعب الحاليين و السابقين ممثلي المعارضة بمجلسي الشعب والشوري والمحلي
12- يتم أنتخاب رئيس بالأغلبية من اللجنة العليا يتولي منصب رئيس الحكومة الأنتقالية لإدارة الحكومة
آلية أختيار اللجنة العامة للانتخابات و الحكومة المؤقتة
تضم اللجنة العامة القوي السياسية التالية
1- 29 مندوب ورئيس من كل حزب سياسي ممثل عن كل محافظة من محافظات الجمهورية
2- 29 مندوب ورئيس من كل منظمة و نقابة و أتحاد والجمعيات عن كل محافظة بالجمهورية
3- 29 مندوب ورئيس من كل جامعة ومعهد من الجامعات و المعاهد الحكومية و الخاصة
4- 29 مندوب ورئيس من كل مديرية تعليمية من كل محافظات الجمهورية ومديري المدارس
5- 29 مندوب عن المحافظات وأعضاء النيابة العامة بكل أعضاءها بكل أنحاء الجمهورية
6- 29 مندوب من كل هيئة قضائية مستقلة المحكمة الدستورية و الإدارية و الهيئة القضائية
7- كل اعضاء الهيئات القضائية بكل محافظة من المحافظات وكل القضاة الحاليين و السابقين
8- 29 مندوب من كل قطاع وإدارة و جهاز من القوات المسلحة ورؤساء المناطق والجيوش
9- 29 مندوب من كل وزارة و هيئة و جهاز إداري من المؤسسات الحكومية السابقة
10- 29 مندوب من المحافظات و مندوب من كل مركز ومدينة وحي و قرية بالجمهورية
11- 29 مندوب من الأزهر الشريف و 29 مندوب من الكنيسة يتم ترشيحهم بالانتخاب الحر
12- مندوب من كل وحدة عسكرية من الوحدات بكافة أنحاء الجمهورية الرئيس أو مفوض عنه
تتولي اللجنة العليا للانتخابات مهام الحكومة الأنتقالية
مهمة الحكومة الأنتقالية
1- انتخاب رئيس لها كرئيس للحكومة و الدولة لمدة 45 يوم حكومة مؤقتة
2- انتخاب وزير مؤقت لكل وزارة للقيام بالمهام وإدارة الوزارة تنفيذياً مؤقتاً
3- أنتخاب رئيس لكل هيئة وجهاز إداري للدولة للقيام بالمهام بصفة مؤقتة
4- تكون كافة القرارات المؤقته جماعية وبالتصويت وبموجب الأغلبية
5- تعيين رئيس ومعاونين لكل محافظة لإدارة شئون المحافظات مؤقتاً
6- الأشراف على الأنتخابات النيابية و إعلان النتائج للفائزين بالمناصب
7- العمل بقانون الطواريء و دستور الدولة الأنسانية مؤقتاً لمدة 45 يوم
القرارات المحتمل أتخاذها والواجب تنفيذها
1- تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا تشكيل اللجنة العليا لحكومة الأنقاذ
2- تولي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الشئون المالية للدولة والبنك المركزي
3- الإعلان عن سقوط النظام وحل كافة المؤسسات الحكومية و المجالس النيابية
4- الأفراج عن كل المعتقلين السياسيين والعفو العام عنهم والسماح بدخول المنفيين
5- حل الحزب الحاكم و القبض على رموزة و هيئته العليا و الحكومة السابقة بالكامل
6- الأعلان عن تشكيل حكومة الإنقاذ المؤقته و اللجنة العليا للأنتخابات حسب المبين سالفاً
7- الدعوة لإجتماع شعبي عام لكل القوي السياسية للأنضمام إلي اللجنة العليا خلال اسبوع
8- دعوة القوات المسلحة لتسلم مهامها الأمنية فوراً كبديل عن قوات الشرطة للحفاظ على الأمن
9- حل مباحث أمن الدولة ومنع أي أعتقالات للشعب عدا المتهمين من النظام السابق وبقرار نيابة
10- حل الحرس الجمهوري وإلغاء الحراسات الخاصة المناط بها حراسة شخصيات النظام السابق
11- عزل وزير الداخلية ورئيس قوات الأمن المركزي و تولية حكومة الأنقاذ الأشراف عليها مؤقتاً
12- عزل كل الوزراء السابقين ورؤساء الهيئات و الأجهزة و المحافظين ورؤساء الأحياء و المدن
13- عزل كل رؤساء الأجهزة الأعلامية و الصحف و المجلات القومية و الأذاعة و التيلفزيون والراديو
14- إنتقال صلاحيات وزارة الإعلام للجنة العليا حكومة الأنقاذ لبث النشرات الأخبارية للشعب و العالم
15- دعوة الشعب لتشكيل مجالس للعائلات و أتحاد عائلات عن كل قرية ومدينة ومحافظة لتمثيلهم
16- الإعلان عن حالة الطواريء و العمل بميثاق حقوق الأنسان و دستور الدولة الأنسانية الحديثة
17- الإعلان عن تشكيلات اللجنة العليا و العامة للأنتخابات و آلية أختيار الحكومة الأنتقالية المؤقتة
18- القبض على كل رموز النظام السابق و رؤساء الأجهزة القمعية و الديكتاتورية و مثيري الشغب
19- تشكيل لجنة للقبض والتحقيق الفوري مع كل أعضاء النظام السابق و التحفظ على ممتلكاتهم
20- تشكيل لجنة أمنية بقيادة القوات المسلحة و الأمين العام للأشراف الأمني على الدولة والشعب
21- إعادة تشكيل وزارة الداخلية تحت الأشراف المباشر للحكومة الأنتقالية المؤقتة حكومة الأنقاذ
22- يتولي رئيس النيابة العامة الأشراف على قسم الشرطة الكائن بمنطقته الجغرافية بصفة مؤقتة
23- تشكيل لجنة تابعة للجهاز المركزي للمحاسبات و بدعم القوات المسلحة لتسلم المنشآت الحكومية
24- تجميد كل الحسابات البنكية و السماح بصرف المبالغ الضرورية للمواطنين و الشركات و الحكومة
25- تشكيل لجنة للمعلومات والفساد لكل الشكاوي المقدمة من الشعب ضد النظام السابق والتحقيق فيها
26- تجهيز الأجراءات و المطبوعات اللازمة للأنتخابات الحرة بكافة المستويات الإدارية و النيابية
27- إلزام التجار بفتح محلاتهم و توفير الخدمات الغذائية الضرورية للشعب و الجمعيات الأستهلاكية
28- إلزام كافة موظفي الدولة و القوة العاملة بالعمل حسب القواعد و الأنظمة و اللوائح السابقة لها
29- السماح للمرشحين بتقديم طلباتهم و الدعايات الأنتخابية لكل المناصب الحكومية نهاية بالرئاسة
30- السماح للتجمعات و المسيرات السلمية بكافة اراضي الدولة و المحافظات غير حاملين سلاح
البداية من الصفر
أولاً اللجان المؤقتة
1- تشكيل اللجنة العليا لحكومة الانقاذ الوطنية المؤقتة و اللجنة العليا للأنتخابات
2- تشكيل اللجنة العامة للأنتخابات الحرة وفروعها فرع بكل محافظة من محافظات الجمهورية
3- تشكيل اللجان النوعية لجنة المعلومات و الفساد المناط بها التحقيق مع رموز النظام السابق
4- لجنة الأشراف الأمني وملاحقة رموز النظام السابق و القوات الخاصة و الحرس الجمهوري
5- لجنة الاشراف الأمني و حفظ النظام المسئولة عن الأمن العام و حماية السكان و الشعب
6- لجنة الأشراف المالي المناط بها التعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات و الشئون المالية
7- لجنة الشئون الأنتخابية المناط بها التجهيز و الأعداد للأنتخابات الحرة و المطبوعات و الجداول
8- لجنة الشئون الرقابية على الأسواق و المؤسسات الحكومية المناطة بها توفير الخدمات للشعب
9- لجنة الشئون الوزارية المناط بها الأشراف على الوزرات و الهيئات و الأجهزة ورؤساءها
10- لجنة الشئون السيادية المناط بها مراقبة تنفيذ القرارات الأمنية للقوات المسلحة و الشرطة و القضاء
ثانياً الأنتقال الشرعي للسلطات المعنية
البداية من الصفر
1- الفرد نواة الأسرة و الاسرة نواة العائلة و العائلة نواة للمجتمع و الشعب فيبدأ النظام كالتالي
2- أنتخاب ممثلين لكل عائلة ويتم انتخاب أتحاد عائلات لكل قرية وحي ومركز ومدينة ومحافظة
3- تعديل و تنقية الجداول الأنتخابية تحت أشراف اللجنة العليا للأنتخابات و الهيئة القضائية
4- أنتخاب رئيس لكل قرية وحي ومركز ومدينة خلال أسبوع من تاريخ أعلان سقوط النظام
5- يتم أنتخاب محافظ و وكلاء و مساعدين و رؤساء مديريات من أبناء المحافظة بالكامل
6- أنتخاب أعضاء المحافظة و النواب و المساعدين و رؤساء المديريات خلال اسبوعين كمجلس
7- يتم تشكيل المجلس المحلي للمحافظة من النواب المنتخبين عن كل قرية وحي و مدينة ومحافظة
8- يشرف المجلس المحلي على كل الأعمال اللازمة بالمحافظة بداية من قسم الشرطة وكل القطاعات
9- يتم ترشيح وأنتخاب أعضاء السلطات المعنية 12 سلطة حسب القواعد و الشروط المنظمة للسلطة
10- يتم أنتخاب الحكومة الأئتلافية من أعضاء السلطات حسب القواعد و الشروط المنظمة للحكومة
11- يتم أنتخاب رئيس الدولة بموجب أنتخابات حرة فردية و ليس حزبية وتشكيل السلطة العليا من أعضاء كل السلطات المعنية حسب القواعد والشروط و النظام .
12- يتم إقرار الدستور المناسب وتعديله بما لا ينافي ما جاء بدستور الدولة الأنسانية و يقضي بالمصلحة العليا للبلاد و الشعب و يمنع تمركز السلطات لأحد السلطات و يمنع تداخلها حسب ما هو مبين في كتاب دستور الدولة الأنسانية وكتاب الحكم الرشيد و الحكومة الذكية .
13- إعادة صياغة كافة القوانين حسب ما هو مبين في تلك الكتب السالفة الذكر و الأمتثال لأحكام الشريعة الأسلامية و السنة النبوية و السيرة و الخلفاء الراشدين .
14- إعلان الحكومة الأئتلافية الجديدة و السلطات الأثني عشر و العمل بالنظام الديموقراطي الحديث
15- حل حكومة الإنقاذ المؤقتة وشكرها و تسليم السلطات و الحكومة الأئتلافية المنتخبة مهامها و صلاحياتها و توليها لمسئولياتها لإدارة البلاد و التوجه بها للنهوض و التقدم .
كيف يمكن تحقيق نهضة مصر و صناعة تقدمنا
يعتمد تحقيق النهضة و التقدم على حسن إدارة الموارد و أكتشاف الثروة الحقيقية للدولة و التي تكمن في الثروات الطبيعية و الثروة البشرية و الأمكانات المتاحة و حسن أتخاذ القرارات و الشفافية و الرقابة التي تمنع أنتشار الفساد و لايمكن تحقيق ذلك من دون ديموقراطية حقيقية تتمثل في حكم الشعب لنفسة و تداول السلطة سلمياً و وصول المسئولين لمناصبهم بموجب أنتخابات حرة ونزيهة يتمكن منها الشعب من أختيار من يمثله، مع الأخذ في الأعتبار حق المواطن للوصول لكل المناصب و السلطات بدون تزوير لإرادة الشعب ، بجانب توعية الشعب و تثقيفة ليتمكن من أختيار المسئولين القادرين على تحقيق طموحاته و نهضة البلاد .
اساسيات تحقيق النهوض والتقدم
تعتمد أساسيات النهضة على التالي :
1- توفير الأحتياجات الأساسية و الضرورية للشعب من غذاء و كساء و مسكن ورعاية صحية و أجتماعية و تعليمية وثقافية و مهارية وتوفير فرص العمل و الخدمات الراقية للشعب .
2- توفير الحماية الأمنية و العسكرية للحفاظ على الأمن العام و القومي وسيادة أراضية و استقلالة
3- توفير البنية الأساسية للنهوض بالأستثمار و الأقتصاد القومي و توفير السلع و المنتجات للشعب
4- توفير المعرفة و العلوم و التكنولوجيا التي تساهم في تحقيق النمو الأقتصادي و التنمية الشاملة
5- تحقيق معدلات تنمية مرتفعة و تنمية الأستثمارات و الصادرات و الأنتاج المحلي وفرص العمل
6- إنخفاض الدين العام و نسب التضخم و البطالة و الواردات و العجز في الميزان التجاري والموازنة
7- زيادة الأنتاج و القوة العاملة بالدولة لنسبة لا تقل عن 50 % من عدد السكان وتحقيق الأكتفاء الذاتي
8- خفض النفقات الحكومية و العمل بنظام الإدارة الأستراتيجية مهام ومسئوليات و صلاحيات واهداف
9- ابتكار أنظمة و افكار بناءة لتحقيق التنمية الشاملة و القضاء على الأميه و الفساد الإداري بالدولة
10- تهيئة المناخ السياسي المعتمد على نظام الحكم الرشيد كما هو مبين بكتاب الحكم الرشيد عدالة الحكم
11- تنفيذ خطة طموحة مشروع نهضة مصر و صناعة التقدم الذي سيأتي في موضع لاحق بهذا الكتاب
12- تنفيذ برنامج مشروعات الألف مليار و مشروع المدن الذكية المليونية و البرامج الحكومية المقترحة
13- تنفيذ برنامج إدارة الأزمات المقترح الهادف للسيطرة على كافة الأزمات الحالية و المستقبلية المتوقعة
14- تنفيذ دستور الدولة الأنسانية الحديثة و استراتيجية الحكم الرشيد كما هو مبين وموضح في تلك الكتب
15- تنفيذ برنامج و استراتيجية الحكومة الذكية كما هو مبين في الكتاب وتنفيذ القرار الجمهوري السابق
16- تنفيذ مشروع نهضة مصر أستثمارات القوات المسلحة كما هو مبين في الكتاب المخصص لذلك .
تكلفة برنامج العدالة الأجتماعية و التنمية الشاملة
مشروع نهضة مصر ، خطط وبرامج فعلية حقيقة ، و ليست شعارات خيالية
موازنة مالية مستجيبة للبعد الأجتماعي
برنامج الغذاء ومواجهة غلاء الاسعار وسوء التغذية ل 75 مليون مواطن محدودي الدخل
منح كل مواطن الف جنية سنوياً إعانة نقدية لمواجهة غلاء الأسعار ودعم غذائي شامل نقدي
بأجمالي 75 مليار جنية
برنامج للتأمين الصحي مجاني 100 % ل 75 مليون مواطن للعلاج بالداخل أو الخارج
منح كل مواطن وثيقة تأمين صحي بقيمة 10 الاف جنية فحوصات وعمليات ودواء أو 50 الف جنية للأسرة الأب و الأم و الأبناء بأجمالي تغطية تصل الي 700 مليار جنية سنوياً.
بأجمالي 75 مليار جنية سنوياً
برنامج تطوير التعليم ورفع معاناة الأسرة بسبب الدروس الخصوصية و الكتب الخارجية
منح كل طالب في مراحل التعليم سنوياً مبلغ الف جنية للدروس الخصوصية والكتب و المواصلات وتغذية
منح كل طالب في مراحل التعليم كمبيوتر متنقل لاب توب و دروس أفتراضية وشرح على الأنترنت تطوير المدارس و المناهج لتضاهي التعليم الخاص الدولي من حيث المستوي و الخدمة مدارس ذكية متطورة
حرية اختيار المدرسة أوالكلية و المنهج والمدرس ووقت الدروس و الحضور و مواعيد الأمتحانات .
رفع مرتبات أساتذة الجامعات والمعلمين بحد ادني 12 الف جنية سنوياً للمدرس و 24 الف جنية للمعيد و30 الف للدكتور
بأجمالي 50 مليار جنية
برنامج الرعاية الأجتماعية والحالات الخاصة 5 ملايين مواطن
منح كل مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة المعاقين و الغير قادرين على الكسب من المطلقات و الأرامل و اليتامي و المساكين و اسر السجناء و المسنين معاش إضافي 500 جنية شهري بدل أحتياج
بأجمالي 30 مليار جنية
برنامج الأسكان بالقري و المدن الذكية المتطورة
عدد 10 ملايين شقة و بيت عائلة للقضاء على ازمة الاسكان و الزواج
منح كل عروسين شقة مشطبة بايجار منخفض يبدأ من 250 جنية أو تمليك بقسط 400 جنية بدون مقدم
منح كل اسرة من اصحاب المنازل المهدمة و الأيلة للسقوط و العشوائيات الفقيرة شقة مجانية صحية
منح كل اسرة ارض 200 متر لإنشاء بيت للعائلة أرضي وأربعة طوابق بقسط الف جنية شهري فقط
باجمالي 500 مليار جنية بتمويل ذاتي أبتكاري
القضاء على البطالة ، و 10 ملايين فرصة عمل سنوياً لجيل المستقبل 20 مليون جدد بسوق العمل
منح كل شاب و متعطل عن العمل فرصة وظيفية أو قرض حسن بدون فوائد بمبلغ 10 الاف جنية تسدد على 5 سنوات وبضمانات شخصية فقط ، أو كل 5 شباب 100 الف جنية لإنشاء مشروع صغير قرض حسن بدون فوائد يسدد علي 5 سنوات و بضمانات شخصية، وتدريبهم على العمل الحر وتزويدهم بموسوعة تنمية الدخل الشاملة ل 250 دراسة جدوي و مهارات الأعمال و الأنتاج والتسويق و التصدير وأختيارهم لأحد المشروعات المناسبة لهم و الاشراف عليهم و توفير عقود عمل بالخارج خاصة أوروبا التي تعاني من شيخوخة شعبها .
بإجمالي 50 مليار جنية سنوياً بتمويل أبتكاري
برنامج زيادة مرتبات الموظفين 20 مليون مواطن قوة العمل الحالية 25 % من السكان
رفع الحد الأدني لأجور موظفين الحكومة و القطاع الخاص بما يوازي الف جنية شهرياً بدل 400 جنية بخلاف برنامج الدعم الغذائي الف جنية لكل فرد وبرنامج التعليم الف جنية لكل طالب لتخفيف أعباء الاعالة الأسرية زوجة و أبناء برنامج شامل .
بأجمالي 250 مليار بتمويل أبتكاري منها 100 مليار من القطاع الخاص والأستثماري و هيكلة الرواتب
برنامج مساعدة العروسين على الزواج مليون اسرة جديدة سنوياً
منح كل زوجين 10 الاف جنية قرض حسن بدون فوائد يسدد علي 5 سنوات و بضمانات شخصية بموجب وثيقة الزواج لزوم تكاليف زواج وتاثيث منزل الزوجية أو تسليمهم التجهيزات حسب أختيارهم
بأجمالي 10 مليار جنية سنوياً بتمويل ابتكاري
برنامج تشغيل ربات البيوت من المنزل وتنمية دخلهم القوة العاملة الساكنة
منح 16 مليون أمرأة ربة منزل قرض حسن بدون فوائد من الف إلي خمسة الاف جنية يسدد على 5 سنوات وتدريبها على أحدي مهارات العمل من المنزل ، لتنمية دخلها وشغل وقت فراغها و التفاعل مع المجتمع و تحقيق الأستقرار العائلي المادي و المعنوي.
باجمالي 50 مليار جنية
المساواة في نظام الخدمة العسكرية للذكور و الأناث
المطالبة بتطبيق المساواة في نظام الخدمة العسكرية الالزامية لتصبح سنة واحدة لكل الشباب ذكور و التغاضي عن نظام المؤهلات العليا و المتوسطة و الغير متعلمين لتمكينهم من بناء مستقبلهم و التفاعل مع المجتمع و تحولهم للتعليم الفني و المهاري المطلوب بسوق العمل بدل من التعليم الجامعي و التخصصي للحصول على تأجيل و مدة خدمة ألزامية أقل ، مما يسهم في خطة التنمية ونظراً للمؤشرات الديموغرافية التي تبين دخول 21.5 مليون شاب لسن بين 15 الي 29 سنة خلال السنوات الحالية ، و تطبيقه على الأناث لخدمة محو الأمية التي تشمل 21 مليون مواطن ، لنتمكن من محو الامية قراءة وكتابة و لغة خلال 5 سنوات فقط .
دفع المغارم عن المساجين في قضايا ايصالات الامانة البسيطة من حصيلة اموال الزكاة و بالأقدمية
وتحويل المساجين للعمل الانتاجي لإصلاحهم وتدريبهم على مهارات الكسب المشروع
بإجمالي 10 مليار جنية
إجمالي تكلفة البرنامج 1000 مليار جنية
الموارد المتاحة 250 مليار جنية تضاعف 3 مرات بنظام أبتكاري تم شرحة بالكتب وموسعة التنمية الشاملة
موازنة مالية مستجيبة للإصلاح الأقتصادي
تحقيق معدلات تنمية 100 % خلال 5 سنوات بحد أدني 15 % سنوياً
برنامج التنمية الشاملة
تنفيذ برنامج ومشروع نهضة مصر و مشروعات الالف مليار جنية ( تريليون جنية ) خلال الخمس سنوات القادمة بدون تحميل الخزانة العامة قروض اضافية أو تحميل المواطنين أعباء ضريبية جديدة بنظام التمويل الذاتي و الاستثمار الفعال الموجه .
المرافق و الخدمات العامة
الانتهاء من مشروعات البنية الأساسية بالكامل مياه شرب وصرف صحي وطرق وخدمات صحية وتعليمية و توفير خدمات حكومية متطورة ، الأنتهاء من المركزية الإدارية واستقلالية المحافظات إدارياً وتحولها للتنمية الشاملة و ضخ مواردها وتحمل نفقاتها وتوفير أسواق ، ومواصلات حديثة و مدينة و قرية ذكية بكل محافظة تشتمل علي مليون مسكن و مليون محل تجاري ، 20 الف مصنع ، 2 مليون مشروع صغير ، الف شركة مساهمة جديدة برأسمال مليار جنية لكل شركة لتحقيق خطط التنمية المطلوبة
كيف يمكنك المشاركة في تحقيق الحلم المصري
التنمية الأقتصادية والتمويل
دعوة لتنمية الاقتصاد والدخل القومي و الناتج المحلي ودخل المواطن والشعب ورجال المال والأعمال والمودعين رؤوس أموال بالبنوك و المضاربين ببورصة الأوراق المالية و المستثمرين، بمختلف أنواعهم مصريين و أجانب و المغتربين للمساهمة في عدد 1000 شركة مساهمة جديدة ، في أكثر من 100 نشاط أستثماري متميز ومطلوب، يحقق عائد أستثماري أفضل من فوائد الودائع و شهادات الاستثمار والاسهم والسندات ، و المشاركة والمساهمة في تلك الشركات، وأختيار النشاط الراغبين في المساهمة فيه ، و الإدارة القائمة على تلك المشروعات ، لنحقق تنمية لدخلنا و تحقيق تقدمنا وتنمية مواردنا المالية.
التنمية الزراعية و التمويل
دعوة الفلاحين أصحاب الحيازة الزراعية و ملاكها بكل قرية مصرية، لإنشاء شركة مساهمة زراعية بينهم تتكون منهم، بموجب ضم تلك الأراضي للشركة و العمل في الشركة برواتب تبدأ من الف جنية شهرياً ، و حصولهم على أرباح سنوية من خلال أسهمهم الخاصة بملكيتهم وحيازتهم الزراعية، و بحد ادني 6 الاف جنية للفدان سنوياً وتطوير زراعة تلك الأراضي بنظام الري والزراعة الحديثة، و جمع وفرز المنتجات الزراعية تكنولوجياً وتسويقها في منافذ بيع حضارية مخصصة لذلك، وإنشاء صناعات غذائية، وأنتاج وتسمين حيواني وداجن وطيور ومزارع سمكية ،وتمليك الأراضي المملوكة للأستصلاح الزراعي للفلاحين أصحاب الحيازة بكل قرية ، بأسعار مناسبة ، وتطوير كل القري و النجوع و التوابع بنمط مشروع القرية الذكية المنتجة لعدد 4400 قرية بمصر و القضاء على الفقر تماماً.
مشروع نهضة مصر ودراساته وبرامجه و خططه التنفيذية و التمويلية و الإدارية
هدية لشعب مصر وقيادتها وحكوماتها و أحزابها ونوابها و صناع القرار وشبابها وثوارها
من إجل نهضة مصر ورفاهة الشعب و المواطن نطالبكم بتنفيذ خطة نهضة مصر نيابة عني وعنكم لتحقيق مطالبكم وتحقيق الحلم المصري ، نعم نستطيع تحقيق نهضة مصر و المصريين
فلننسي الخلاف و نعمل سوياً قادة و حكومة وثوار وأحزاب و مؤسسات مجتمع مدني و مواطنين
حزب واحد دون تمييز وصراعات و معارك انتخابية و سلطوية ، حزب التنمية الشاملة حزب مصر و شعب مصر
شارك برأيك في صناعة مصر الجديدة وأحفظ حقوقك
راجع موسوعة التنمية الشاملة و الكتب وشارك برئيك وعلق عليها من خلال مدونتي على الأنترنت و ناقشها مع زملاءك وأصدقائك وعائلتك و تفاعل مع الشعب تحت شعار الشعب أيد واحدة .
دافع عن حقك ونصيبك من الدخل القومي المصري
طالب وأختر من يحقق لك أحتياجاتك و متطلباتك التي لا تتحقق إلا بمشاركتك الفعالة و أختيار من هو قادر على تحقيقها
كيف تحصل على مليون جنية نصيبك كمواطن مصري
الاصلاح الاقتصادي و الاجتماعي
مراحل النمو
العمر
|
السكان
بالمليون
|
تكاليف سنوية
|
مرحلة واحدة بالحياة - بالمليار
| |||||||
الغذاء
|
السكن
|
الصحة
|
التعليم
|
ملابس
|
المواصلات
|
الزواج
|
العمل
|
الاجمالي
| ||
اقل من 5
|
8
|
3000
|
العائل
|
600
|
0
|
1000
|
0
|
0
|
0
|
36.8
|
من 5: 15
|
15
|
3000
|
العائل
|
600
|
2000
|
1000
|
0
|
0
|
0
|
99
|
من 15: 21
|
15
|
3000
|
العائل
|
600
|
2000
|
1000
|
1000
|
0
|
0
|
114
|
من 21: 30
|
15
|
3000
|
5000
|
600
|
0
|
1000
|
1000
|
25000
|
25000
|
159
|
من 30: 45
|
6
|
3000
|
5000
|
600
|
0
|
1000
|
1000
|
25000
|
25000
|
63.6
|
من 45: 60
|
9
|
3000
|
5000
|
1000
|
0
|
1000
|
1000
|
0
|
0
|
99
|
من 60 +
|
5
|
3000
|
5000
|
1000
|
0
|
1000
|
0
|
0
|
0
|
50
|
مهاجرين
|
7
| |||||||||
اجماليات
|
80
|
767.4
| ||||||||
التكلفة الأساسية السنوية = 767.4 مليار جنية سنوياً / عدد السكان بالداخل 73 مليون = 10512 جنية
احتياجات الزواج و العمل للشباب مرحلة عمرية واحدة 25 الف جنية * 30 مليون = 750 مليار
متوسط الاحتياجات على متوسط المرحلة السنية = 50 الف / 15 سنة = 3.333 جنية التكلفة الاساسية
الفترة الزمنية المطلوبة للبرنامج 15 سنة من 30 : 45 سنة السن الاقصي = 75 مليار جنية سنوياً
أجمالي التكلفة الكلية = 867.4 مليار جنية / عدد السكان 73 مليون = 11,882 جنية سنوي
الناتج الاجمالي المصري = 1040 مليار جنية سنوياً متوسط الدخل = 14,256 جنية سنوي
آلية توزيع الدخل على الأفراد لتحقيق العدالة الأجتماعية
صرف مبلغ التكاليف السنوية نقدي من حساب بنكي بعد خصم الدخل الرئيسي للفرد من العاملين
موظف حكومي أو عمل حر يتم خصم الدخل المتوقع له سنوياً و تمويل البرنامج حسب المطروح
عدد أفراد الاسرة
|
الغذاء
|
السكن
|
الصحة
|
التعليم
|
ملابس
|
مواصلات
|
الاجمالي
|
زوجين
|
6000
|
5000
|
1200
|
0
|
2000
|
2000
|
16800
|
زوجين + مولود
|
9000
|
5000
|
1800
|
0
|
3000
|
2000
|
20800
|
زوجين + 2 ابناء
|
12000
|
5000
|
2400
|
0
|
4000
|
2000
|
25400
|
زوجين + 3 ابناء
|
15000
|
5000
|
3000
|
0
|
5000
|
2000
|
30000
|
التعليم للأبناء سنوي
|
2000
|
زواج مرحلة واحدة
|
25000
|
مشروع صغير للعمل
|
25000
| ||
بالنسبة للعمل الحر يتم خصم مخصصات الأعاشة من أرباحة حسب عدد افراد الاسرة ويتم تمويله الضرائب على الدخل و الارباح التجارية بعد السقف المحدد حسب عدد افراد الاسرة .
تصنيف السكان حسب السن والتعليم والرغبة بالعمل
العدد بالمليون
|
السن
|
العدد بالتعليم
بالمليون
|
عدد قوة العمل
بالمليون
|
عدد الراغبين العمل بالمليون
|
مسن ربة منزل معاق لا يعمل
|
8
|
اقل من 5
| ||||
35
|
من 5: 25
|
22.5
|
2.5
|
5
|
5 بالمنزل/معاق
|
30
|
اكبرمن 25
|
0
|
20
|
5
|
5 مسن معاش
|
الزيادة المتوقعة في الدخول لسوق العمل حسب السن 30 مليون نسمة شباب في سن 15 : 30
الزيادة المتوقعة في اعداد البطالة الراغبين في العمل 10 مليون حالية + 10 مليون يدخلون السوق
الزيادة المتوقعة في الدخول لسن الزواج والطلب على الزواج شباب 30 مليون من سن 20 : 45
الزيادة المتوقعة في الطلب على المساكن بغرض الزواج 30 مليون مطلوب 15 مليون مسكن جديد
الزيادة المتوقعة بقوة العمل عند توفير الوظائف للبطالة الحالية و المستقبلية = 50 مليون عامل
الزيادة المتوقعة في الناتج القومي الأجمالي عند 50 مليون عامل = 2555 مليار جنية سنوي
الزيادة المتوقعة لموارد الدولة بسبب زيادة الأنتاج و الدخل = 600 مليار جنية بدل 277.5 مليار جنية
الزيادة المتوقعة للاستثمارات لدخول 27.5 مليون نسمة لقوة العمل = 1000 مليار جنية
الاستثمارات المتوقعة
استثمار عقاري لتلبية الطلب على المساكن 15 مليون مسكن بتكلفة 50 الف = 750 مليار جنية
مصنفة الي 250 مليار خدمات و تشغيل واجور و 500 مليار منتجات و مواد بناء صناعات تكميلية
استثمارات متنوعة تجارية صناعية خدمية زراعية = 250 مليار جنية، خلال الخطة الخمسية الأولي
كيفية تحقيق البرنامج
· تنفيذ مشروع المدن الذكية المليونية عدد 15 مدينة كحد ادني بتكلفة استثمارية 50 مليار للمدينة
· تحتوي كل مدينة على عدد مليون وحدة سكنية ومليون ونصف فرصة عمل جديدة والاستثمارات
كيفية تمويل البرنامج
· تخصيص الاراضي اللازمة للمشروعات مساحة 100 الف فدان لكل مدينة مليون ونصف فدان
· طرح المشروعات للاستثمار بشكل شركات مساهمة واستقطاب المستثمرين للمساهمة فيها
· استقطاب المودعين المصريين بالبنوك و البالغة ودائعهم 800 مليار جنية بالبنوك المحلية
· استقطاب المستثمرين و البنوك لتمويل الاستثمارات وتنفيذ المشروعات المستهدفة حسب الخطة
· الحصول على تمويل من خلال البنك الدولي و صندوق النقد الدولي و البنوك العالمية .
من هو الرئيس القادم و مهمته ومهامه وصلاحياته
إن الدور الرئيسي لرئيس الجمهورية القادم هو عدة قرارات سياسية لتحقيق نظام الحكم الرشيد و تطبيق السياسات اللازمة اللازمة للأنتقال الي النظام الديموقراطي و تحقيق العدالة الأجتماعية من خلال القرارات التالية.
1- إنشاء دستور جديد للبلاد مبني على نظام حكم الشعب لنفسه ويرسخ الحرية والحقوق والعدالة والمساواة للشعب و يقلص السلطات و من خلال مجالس يتم أتخاذ القرارات فيها جماعية ومن ثم أقتراحها وعرضها على السلطة الأستشارية لمراجعتها ومن ثم عرضها على السلطة الرقابية لدراسة شفافيتها و من ثم عرضها على السلطة العليا لإقرارها مما يساهم في القرار كقرار جماعي ومدروس ومراقب و صادر عن السلطة العليا المكونة من 11 سلطة تنفيذية بما فيها السلطة الرئاسية .
2- استفتاء الشعب على نظام الحكم الجديد المبني على 12 سلطة تنفيذية كما سبق ذكرها و الأستفتاء على الدستور
3- أستفتاء الشعب على نظام الترشيح والأنتخاب و تحويل الوظيفة العامة لنظام أنتخاب حر وليس التعيين حسب الشروط
4- استفتاء الشعب على تحويل المحافظات إلي ولايات ووحدات إدارية مستقلة تتحكم في مواردها و مصروفاتها ونظامها
5- دعوة الشعب للترشيح و الأنتخاب في كافة السلطات المعنية حسب الشروط التي تم طرحها بالأستفتاء وأقرها الشعب
6- بدء تنفيذ البرامج و الخطط الموضوعة في مشروع نهضة مصر و صناعة التقدم و موسوعة التنمية الشاملة
7- بدء التنفيذ الفوري للبرامج المقترحة السابقة وتمويلها للخروج من كافة الأزمات الخانقة التي تحيط بمحدودي الدخل
كيف تختار نائب الشعب القادر على تحقيق طلباتك
إن بداية الديموقراطية والعدالة الأجتماعية وترسيخ الحريات و الحقوق و المساواة يبدأ بأختيار نظام حكم رشيد و نواب عن الشعب تم أختيارهم بعناية مبني على الصدق و الامانة و المعرفة بالقوانين و الأنظمة و الإدارة الأستراتيجية ليس على مستوي عائلي أو عصبي أو وظيفي فإذا تمكن الشعب من أختيار الشخص المناسب هو اساس تحقيق نهضتنا
كيف يمكن أستعادة المليارات المسروقة من الشعب
إن استعادة الثروات المنهوبة من الشعب خلال الفترة السابقة يعتمد على عدة محاور كالتالي
1- تضامن الشعب في تقديم ملفات وبلاغات عن الفساد ضد الفاسدين ومن اضروا وأهدروا المال العام أو سرقوه
2- تقديم بيانات ومعلومات من البنوك و الجهاز المركزي للمحاسابات و مراجعة ملفات الرقابة الإدارية و الأموال العامة
3- مراجعة كل القرارات الإدارية من الجهاز الإداري للدولة وخاصة عقود التوريد و المقاولات و تخصيص الأراضي
4- مراجعة ملفات كل أقتاب النظام السسابق بداية من أعضاء مجالس الشعب و الشوري و أعضاء الحزب الحاكم السابق ورؤساء الأحياء و الإدارات و رؤساء الهيئات و الوزارات و وكلاؤهم و مستشاريهم و نهاية برؤساء الحكومات والمسئولين السابقين نهاية برئيس الدولة مع مراجعة أقرارت الذمة المالية الخاصة بهم و مقارنتها ببوضعهم الراهن مع الأخذ في الأعتبار مراجعة أرصدتهم و ملكيتهم لسندات أو أسهم بشركات بالداخل وملكياتهم العقارية .
5- إصدار تعميم بأسمائهم على المستوي المحلي و الدولي ومطالبة الحكومات الدولية بمراجعة حساباتهم ورد الأموال
كيف يمكن القضاء على جذور الفساد و الأستبداد
1- تعديل منظومة الأجور من خلال تحقيق حد الكرامة الأنسانية لكل مواطن من حيث الدخل و تلبية أحتياجاته
2- تحقيق العدالة والمساواة و تلبية احتياجات المواطن الأساسية لعدم لجوءة للرشوة أو الأبتزاز أو سرقة المال العام
3- خلق منافسة شريفة بين كل قطاعات الدولة و المسئولين و الموظفين و مكافآة المتميزيين و المثاليين
4- ترسيخ الرقابة من خلال السلطة الرقابية و متابعتها للمسئولين و وضع صندوق للشكاوي و بريد اليكتروني يرسل عليه كافة الشكاوي على أن يتم التحقيق فيها فوراً و بحد أقصي شهر من تاريخ ارسالها مع وجوبية الرد للشاكي
بريد اليكتروني: @yahoo.com الحلم المصري - hgpglhglwvd@yahoo.com - - http://egyptdreaming.blogspot.com/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق